سرايا - أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات، أن مذكرة للمطالبة بقانون عقو عام خرجت من مجلس النواب للحكومة، ولم يأت رد عليها حتى الآن.
وقال الهلالات في حديثه لـ"سرايا" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إصدار صيغة للقوانين بشكل عام، واللجان النيابية يعرض عليها مشروع القانون كما ورد من الحكومة لتوافق عليها، وليس العكس.
وأشار الى أن الحكومة لم ترسل صيغة لقانون العفو العام لمجلس النواب حتى الآن، منوها الى أن المذكرة النيابية وصلت الحكومة، ومن المفترض أن تعيدها لمجلس النواب بصيغة قانون ليتم إعادته للمجلس ومن ثم يحولها المجلس للجنة القانونية للمصادقة عليه.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات