وزير العمل: 4% من شواغر القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة

24-01-2023 03:59 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن قانون العمل نصّ على تخصيص ما نسبة 4% من شواغر القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال لقائه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على جانب الاستثمارات والبطالة لتعيين مليون أردني خلال 10 سنوات، ترجمة لخارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح الشمالي أن برنامج التشغيل الوطني هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.

وأكد أن تمكين وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل من أولويات الحكومة، بهدف توفير فرص العمل، والحد من مستوى البطالة في مختلف محافظات المملكة، التي رفعت جائحة كورونا من معدلاتها.
وأشار الشمالي إلى أن استراتيجية مكافحة عمل الأطفال تشترك فيها وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة بمكافحة عمل الأطفال للحد منه.

وتطرق إلى أبرز تعديلات قانون الضمان، وعلى رأسها النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم من العسكريين، وسن التقاعد لهم، إلى جانب تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

ولفت الشمالي النظر إلى تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة باتجاه تسهيل هذه الشروط لصالح المرأة العاملة، وكذلك تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الأرملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفى.

رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية عيسى حيدر مراد، قال إن اللقاء جاء لمناقشة خطة وزارة العمل في الحد من البطالة وتنظيم سوق العمل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبرنامج الوطني للتشغيل، وخطة الحد من عمالة الأطفال، وخطة تطوير البرامج المهنية والتقنية بما تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتشجيع الشباب على الانخراط به.

وأكد ضرورة متابعة وزارة العمل تنفيذ نصوص القانون والأنظمة والتعليمات الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية إيجاد حلول مناسبة لتشغيل العمالة الأردنية، وتخفيض نسب البطالة، وإعادة تفعيل مراكز التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد البرامج التدريبية والتوجهية اللازمة لرفد سوق العمل الوطنية بالعمالة الأردنية المؤهلة.