سرايا - رصدت “سرايا” حالة من الحراك غير المعلن داخل أروقة القرار السياسي، في ظل تباين واضح بين توجهات أقطاب في مجلس النواب ورؤية الحكومة بشأن المرحلة المقبلة، حيث برزت دعوات نيابية لعقد دورة استثنائية للبرلمان خلال الصيف، مقابل شبه إصرار حكومي على الإبقاء على العطلة التشريعية.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة أن ما لا يقل عن أربعة من أقطاب مجلس النواب نقلوا نصائح مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء، تدعو إلى عدم ترك المجلس في عطلة تمتد لنحو ستة أشهر، واقترحوا عقد دورة استثنائية محدودة بجدول أعمال محدد، تتيح تمرير تشريعات ضرورية دون فتح الباب أمام مناقشات موسعة.
وبحسب هذه الأوساط، فإن انعقاد دورة استثنائية يمنح الحكومة القدرة على ضبط إيقاع العمل التشريعي، إذ تقتصر المناقشات على بنود محددة سلفًا بموجب الإرادة الملكية، ما يحقق توازنًا بين متطلبات التشريع واعتبارات الوقت.
في المقابل، تميل الحكومة إلى خيار مختلف، يقوم على استثمار فترة الصيف للتفرغ لما تصفه بـ”المشاريع الكبرى” المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، بعيدًا عن ضغوط الرقابة النيابية وسجالاتها، وبما يتيح تسريع إجراءات العطاءات وترتيب البنية القانونية والمالية لتلك المشاريع.
وتشير المعطيات إلى أن الفريق الحكومي يسعى لتمرير مرحلة حساسة تتعلق بتثبيت العقود والعطاءات، خصوصًا لمشاريع استراتيجية، على رأسها “الناقل الوطني للمياه” الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات، إلى جانب مشروع مدينة “عمرَة” الجديدة ومشاريع سكك الحديد ذات الشراكات الإقليمية.
وتقرأ أوساط سياسية هذا التوجه الحكومي على أنه محاولة لخفض منسوب الاحتكاك مع مجلس النواب والإعلام خلال فترة حساسة، وتجنب أي تعقيدات قد تفرضها الرقابة البرلمانية أو النقاشات العامة، لا سيما في ظل حديث متصاعد عن تعديلات وزارية محتملة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات