سرايا - خاص - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بخير حبس النائب محمد موسى الغويري أثر قضية منظورة أمام القضاء إبان رئاسته لبلدية الزرقاء.
الضجة الكبيرة التي حدثت حول حبس النائب الغويري، دفعته إلى الخروج بتصريحات صحفية لكشف تفاصيل الواقعة، وقال النائب محمد الغويري أن القضية التي يتم تداولها عبر منصات التواصل خلال رئاسته لبلدية الزرقاء، قد شملها العفو العام الصادر سنة 2011 بعد أن عادت من الاستئناف دون أن تأخذ حكم قطعي.
واضاف الغويري إلى أنه لا صحة إلى وجود قرار حبس بحه، وأن ما يتم تداوله حول هذا الأمر عارًا تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أن هذا الخبر الكاذب مصدره شخص طلب منه القيام بأمر "شخصي" ولم يقم بتلبية الطلب له مما دفعه إلى نشر هذا الخبر على منصات التواصل.
وتحدى الغويري أي شخص باثبات أي شيء مما يتم تناقله سواء تهديد عضويته بمجلس النواب أو توقيف أو غيره لأن القضية شملت بالعفو العام.
يذكر أنه تم تداول خبر يوم أمس الجمعة، مفاده أن محكمة التمييز قررت تأييد العقوبة بحق النائب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٩ دينار باعتباره فاعلا لجرم استثمار الوظيفة بحدود المادة ١٧٥ من قانون العقوبات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات