سرايا - استثنى مجلس النواب والدة الطفل، من المشاركة في القرارات المتعلقة بنظامه المدرسي وبوضعه الدراسي.
وصوّت المجلس بالموافقة على قرار اللجنة المشتركة النيابية؛ القانونية والمرأة وشؤون الأسرة، باستبدال مصطلح “وليه” -والد الطفل أو جده- بمصطلح “والديه” -الأم والأب-، الواردة في المادة (17) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وتنص المادة (17) كما وافق عليها مجلس النواب:
أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي:
1- تمكين الطفل ووليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.
2- الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.
ب- تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.
الرجاء الانتظار ...