سرايا - بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية امس الأربعاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس تعريفات جديدة وردت في مشروع القانون المعدل، وهي تعريفات؛ التوريد، توريد السلعة، وتوريد الخدمة، واستيراد السلع، واستيراد الخدمات، والمنطقة الضريبية، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن تعريف المستودع.

ويعني مصطلح التوريد، وفق للمشروع، نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات.

أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

• إقرأ أيضاً : "تعليم النواب" توصي بزيادة عدد أعوام إعارة المعلمين
• إقرأ أيضاً : ملتقى البرلمانيات يُقر نظامه الداخلي
• إقرأ أيضاً : توصية نيابية بإعفاء المزراعين من رسوم فوائد القروض