سرايا - نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عبر صفحته على الفيسبوك، 6 حلول لمن فقَدوا وظائفهم وانقطعوا عن الضمان خلال جائحة كورونا.
وتاليا ما نشره الصبيحي:-
عشرات الآلاف من الأردنيين فقَدوا وظائفهم خلال السنتين الماضيتين من عمر الجائحة، وبعضهم له اشتراكات في الضمان تزيد على (240) اشتراكاً "20 سنة"، وكانوا يعملون بأجور جيدة، والآن أصبح المشهد أمامهم قاتماً بسبب عدم توفر فرص عمل لهم حالياً، وإذا وجدوا فرص عمل لم تكن بأجور مماثلة لما كانوا يتقاضونه من آخر وظيفة كانوا يشغلونها، والمعروض أمامهم وظائف بأجور متدنية وبفروقات كبيرة عما كانوا يتقاضونه مما يؤدي إلى التأثير على أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تأثّر رواتبهم التقاعدية التي يوشك بعضهم أن يستحقها بعد سنوات قليلة، كما أن هناك صعوبات بالغة أمام الغالبية العظمى منهم لاستئناف اشتراكهم بالضمان من خلال الاشتراك الاختياري بسبب عدم قدرتهم على تحمّل كلفته..!
أما الحلول التي أقترحها لهؤلاء، والتي أتمنى على الحكومة ومؤسسة الضمان دراستها والسير في تنفيذ أحسنها وأيسرها فهي:
أولاً: أن تسعى الحكومة ومؤسسة الضمان لإعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم السابقة، مع تقديم تحفيزات للمنشآت والقطاعات التي كانت تُشغّلهم، على أن يعودوا بنفس رواتبهم وأجورهم التي كانوا يتقاضونها ما قبل فقدانهم لوظائفهم، ومن بين هذه التحفيزات أن تتحمل الحكومة "صندوق خاص من تبرعات الشركات" جزءاً من أجورهم لمدة سنة على الأقل.
ثانياً: أن تسعى الحكومة جهدها لإعطائهم أولوية في التشغيل لدى شركات ذات ملاءة وبأجور مماثلة أو لا تقل عن أجورهم السابقة بأكثر من (15%).
ثالثاً: إصدار أمر دفاع يسمح لمن يجد فرصة عمل منهم بأجر أقل من أجره السابق الخاضع لاقتطاع الضمان، بأن يشترك على أساس الأجر السابق على أن يتحمّل هو كمؤمّن عليه فرق الاشتراكات المترتبة في هذه الحالة، أو أن يتحمّلها صاحب العمل من خلال حوافز معينة توفرها له الحكومة، أو أن تتحمل الحكومة ذاتها فروق الاشتراكات من خلال تخصيص صندوق على شاكلة صندوق همة وطن لهذه الغاية.
رابعاً: السماح للمنشآت التي تعيدهم إلى وظائفهم أو التي تقوم بتشغيلهم لديها لأول مرة بجدولة الاشتراكات المترتبة عليها لمدة لا تزيد على (60) شهراً دون ترتيب أي فائدة عليها.
خامساً: تعديل نظام الاشتراك الاختياري أو إصدار أمر دفاع يسمح لهؤلاء المتضرّرين بالاشتراك الاختياري بالضمان على نفس أجورهم الأخيرة الخاضعة لاقتطاع الضمان مع إعطائهم مهلة لا تقل عن (12) شهراً للبدء بدفع الاشتراكات المترتبة عليهم.
سادساً: أن يُسمَح لمن يرغب من هؤلاء المتضرّرين بالانتساب بصفة اختيارية للضمان أن يشترك على متوسط أجره الخاضع للضمان خلال السنوات الخمس أو السبع الأخيرة، بما يخفف عليه من كلفة الاشتراك قليلاً.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الرجاء الانتظار ...
التعليقات