الضمانة الملكية ومخرجات اللجنة الملكية ..

مع اقرار التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب كمخرجات عمل اللجنة الملكية وكما ضمنها جلالة الملك بان تكون بعيدة عن اية املاءات او ضغوطات او تدخلات نكون قد قطعنا شوطا كبيرا بالمسير نحو الاصلاح المنشود ونكون قد اسسنا القواعد التي يمكن البناء عليها في المراحل القادمة من تشكيل الاحزاب والاستعداد لانتخابات نيابية من المأمول ان تكون على غير سابقاتها من حيث المشاركة ومن حيث الافرازات والمتوقع ان تستند الى برامجية واقعية تحاكي واقع الحال وتخطط الى مستقبل واعد ونكون قد حققنا المأمول والمرغوب والمراد اذا ما استطعنا ان نصل الى حكومة برلمانية تتشكل من اغلبية في البرلمان يقابلها معارضة برلمانية تقوم بدور الرقابة الفاعلة على اعمال الحكومة ....
كل ذلك يحتاج منا التفاعل الجاد مع كل تفاصيل المرحلة المقبلة ومطلوب من النخب ان تعمل على دفع عجلة التقدم في هذا المسار لا ان تكون السبب في الاحباط والارباك والتلكوء وعليها ان تفسح المجال اذا ما تتطلب الامر ذلك وان يكون لديها الايثار خدمة للصالح العام وعليها ان تقرأ الميزاج العام للشارع الاردني وتتصرف بناء عليه وهنا اقصد تشكيل الاحزاب السياسية الجديدة والاسراع والتنافس في امتطاء صهوتها وكذلك الاحزاب القديمة وضرورة ان تعيد ترتيب بيتها الداخلي وافساح المجال الى نخبة جديدة من الشباب والشابات الواعي المدرك والذي يحمل افكارا ابداعية وهم كثر لا ان يبقى صراع البقاء واثبات الوجود هو المصيطر على مخرجات العملية برمتها....
لقد ابدعت اللجنة الملكية ويسجل لرئيسها دولة سمير الرفاعي قيادته هذة اللجنة بحكمة واقتدار الى ان وصلت الى المبتغى وقد كان للضمانة الملكية الدور الاكبر والاميز في نجاحها ودقة عملها ومخرجاتها واصبحت الكرة في ملعبنا لاتمام ما بدأ وتحقيق ما نريد واقعا ملموسا ....