سرايا - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، مشروع قانون الانتخاب لعام 2022، وذلك كما ورد من مجلس النواب وفق رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وقال طبيشات: "تم اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2022 وأقرته اللجنة القانونية كما ورد من مجلس النواب، لأن القانون أقره مجلس النواب كما ورد من اللجنة الملكية باستثناء تعديلات طفيفة لا تمس الجوهر".
ووصف طبيشات، مشروع القانون بـ "المتطور والحضاري"، مذكّرا بـ "التخلص من القوانين الانتخاب القديمة التي كنا نشكو منها، كنا نشكو دائما من قوانين الصوت الواحد والقوانين التي كان فيها تحسس وتشكيك في نزاهة الانتخابات".
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتخلص "من موضوع الدوائر الوهمية التي كنا نشكو منها"، واعتبر مشروع القانون "منصفا للمرأة والشباب وأعطى للأحزاب كوتة كبيرة جدا ستصل في النهاية إلى 65% من مقاعد مجلس النواب" مما يعني "نحن سنكون أمام حكومات برلمانية وأحزاب برامجية تقوم بخدمة الوطن وتركز على المصالح العامة للوطن والمواطن وتبتعد عما كنا نشكو منه من المصالح الشخصية".
وتحدث عن اتفاق اللجنة القانونية مع إجراء مجلس النواب "تعديلا يعطي الحق لأبناء البادية أن يترشحوا في الدوائر الأخرى من خلال القوائم الحزبية والقوائم المحلية في أي مكان من المملكة، لأنه تم تقليص مقاعد البادية إلى 3 مقاعد البادية الوسطى والشمالية والجنوبية بدلا من 4 مقاعد".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات