بقلم : د. انور العجارمة
وجه النائب الأسبق والخبير الاقتصادي د. انور العجارمة رسالة الى نواب الامة بعنوان " نحن امام منعطف تاريخي تحدده بوصلة الإصلاح" وقال:
كم نحن فخورين بأننا نستظل بظل وطن نسكنه ويسكننا وقائداً اخذ عهداً على نفسه بأن لايُهدر نقطة دم لأردني ولن يغيب احداً من تحت الشمس وشعباً مصهور بالطُهر والوطنية المستمدة من وسطية الرسالة وقدسية الدين والارض والشعب وعدم التفريط بالارث العقائدي والدفاع عن ثوابتنا القومية والعقائدية، وهذا يدعونا لعدم الحياد والوقوف مكتوفي الايدي او الاتكاء على شماعة تعليق الفشل او المزاودة وبيع الوطنيات غير المجدية تجاه توافقنا لأعادة توجيه البوصلة الاصلاحية، كما ويفترض ان لا نبخل بالرأي والمشورة لتلبية نداء الوطن في ظل تكاتف الإرادتين الملكية والشعبية مدركين ان مأسسة الاصلاح تتطلب التشاركية في اجراء اصلاح متوازن وعميق بأبعاد مختلفة ودون اختزال بإصلاح تشريعي لقانوني الانتخاب والأحزاب.
وأننا كأردنيين نتطلع لا صلاح شامل ومستدام يخلو من النفاق الهدام والتعذر بالضمير المستتر "أوامر من فوق" لتلبية تطلعاتنا وضرب مثل في الرقي لشعب يحترم الديمقراطية والرأي الآخر ويقدس سيادة القانون ولتكون اساساً في دخول مؤوية الدولة الثانية بشموخ مستقلين ألاراده والقرار ويُشار الينا كمثل يُحتذى في الرقي والتشاركية، وعليه ارى ان نتائج مسيرة الإصلاح يجب ان توصلنا الى أجابة شافية على عدة تسألات تجول في خاطر كل اردني بعيداً عن المد والجزر واهمها:
اولاً: هل نحن بحاجة لمأسسة نهج الدولة وتوحيد المطابخ السياسية في ادارة شؤونها بعد ان لمسنا تبعات تداخل الصلاحيات وعدم تناغم التوجهات وصراع اللوبيات وممارسي الضغط وهيمنة نمط فكر الاستقواء اضافة الى فقدان للمساءلة.
ثانياً: هل نحن بحاجة لتعزيز أمن الوطن وتمكين المؤسسات الأمنية والعسكرية من حمل رسالتها الوطنية والدستورية المقدسة دون اقحامها بأمور ليس شأنها.
ثالثاً: هل نحن بحاجة لتعظيم الصورة النقية للفكر الاردني وتوظيفها لخدمة الوطن ام شيطنتها والتسبب في بروز قواعد وقيم أخلاقية موازية لما ورثناه وتعودنا عليه.
رابعاً: هل هنالك حاجة الى أعادة النظر بأستقلالية وسلوك المؤسسات الرقابية في ممارستها لمسؤولياتها الدستورية والحد من القصور في الاستقواء على المال.
خامساً: هل نحن بحاجة الى أعادة النظر بالمنظومة القضائية وفلسفة عمل السلطة القضائية واستقلاليتها ضماناً لنزاهة القرارت والاحكام في ممارسة المسؤولية الدستورية.
سادساً: هل هنالك بحاجة الى توسيع خيارات المشاركة السياسية للمواطن ضماناً لتوازن السلطة التشريعية والثقة بمخرجاتها الرقابية والتشريعية.
سابعاً: هل نحن بحاجة الى اعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات وفلسفة عملها ضماناً لتوفير خطاب رسمي يخلو من الانشاء والتلاعب بالعبارات والارقام وعدم تحمل المسؤولية بعد ان أثقلت الخزينة بتبعات قرارات تتسم بالفشل وبعضها بعقود اذعان على الدولة وانعكاسها سلباً على الأمن الإجتماعي وتحجيم للقرار السيادي.
ثامناً: هل نحن بحاجة الى صون الهوية الاردنية من اي تلاعب ديمغرافي او مكر في التجنيس مما يعزز الموقف الاردني امام أي املاءات لتمرير مكتسبات على حساب الاردن والاردنين.
وفي ظل توافقنا جميعاً على ضرورة الاصلاح واحترامنا لمقترحات لجنة الأصلاح السياسي الا اننا نأمل من مجلسنا بأعضائه الذين يمثلون ارادتنا بأن تكون لهم بصمة واضحة في تطوير وصون الحياة السياسية وتوسعة خيارات مشاركة المجتمع وتعزيز تحمل سلطات الدولة لمسؤولياتها من خلال دسترة انموذجاً متوازن يخلو من السقوف والمزايدة وخلط الاوراق الى جانب صياغة حزمة قوانين تمأسس الحياة وتحفظ للوطن آمنه ووحدة شعبه اضافة الى توفير خطاب واعي بحلة جديدة يُحدد المستقبل لمواجهة كل الخطوب والتحديات وتفويت اي فرصة تستهدف دب الخلاف والفتن و/أو التنازل عن مبادئنا.....والحديث يااصحاب السعادة يطول بأتجاهات متعددة.
حمى الله الاردن ارضاً وشعباً وقياده،

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا