المتتبع لكل الهفوات والاخفاقات التي تحصل كبيرها وصغيرها وبالبحث عن اسبابها ومسبباتها يخلص الى نتيجة واحدة لا ثانية لها وهي اخفاقات ادارية تستوجب اصلاح اداري شامل وبشفافية عالية ومهما كلف الثمن ....
حيث نجد سوء الادارة من خلال سوء التنظيم وسوء التخطيط وسوء التنفيذ وسوء المراقبة وسوء التقييم والبيروقراطية والمركزية القاتلة في القطاع العام ....كل ذلك نتاج سوء تطبيق نظام الخدمة المدنية بعدالة وشفافية وعلى الجميع وكل ذلك ايضا نتاج الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والاسترضاءات والصفقات والتي كانت تتم وفي غالبها من خلال المجالس النيابية المتعاقية وهذا دليل ضعف المجالس وكذلك الحكومات ومن هنا جاءت التوجيهات الملكية السامية للاصلاح السياسي والاصلاح الاداري والذي يضمن ممارسات سياسية وادارية حكومية وبرلمانية خالية من الثغرات والتي عادة ما يؤتين من خلالها وتضمن ايضا الفصل بين السلطات ...
حقيقة يجب ان نقربها جميعا وهي ان جميع صور الفساد والافساد لا تأتي الا من خلال الفساد والترهل الاداري حيث انه البيئة المناسبة والخصبة لنمو ورعاية جميع انواع واشكال الفساد وصوره....
لا يعقل ان نلج المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية وما زلنا نقع في اخطاء نتيجة الاستهتار والامبالاة وقلة الدراية وتدني مستوى الكفاءات او نتيجة عدم التنسيق والتخطيط والمتابعة وعدم تفعيل انظمة الرقابة والتقويم وخصوصا في المستويات القيادية على اختلافها وان لا يكون هناك نظام فعال للثواب والعقاب بعيدا عن الشخصنة والشللية ...
لا يعقل ان ندخل المئوية الثانية ولا نجد في غالبية مؤسساتنا من هم بالصف الاداري والوظيفي الثاني من الشباب الطموح المفعم بالنشاط والحيوية القادر والمؤهل على تولي المواقع القيادية والادارية دون وجل او ارتجاف وبثقة عالية بالنفس والاداء ....
لقد اخذت منا الاخطاء والاخفاقات ما يكفي من الجهد والوقت واستنزفت الكثير من الامكانات والمقدرات وتكبدنا ما يكفي من الخسائر البشرية والمادية والتي كان بالامكان تجاوزها وباقل التكاليف.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات