لن أُخفي سِرّاً بأنّ مشروع اللامركزية والحُكم والإدارة المحلية يعتبر بالنسبة لي واحد من أهم المشاريع الوطنية التي تؤسس لمرحلة هامة في المملكة عنوانها حُكم ذاتي من الأفراد لمناطقهم المحليّة وفقاً لتشريعات ناظمة تعطيهم صلاحيات واسعة ولا محدودة يكون عنوانها " أهل مكّة أدرى بشعابها" حيث أننا نعلم جميعاً بأنه وفي كل محافظة من محافظات المملكة نخبة وطنية من صُنّاع القرار قادرين تماماً على قيادة دفة التشريع والتمكين والتطوير لمجتمعاتهم وفقاً للميز النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل منطقة من مناطق بلادنا الحبيب.
كل هذا يقودنا إلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه في التجربة الأُولى للامركزية ومجالس المحافظات، فعلى الرغم من اعتبار الحكومات المتعاقبة بأن التجربة كانت منقوصة إلّا أنها تستحق أن يتم البناء عليها وأخذ التغذية الراجعة من الذين مارسوا ما زالوا لغاية يومنا هذا صلاحيات هذه المجالس بالرغم من أنها لم تكن صلاحيات مُطلقة أو بالمستوى المأمول، إلّا أنها تجربة تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الحكم والإدارة المحلية.
إن المأمول اليوم من المجتمع بكافة أفراده أن يتم الضغط على صُنّاع القرار ومقترحي القوانين مهما كانت صفتهم سعياً للخروج بقانون يُحقق الهدف المرجو لا سواه؛ إلا وهو تنمية محليّة وتطوير حقيقي للمجتمعات واستغلال الفرص المميزة التي تستحق أن يتم بناء نماذج أعمال متطورة لتنفيذها وفقاً لما تتميز به كل محافظة ومنطقة، وكل هذا سيؤدي حتماً إلى تطوير مجتمعاتنا المحلية وتوفير فرص العمل التي باتت تثقل كاهل الدولة كون أن نسبة البطالة اليوم باتت في نسب مرتفعة ولا مجال للمديد من الارتفاع فيها.
في خلاصة الحديث فإننا اليوم مطالبين وبشكل فوري بأن نسعى للخروج بصيغة قوية لقوانين ناظمة لمنظومة الحُكم والإدارة المحلية وكل هذا لا يكون إلّا بمتابعة ما ستخرج به توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإلى جانبها فوراً النقاشات التي يقودها مجلس النواب بهذا الخصوص وأن لا نسعى فقط للتسميات بل للصلاحيات التي من شأنها إقامة مشروع وطني لطالما حلمنا فيه ولا سبيل لتحقيقه إلّا تكاتفنا والتفافنا مجدداً حول الوطن الذي نحبه ونطمح لرفعته وتقدمه وأن نبني نموذج إدارة جديد في مئوية التعزيز الثانية التي دخلناها مؤخراً بكل فخر واعتزاز.
*طالب ماجستير إدارة وتنمية محلية / الجامعة الأردنية
الرجاء الانتظار ...
التعليقات