سرايا - فيما يجتمع مجلس التربية والتعليم اليوم بهدف تشكيل لجنة من الخبراء للبدء في عملية تطوير الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، أكد خبراء تربويون ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للتطوير، مبدين تخوفاتهم من أن تماثل نتائج اللجنة ما سبقها على مدار السنوات السابقة التي وصفوها بـأنها كانت “شكلية” ولم تمس جوهر التطوير.
وأشاروا في أحاديث منفصلة امس إلى ضرورة تطوير الخطط الدراسية والمناهج والكتب المدرسية وتدريب المعلمين باعتباره متطلبا أساسيا لعمليات تطوير التقويم واستراتيجياته وأدواته، بالإضافة الى اهمية أيجاد تشريعات تلزم الجامعات بإعادة النظر في سياسات وشروط القبول الجامعي.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس كشف خلال لقاء صحفي بالوزارة أول من أمس عن أن مجلس التربية والتعليم سيعقد اجتماعا اليوم بهدف تشكيل لجنة من الخبراء للبدء في عملية تطوير الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، مجددا تأكيده أن امتحان الثانوية العامة “سيبقى ولن يتم إلغاؤه”.
وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي سابقا في وزارة التربية الدكتور محمد ابو غزلة أن قرار تطوير الثانوية العامة يجب أن يكون بناء على دراسة علمية، وبمشاركة الأطراف التربوية كافة في التعليم العام، والتعليم العالي، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤثرين والمتأثرين به.
وأوضح ابو غزلة ان الأنظمة التربوية الحية هي التي تراجع سياساتها التربوية والتعليمية باستمرار، وتعمل على تطوير خططها وبرامجها لتلبية احتياجات المجتمع المتجددة ولتكون قادرة على التنافس عالميا من جانب آخر.
وأضاف أن المطالبة بتطوير امتحان التوجيهي ليس جديدا لكنه من أكثر الملفات تعقيدا، مشيرا الى انه رغم كل الخطط والبرامج والأوراق العلمية، والآراء التربوية المدعمة بحقائق وبراهين عن هذه المحطة التقويمية وشكلها وما يجب أن تكون عليه، إلا أنه لم تتخذ خطوات جوهرية من الوزاره لتحقيق التطوير المنشود لهذا الامتحان.
واقترح تبني منهج التخطيط الاستشرافي السليم المعتمد على بيانات دقيقة من خلال تشكيل لجنة سياسات عليا مع بعض المختصين لوضع اطار عام لتطوير الثانوية العامة على مستوى قطاعي التعليم العالي والعام والمهني التقني، بالاعتماد على ما طرحته الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك، والبحث عن آليات وأدوات وبدائل استراتيجيات وطنية تشاركية تعمل على تفعيلها.
كما دعا الى تبني محطات تقويمية بنائية تنسجم مع بنية السلم التعليمي الجديدة، وتعتمد على مؤشرات أداء الطلبة في كل صف من مراحل التعليم، بحيث تكون في نهاية صفوف (الرابع، والعاشر، والثاني عشر أو الثالث عشر، إذا ما اخذ بإعادة تطوير السلم التعليمي للمرحلة الثانوية)، فضلا عن تطوير استراتيجيات وأدوات التقويم بدلا من الاعتماد على امتحان واحد للقبول في الجامعات، بحيث تخصص لكل محطة تقويمية وطنية نسبة من العلامة بمقدار (20 %)، أي بواقع (60 %) لمراحل التعليم العام، و(40 %) لامتحان القبول الجامعي لحين تولي الجامعات هذه المهمة بالكامل أو لحين تكاملها مع محطات التقويم، مع تحديد إطار زمني لذلك.
وأكد أهمية ايجاد تشريعات تلزم الجامعات بإعادة النظر في سياسات وشروط القبول في التعليم الجامعي، واعتماد تطبيقها وفق اطار زمني محدد، وان يجرى امتحان للقبول حسب التخصصات المختلفة في كل منها، فضلا عن تطوير بنوك أسئلة معيارية محكمة وطنية للمواد الدراسية وفق المناهج والكتب المطورة التي تم تأليفها من قبل المركز الوطني للمناهج.
كما أوصى باعتماد امتحانات الكترونية لعدد من المواد الدراسية في الثانوية العامة مع ضرورة توفير البنية التقنية المناسبة أو عقدها بالتعاون مع الجامعات للبدء فيها، بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد وطبيعة المواد الأساسية التي ستقرر لطلبة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي، والمسار المهني من قبل لجان متخصصة وبما يتواءم مع أسس القبول والتخصصات في الجامعات داخل الدولة وخارجها، وتحديد المواد الضرورية وعددها.
كما دعا الى تبني سياسات تشجع الالتحاق ببرامج التعليم المهني وتطوير الخطط الدراسية من الصف السادس الأساسي لضمان بناء مسار مهني مستقبلي يحدد في ضوئه محتوى الاختبارات والامتحانات العملية التي سيتعرض لها الطلبة في نهاية المرحلة الثانوية.
وشاطره الرأي، الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة الذي قال إن “موضوع تطوير الثانوية العامة ليس جديدا ونحن نسمع عنه منذ عشرات السنوات، وما كان يتم هو تطوير شكلي للامتحان إما بعقده مرة واحدة بالسنة أو على شكل دورتين امتحانيتين (شتوية وصيفية)”.
وأضاف النوايسة أمس أن بنية الاختبار وآلية عقده لم يجر عليها أي تطوير، معبرا عن أمله بأن تكون اللجنة التي تشكلها الوزارة بداية للتطوير الفعلي للامتحان، خاصة وان هناك العديد من الأطروحات التي تم الحديث عنها على مدى الأعوام الماضية.
وأشار الى اهمية اعطاء الجامعات دورا كبيرا في تقييم الطلبة، وبالتالي بناء على رغبة الطالب في التخصص الذي يريده يتم اخضاعه لاختبار تخصصي في الجامعة، وبناء على نتيجته يتم قبولة بهذا التخصص أو لا.
وأكد ضرورة أن يبقى امتحان الثانوية العامة مناطا بوزارة التربية وحدها، لافتا إلى أن “تقييم الطلبة بهذه الطريقة التقليدية لم يعد منسجما مع التطورات الزمنية التي نعيشها الآن”، فيما شدد على اهمية ان تضم اللجنة في عضويتها كافة الاطراف المعنية بهذا الشأن، للخروج بأفضل التصورات لتطوير الثانوية العامة.
ودعا الى اهمية انشاء مركز وطني للاختبارات والمقاييس، بحيث يصبح من ضمن مهامه اجراء الاختبارات التقييمية للطلبة بحيث يكون تطوير امتحان الثانوية العامة على غرار الاختبارات الدولية.
ولفت الى ضرورة عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل الجهات المعنية لتطوير الامتحان وتعرض فيه كافة الاوراق العمل ومناقشتها للخروج برؤية وتوصيات واضحة حول التطوير المنشود.
ولأن امتحان التوجيهي في الأردن ارتبط بحالات من القلق والتوتر، قال أستاذ علم النفس والارشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا الدكتور عدنان الطوباسي إن اللجنة التي ستشكلها الوزارة لغايات تطوير امتحان الثانوية العامة يجب ان تراعي العديد من الأمور، ومن ضمنها المعايير الدولية التي تستند اليها غالبية الدول، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والتربوية والراحة النفسية للطلبة وذويهم.
وقال الطوباسي إن الرؤية التطويرية للامتحان يجب ان تكون مبينة على اساس يراعي الجوانب التحصيلية والاجتماعية والنفسية معا، بحيث لا يشكل الامتحان مصدرا للقلق والتوتر عند الطلبة وذويهم كما هو حاصل حاليا.
وأضاف أن الراحة النفسية لدى الطلبة وأهاليهم تعد معيارا من المعايير التربوية الدولية التي تساهم بشكل فعال في اقبال الطلبة على امتحاناتهم بكل روح ايجابية وبنفس راضية عن كافة الجوانب المتعلقة بالامتحان، ما ينعكس ايجابا على تحصيلهم الاكاديمي، وتعزيز الراحة النفسية لهم ولأهاليهم وللوزارة والمجتمع بأكمله.
الغد
الرجاء الانتظار ...