سرايا - كشفت النيابة العامة المصرية، السبت، عن النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار "339" بمنيا القمح.
وفي بيان لها، قالت النيابة العامة إن التحقيقات توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث، وهو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم "339" المتجه من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهلية عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترا، قبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح، وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة- وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية، في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.
هذا وأعلنت النيابة العامة أن التحقيقات أشارت إلى بدء أعمال الإصلاحات والتطوير بتلك المنطقة اعتبارا من 16 مارس الماضي، واعتياد سائق القطار المرور بها، موضحة أن آخر مرور له فيها بتاريخ 5 أبريل الجاري، وأنه بالرغم من التزام ناظر محطة بنها بوجوب تسليم قائد القطار نموذج 67 حركة الموضح به المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وبيان السرعات المقررة بها، ومنها وجوب المرور في منطقة الإصلاحات المشار إليها بسرعة لا تجاوز 8 كيلومترات في الساعة، إلا أنه لم يقدمه إلى سائق القطار يومَ الحادث حال توقفه برصيف المحطة، حيث أقر ناظر محطة بنها في التحقيقات بعدم تسليمه سائق القطار النموذج 67 حركة أو تحذيره بوجوب التهدئة خلال مروره بتلك المنطقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة ضبطت من محطة بنها النموذج موقعا عليه بتوقيعات منسوبة إلى مساعد سائق القطار وناظر المحطة، في محاولة لدرء إخلال المحطة بمسئوليتها عن إخطار السائق وتحذيره، في حين شدد مساعد سائق القطار وناظر المحطة في التحقيقات على "عدم توقيعهما على النموذج"، كما أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهما فيه.
هذا وبينت التحقيقات أنه "بالرغم من وضع عامود يسمى ديسك الخطر قبيل منطقة الإصلاحات يُلزِم قائدي القطارات بالتوقف عنده ليستقل القطارَ موظف يسمى المعداوي، يختص بإرشاد سائق القطار بكيفية المرور بحذر في تلك المنطقة"، إلا أن المعداوي المذكور لم يكن متواجدا وقت الحادث كما أقر هو بذلك في التحقيقات، فضلا عن عدم توقف سائق القطار عند هذا العامود وعدم التزامه بما توجبه اللوائح في حالة تغيب "المعداوي" بضرورة الاستعانة بـ"مشرف القطار" لإرشاده أثناء المرور بمنطقة الإصلاحات، فيما تأكدت "النيابة العامة من خلال معاينة موقع الحادث من تواجد عامود "ديسك الخطر" في موضعه.
وفي سياق متصل، أظهرت التحقيقات أن سائق القطار أقر بعدم تشغيله جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بالقطار طوال الرحلة ووقت وقوع الحادث، وأنه تذرع بصدور تعليمات من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بضرورة غلق هذا الجهاز في مناطق التهدئة التي تشمل مناطق الإصلاحات والتطوير وغيرها، لتلافي تأخير مواعيد وصول القطارات في حين شهد مدير عام التشغيل على الشبكة بالزقازيق في التحقيقات، بـ"عدم صدور تعليمات مكتوبة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر حتى تاريخه بضرورة تشغيل جهاز المكابح"، على خلاف التعليمات الصادرة سلفا في 8 نوفمبر 2020 بجواز إيقاف تشغيله بمناطق فك الارتباط التي منها مناطق الإصلاحات والتطوير.
بالإضافة إلى ما سبق، استطاعت التحقيقات الكشف عن تحكم جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC حالَ تشغيله في سرعة القطار آليًّا أثناء مروره بمناطق الإصلاحات والتطوير لوجود أجهزة على طول شريط السكة الحديدية بتلك المناطق ترتبط بهذا الجهاز، بإشارات كهربائية تخفض السرعة.
كما خلصت تحقيقات النيابة إلى أن "كل الأخطاء السالف توضيحها وأسفرت عن مرور القطار بمنطقة الإصلاحات والتطوير بسرعة تجاوز السرعة المقررة، أدى إلى خروج العربتين من القطار عن قضبان السكة الحديدية ووقوع الحادث"، فيما يتم استكمال التحقيقات.
الرجاء الانتظار ...