سحب مشروع قانون الادارة المحلية من قبل الحكومه خطوة في الاتجاه الصحيح.
ان سحب مشروع قانون الادارة المحلية من مجلس النواب الاردني هي خطوة في الاتجاه الصحيح حيث نتمنى أن يكون هناك تعديل جوهري على بعض مواد مشروع القانون من قبل الحكومة لتعزيز مفهوم وجوهر مبدأ اللامركزية في الادارة المحلية.
حيث أن هذا المشروع والذى جاء بمبادرة وروى ملكيه ساميه من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه كمشروع إصلاحي ( للتنمية والإدارة المحلية الخدمية والاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) .
والتي ركزت على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله وأستدامة الخدمات التي يحتاجها المواطنين وإقامة المشاريع التنمويه والاستثمارية في جميع القطاعات الحيوية والتي تنعكس على تحسين الوضع الاقتصادي ( التجاري والصناعي والزراعي والسياحي والخدمي ) .
وعن تجربتي كعضو مجلس محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث أن تجربة مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والتي اعتبرها تجربةناجحة ١٠٠% رغم المعيقات والتحديات والعقبات التي كانت تواجهنا اثناء متابعة تنفيذ المشاريع.
وكعضو مجلس محافظة معان أضع بعض الاقتراحات والملاحظات على مشروع قانون الادارة المحلية والذي هو في النهاية يمر بالإجراءات القانونية بناء على الدستور الاردني.
يجب ان تكون تكون مجالس المحافظات
مستقلة ماليا واداريا.
بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظه يجب أن يكون الأعضاء جميعهم منتخبين انتخاب مباشر.
وان لا يتم تخفيض عدد الأعضاء في مجلس المحافظه.
وتكون نسبة المعينين بما لا تزيد على نسبة ١٥ % ونسبة الكوتا النسائية بما لا تزيد عن ٢٠ % .
كما أن موازنة مجالس المحافظات للمشاريع الرأسمالية يجب أن تدور وتوضع في بنك تنمية المدن والقرى مثل موازنة البلديات وان لا تصفر في نهاية السنة المالية.
كما أن وجود رؤساء البلديات أعضاء في مجلس المحافظه يؤثر على أداء مجالس المحافظات والقيام بمهامه بمتابعة تنفيذ المشاريع مع الوزارات والدوائر الحكومية
مع احترامنا وتقديرنا لرؤساء البلديات اللا ان رؤساء البلديات لديهم مسؤولياتهم وواجباتهم كرؤساء للبلديات وعدم تفرغهم لمتابعة تنفيذ مشاريع المحافظه في القطاعات الأخرى كقطاع الصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والزراعه والاشغال العامة وكثير من القطاعات الأخرى.
كما أن اشتراط درجة البكالوريوس لرئيس البلدية وعضو مجلس المحافظه وهو مخالف للدستور كون ان المواطنين سواء في الحقوق والواجبات وضد مبدأ الديمقراطيه .
ولاتقاس الكفاءة أو النجاح بالمؤهل العلمي فقط فهناك الكثير من ممن استلموا عدد من المناصب القيادية والإدارية ولا يوجد معهم أية مؤهلات علمية ونجحوا في إدارة المواقع التي استلموها وحققوا الكثير من الإنجازات.
كما ان إعطاء مزيد من الصلاحيات الرقابية لمجلس المحافظه هو تعزيز لمبدأ اللامركزية.
وإعطاء الصلاحيات للمجلس التنفيذي في المحافظة( مدراء الدوائر الحكومية ) هو أيضا تعزيز لمبدأ اللامركزية حيث أن الصلاحيات الموجودة الان لا تلبي طموح تطبيق اللامركزية .
وإعطاء الصلاحيات لمجلس المحافظه والمجلس التنفيذي بحاجة الى تعديل بعض القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها حاليا.
كما أن تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يخدم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وانعكاسه على المجتمعات المحلية في اقامة المشاريع التنمويه والخدماتيه والاستثمارية والتي تساهم في تشغيل المتعطلين عن العمل وتساهم في التخفيف من نسب البطالة والفقر التي تعاني منها المحافظات الأردنية.
انني اقترح على الحكومة وبما انها قد سحبت مشروع قانون الادارة المحلية من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه .
ان تكون هذه التعديلات في صالح الادارة المحلية وتعميق وتطبيق مفهوم فكرة اللامركزية والتي جاءت بناء على الرؤى الملكيه .
وصفي رجا صلاح عضو مجلس محافظة معان.
الرجاء الانتظار ...