في ظل مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد من قبل مجلس النواب بعد أن تم ارساله من قبل الحكومه إلى المجلس.
فيما يتعلق( باللامركزيه) حيث تطالب مجالس المحافظات بتعديل بعض أحكام مواد القانون الجديد.
أن هذا القانون جاء من وجهة نظر واحدة هي وزارة الإدارة المحلية ولم يتم اخذ وجهات النظر الأخرى والتوصيات من جانب مجالس المحافظات ( اللامركزية ) وهي صاحبة التجربه الاولى الذين عانو من المعيقات والتحديات التي واجهتهم خلال عامين ونصف من عمر المجالس ومن خلال تجربتي الشخصيه كأحد أعضاء مجلس محافظة معان.
ان مشروع قانون الادارة المحلية وفي الجزء المتعلق باللامركزيه لم يلبي أي من المواد التي كانت تطالب بها مجالس المحافظات لتكريس اللامركزية في المحافظات.
وتحقيق الروى الملكيه الساميه التي أرادها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
لتعزيز النهج الديمقراطي وتعزيزاللامركزية وتعزيز المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله وأستدامة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين وتنمية المجتمعات باقامة المشاريع التنمويه والاستثمارية في المحافظه وان تختار المحافظه مشاريعها التي تحتاجها حسب الأولويات لجميع القطاعات .
ان مشروع قانون الادارة المحلية وباختصار جعل مجلس المحافظه اللامركزية هو مجلس استشاري يفقده الدور الرئيسي والجهوري الذي أوجد من أجله.
فكيف لرؤساء البلديات الذين نحترمهم ونقدر جهودهم والذي ينص مشروع قانون الادارة المحلية بأن يكونوا أعضاء في مجلس المحافظه ان يتفرغوا لإقرار ومتابعة تنفيذ المشاريع في قطاعات كبيرة وكثيرة مثل قطاع الصحه و التربيه والتعليم والمياه والشباب والزراعه وقطاع الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية وباقي القطاعات الأخرى ذات الأهمية وهم لديهم مسؤولية إدارة بلدياتهم.
كما أعطت بعض مواد مشروع القانون الجديد للإدارة المحليه صلاحيات واسعه لوزير الادارة المحلية بإيقاف رئيس مجلس المحافظه أو عضو مجلس المحافظه أو مجلس المحافظه وهو مجلس منتخب من الشعب انتخاب مباشر حيث تعتبر هذه المادة رجعه إلى الأحكام الرجعية والعرفيه التي تناقض مبدأ الديمقراطيه .
كما أن مسودة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد قد حرم مجلس المحافظة من أهم المواد التي كان يتمتع بها في قانون اللامركزيه الحالي رقم ٤٩ / ٢٠١٥ الا وهي الاستقلال المالي والإداري وكان الأجدر بالذي وضع القانون الجديد بتعزيز الاستقلال المالي والإداري وتحصينه من محاولات التغول عليه وأيضا كان الأجدر على واضع القانون تحصين موازنة مجالس المحافظات ووضع مواد ضمن القانون بتدوير الموازنه وحفظها في بنك تنمية المدن والقرى للانفاق على المشاريع التي تم إقرارها كون الموازنة العامة للدولة لا تدور ( موازنة صفريه ) .
وإعطاء مزيد من صلاحيات الرقابة والمسائله لمجلس المحافظه وإعطاء أعضاء المجلس التنفيذي كونهم هم الشركاء مع مجلس المحافظه في تنفيذ المشاريع من مدراء الدوائر الحكومية مزيد من الصلاحيات بنقل صلاحيات الوزراء والامناء العامين للوزارات وتعزيز الكوادر الإدارية والفنية للدوائر في المحافظات لتعزيز نهج اللامركزيه .
ان النظام الديمقراطي في جميع الدول قد ساوى بين أفراد المجتمع وقد كفل الدستور الاردني المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وقد جاء في إحدى مواد مشروع القانون اشتراط المؤهل العلمي بحد ادنى درجة البكالوريوس لأعضاء مجالس المحافظات اللامركزية ورؤساء البلديات للفئه الاولى والثانية وهذا منافي للنظام الديمقراطي المتبع في الدول المتقدمة .
اللامركزية هدية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه إلى الشعب الاردني.
واذا أردنا نجاح تجربة اللامركزية واستدامتها فإن مشروع قانون الادارة المحلية في مجلس النواب الاردني وهوصاحب الولاية التشريعية وحسب المراحل الدستورية في تعديل مواد مشروع القانون بما يخدم انجاح اللامركزيه والذي سوف ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في النهاية وهذا هو الهدف الرئيسي والاسمى.
ان الأشخاص تذهب وتتغيير واستقرار القوانين والتشريعات والأنظمة هو الذي يخدم مصالح المواطنين في المجتمعات للخروج بمشروع نهضوي واقتصادي تنموي واستثماري وخدمي يساهم في تقديم أفضل الخدمات في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا.
وصفي رجا صلاح ( عضو مجلس محافظة معان رئيس اللجنة الماليه والاقتصادية والتنموية والسياحية ) .
الرجاء الانتظار ...