بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد

جاء في معرض إجابة سعادة رئيس مجلس النواب بخصوص مذكرة طرح الثقة النيابية أن مسألة إحالتها من حيث التوقيت منوطة بصلاحيات الرئيس في النظام الداخلي .

والحقيقة أن النظام الداخلي لم يتطرق لطرح الثقة سوى عند عدم قناعة النائب مقدم الإستجواب بالإجابة الحكومية وأحال إلى الدستور تنظيمها دون زيادة أو نقصان .

وحيث أن الدستور أوجب عرضها على المجلس وحظر تأجيل التصويت عليها سوى لمرة واحدة لا تزيد على عشرة أيام ، فإن مسألة طرح الثقة محددة بالدستور وواجب إتباعه دون إجتهاد لوضوح المقاصد .

وهنا تجدر الإشارة إلى ما نبهت إليه مراراً وهو خطأ مجلس النواب بتسمية جميع طلباته بالمذكرة ، بينما المذكرة هي إستيضاح وفقاً للنظام الداخلي وتختلف عن ( طلب ) طرح الثقة و ( الإقتراح برغبة ) وغيرها مما ورد في النظام الداخلي .