بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
تفيد الرشوحات بأن رئيس الحكومة يدرس إشراك أحد رؤساء اللجان النيابية في التعديل الوزاري .

وتوزير النواب جائز دستورياً و لكنه مرهون في هذه الحالة بإستقالتهم من لجانهم وبالتالي من المكتب التنفيذي حكماً .

فبموجب النظام الداخلي للمجلس ، يكون رؤساء اللجان النيابية أعضاء في المكتب التنفيذي الذي لا يجوز الجمع بينه وبين الوزارة صراحة وفقاً لنص المادة ( 22) من النظام الداخلي ، ويبقى المكتب منعقداً حتى بداية الدورة النيابية التالية وفقاً للمادة التي تليها .

وعليه ، لا بد من إستقالة النائب الوزير من المكتب فوراً لدى صدور الإرادة الملكية السامية بتوليه المقعد الوزاري .