بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
فرصة تاريخية على مقربة من الإنتخابات النيابية و المحلية فوتتها الأحزاب الأردنية كالعادة .

و كان بإمكانها جميعاً أن تسعى إلى التوفيق بين أطراف أزمة المعلمين إن جازت التسمية .

فالنقابات إنكفأت عن التصريح في موقف لا يستغرب ، و إن كان صمتها يجيّر موقفها إلى رفض الإضراب ولو كانت مجتمعة عليه لأصدرت بياناتٍ تؤيّده على الأقلّ ، لكنّها حكّمت العقل على مبدأ " من لا يفعل شيئاً لا يخطيء " .

و كسبت العشائر جولة بسبقها نحو تشكيل أنوية تدعم الحوار و تؤيّده ، و جاء أداء مجلس النواب ضعيفاً و متواضعاً .

فكانت الساحة خالية تقريباً أمام الأحزاب لتثبت أن لها بصمة ، لكنّها فوتت الفرصة و أكدت على منطقية العزوف الشعبيّ عنها لعدم إمتلاكها أدوات التأثير و لم تكلف نفسها عناء السعي نحو التأثير على أقلّ تقدير ، و أخصّ بكلامي التيارات غير المحسوبة على الأزمة .

لكن ما جرى يثبت من جديد أن القوى الحزبية خائرة بلا ضغوطات و لا مؤثرات من أيّ طرف ، و يؤشّر بجلاء أن نظام تمويل الأحزاب الأخير هو مجرد فرصة نهائية لإنعاشها ، و لا بدّ وأن يتلو الإنتخابات القادمة تقييم حقيقيّ و فعّالٌ لدعمها و تمويلها من عدمه .

كتبت كثيراً عن تآكل شعبية المنظومة الحزبية الموجودة ، و هذه دعوة صريحة ليتقدم أصحاب الرأي و الحكمة من أهل المشارب الغائبة عن الساحة السياسية التي ما زالت تنتظر يميناً و يساراً و وسطاً بأيديولوجيا أردنية المنشأ و العقيدة ، حديثة الفكر و التوجّهات .

لن أستبق الحكم ، لكنّ ما يدور يوحي - مع الإحترام - بألّا أحزاب موضوعية و مؤثّرة و تجيد التعاطي بديمقراطية على الساحة .