سرايا - موسى العجارمة -طالب النائب ابراهيم القرعان باحالة الموظفين الذين اشتبه بتلاعبهم بالمنح والقروض الجامعية في وزارة التعليم العالي الى المدعي العام لمعرفة صحة ما نسب اليهم من تهم .
وقال القرعان لسرايا انه تابع ملف المنح والقروض الجامعية منذ صدوره عن كثب ،مشيراً الى ان وزير التعليم العالي وليد المعاني وعده في وقت سابق بمحاسبة الموظفين الذين تلاعبوا بالمنح والقروض الجامعية واعادة فرز نتائج المنح والقروض مرة اخرى .
وأوضح القرعان ان المعاني قام بتوجيه عقوبة للموظفين الذين اشتبه بتلاعبهم بنقلهم فقط الى جامعات خاصة ،لافتاً الى ان المعاني عندما اعاد نشر النتائج لم يطرأ اي تغييرات على النتائج الجديدة انما فقط قام باعادة نشر الاسماء كما هي موهما ايانا بانها تعدلت .
وأضاف انه طالب المعاني حينها بنشر المنح بارقام الطلبة الوطنية وليس بارقامهم الجامعية حتى تتضح الصورة بالكامل ،لافتاً الى ان الوزير لم يستجيب لمطلبه.
وأكد القرعان لسرايا ان استثمار الوظيفة جريمة نكراء لا يمكن التهاون او التكتم عليها ،لافتاً الى ان صندوق المنح والقروض الجامعية اموال عامة لا يجوز المساس بها .
وختم حديثه لسرايا ان العقوبة الداخلية بحق الموظفين المشتبه بهم لا تكفي بتاتاً ،مطالباً باحالتهم الى المدعي العام لأخذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم ان استدعى ذلك بعد التحقيق،قائلاً :يكفي فساد ويكفي التكتم على الفاسدين .
ومن ناحيته قال النائب الدكتور وائل الرزوق لسرايا ان كل الكوارث التي تحدث في الاردن يعود سببها لعدم محاسبة الفاسدين ،لافتاً الى ان محاسبة الفاسد تكمن فقط بنقله او اقالته من وظيفته .
وطالب الرزوق محاسبة كل من تسول له نفسه بالفساد و استثمار وظيفته بأقصى العقوبات ليكون عبرة لمن اعتبر ،لافتاً الى انه لابد من توقيف الفاسد عند حده سوء ان كان قاصداً ام لا .
وتسائل النائب الرزوق :ما الغاية والمبرر من نقل الموظف الفاسد او انهاء خدماته ،قائلاً :مؤسساتنا تعج بالفساد وآن الاوان محاسبة الفاسد .
وكان مصدر مطلع كشف لسرايا عن كواليس المنح والقروض الجامعية التي حدث بها تلاعباً كبيراً وخاصة بفئة الحالات الانسانية في وزارة التعليم العالي .
وقال المصدر لسرايا انه بعد اعلان النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية بتاريخ 7 /شباط/2019 تم اكتشاف تلاعب كبير بالمنح والقروض الجامعية مما اثار حملة غضب واسعة من قبل النواب وبعضهم قام بتوجيه شكوى لرئيس الوزراء .
وأوضح المصدر انه بعد ردة فعل النواب قام الوزير المعاني على اثرها توجيه عقوبة تأديبية الى الموظف المسؤول بنقله الى جامعة جرش كما قام بنقل موظف ثاني اثبت تورطه هو الاخر .
وأضاف ان الوزير عندما قام بنقل الموظفين الذين تلاعبوا بالمنح أعتقد ان المشكلة قد انتهت ،لافتاً الى ان المعاني علم مؤخراً بأن النتائج النهائية التي اعلنت عنها الوزارة للطلبة من خلال الموقع الالكتروني المخصص قد خالفت قرار لجنة ادارة الصندوق والتي من مهامها تحديد عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض ومنح الحالات الانسانية.
وأكد المصدر ان وزير التعليم العالي اضطر بتغيير النتائج بعد أن تم الاعلان عنها للطلبة بحيث تم سحب المنح الدراسية من بعض الطلبة وتحويلهم الى قرض دراسي بعد أن أعلنت الوزارة حصولهم على منح ضمن النتائج النهائية وعلى الرابط الالكتروني المخصص لنتائج المنح.
وبين المصدر ان المعاني قام بتشكيل لجنة تحقيق سرية بتاريخ 6 اذار برئاسة عامر عتايقة (مدير الشؤون الادارية) وعضوية كل من: عوني طبيشات (مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي) وصفاء معادات (مدير وحدة الرقابة). ،مشيراً الى ان لجنة التحقيق لم تنهي اعمالها لغاية هذه اللحظة كون الوزارة حريصة على ابقاء الموضوع في طي الكتمان لانها فضيحة في تاريخ الوزارة تحت اشراف المسؤولين .
واستمر المصدر بحديثه لسرايا انه كان من المفترض تحويل الموظفين الى المدعي العام وليس فقط نقلهم خارج الوزارة ،مشيراً الى ان النائب "ن****ي " قام بالضغط على "المعاني " لتسوية الامور قبل انهاء لجنة التحقيق مما قام بالاستجابة لضغوطاته وقام بالتراجع عن نقل الموظفين الى جامعات بعيدة عن سكنهم .
بدوره نفى وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لسرايا صحة عدم دقة النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية ،مؤكداً انها صحيحة 100% ولم يحدث بها اي تلاعب لا من قريب ولا من بعيد .
واضاف المعاني ان التنقلات التي حدثت مؤخراً في وزارة التربية روتينية دورية تحدث بأستمرار ،مشيراً الى ان جميع الوزارات دون استثناء تجري تنقلات بين موظفيها بأستمرار .
الرجاء الانتظار ...