وكالة سرايا : بعد نشر سرايا .. النائب العرموطي لسرايا :اطالب باحالة الموظفين الذين تلاعبوا بالمنح والقروض الجامعية الى المدعي العام

سرايا - موسى العجارمة - طالب النائب صالح العرموطي باحالة الموظفين الذين اشتبه بتلاعبهم بالمنح والقروض الجامعية في وزارة التعليم العالي الى المدعي العام لمعرفة صحة ما نسب اليهم من تهم .

وقال العرموطي لسرايا ان استثمار الوظيفة جريمة نكراء لا يمكن التهاون او التكتم عليها ،لافتاً الى ان صندوق المنح والقروض الجامعية اموال عامة لا يجوز المساس بها .

وأوضح العرموطي ان العقوبة الداخلية بحق الموظفين المشتبه بهم لا تكفي بتاتاً ،مطالباً باحالتهم الى المدعي العام لأخذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم ان استدعى ذلك بعد التحقيق .

وأضاف العرموطي اذا كان الخلل ناجم عن سوء ادارة من الممكن غض البصر عنه ،لافتاً الى ان الجريمة الكبرى تكمن ان كان حدث ذلك لغايات شخصية ،متسائلاً :"اين ديوان المحاسبة عن هذه الجريمة".

وكان مصدر مطلع كشف لسرايا عن كواليس المنح والقروض الجامعية التي حدث بها تلاعباً كبيراً وخاصة بفئة الحالات الانسانية في وزارة التعليم العالي .

وقال المصدر لسرايا انه بعد اعلان النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية بتاريخ 7 /شباط/2019 تم اكتشاف تلاعب كبير بالمنح والقروض الجامعية مما اثار حملة غضب واسعة من قبل النواب وبعضهم قام بتوجيه شكوى لرئيس الوزراء .

وأوضح المصدر انه بعد ردة فعل النواب قام الوزير المعاني على اثرها توجيه عقوبة تأديبية الى الموظف المسؤول بنقله الى جامعة جرش كما قام بنقل موظف ثاني اثبت تورطه هو الاخر .

وأضاف ان الوزير عندما قام بنقل الموظفين الذين تلاعبوا بالمنح أعتقد ان المشكلة قد انتهت ،لافتاً الى ان المعاني علم مؤخراً بأن النتائج النهائية التي اعلنت عنها الوزارة للطلبة من خلال الموقع الالكتروني المخصص قد خالفت قرار لجنة ادارة الصندوق والتي من مهامها تحديد عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض ومنح الحالات الانسانية.

وأكد المصدر ان وزير التعليم العالي اضطر بتغيير النتائج بعد أن تم الاعلان عنها للطلبة بحيث تم سحب المنح الدراسية من بعض الطلبة وتحويلهم الى قرض دراسي بعد أن أعلنت الوزارة حصولهم على منح ضمن النتائج النهائية وعلى الرابط الالكتروني المخصص لنتائج المنح.

وبين المصدر ان المعاني قام بتشكيل لجنة تحقيق سرية بتاريخ 6 اذار برئاسة عامر عتايقة (مدير الشؤون الادارية) وعضوية كل من: عوني طبيشات (مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي) وصفاء معادات (مدير وحدة الرقابة). ،مشيراً الى ان لجنة التحقيق لم تنهي اعمالها لغاية هذه اللحظة كون الوزارة حريصة على ابقاء الموضوع في طي الكتمان لانها فضيحة في تاريخ الوزارة تحت اشراف المسؤولين .

واستمر المصدر بحديثه لسرايا انه كان من المفترض تحويل الموظفين الى المدعي العام وليس فقط نقلهم خارج الوزارة ،مشيراً الى ان النائب "ن********ي " قام بالضغط على "المعاني " لتسوية الامور قبل انهاء لجنة التحقيق مما قام بالاستجابة لضغوطاته وقام بالتراجع عن نقل الموظفين الى جامعات بعيدة عن سكنهم .

بدوره نفى وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لسرايا صحة عدم دقة النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية ،مؤكداً انها صحيحة 100% ولم يحدث بها اي تلاعب لا من قريب ولا من بعيد .

واضاف المعاني ان التنقلات التي حدثت مؤخراً في وزارة التربية روتينية دورية تحدث بأستمرار ،مشيراً الى ان جميع الوزارات دون استثناء تجري تنقلات بين موظفيها بأستمرار .