سرايا - علاء الذيب - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة عن وزارة العدل تم تعميمها على الموظفين بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي او التصريح او افشاء الاسرار.

الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا التعميم مع حادثة التعيينات الاخيرة التي تمت برواتب عالية ، دون ان يكلف احدهم ان يقارن بين تاريخ الوثيقة الحالية والتعيينات التي صدرت مؤخرا.

ولأن سرايا اعتادت على نشر الحقيقة دائما ، ومن باب المهنية تنشر قصة التعميم الصادر عن وزارة العدل.


في بداية شهر 1 ، اتصلت سرايا بوزير العدل بسام التلهوني واخبرته عن وجود شكاوي بحق موظف يعمل باحدى المحاكم يقوم بتسريب الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعمل على ابتزاز المسؤولين ورجال الاعمال، وكان سببا في هجرة بعض المستثمرين وتم تزويده بكافة التفاصيل ، وبعض الوثائق التي تثبت صحة الشكاوي المقدمة بحق الموظف.

الوزير وبعد تشكيل لجنة تحقيق، والتأكد من المعلومات التي تم ارسالها له ، اصدر قرارا صحيحا وسليما بعد ايام من تلقيه المعلومات الكاملة واصدر قرارا بعدم الكتابة او التصريح او " افشاء الاسراء " وتحت طائلة المسؤولية.

الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسرعوا بربط الاحداث بين التعميم الصادر بشهر 1 ، وبين التعيينات التي تمت بشهر 3 ، معتقدين ان التعميم تم اصداره لعدم نشر اية تعيينات مستقبلية ، وغاب عن ذهن البعض منهم ان التسريبات الاخيرة لم تكن من قبل وزارة العدل بل من جهة حكومية اخرى.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا