“إنكماش” في الاسواق الاردنية يثير القلق حول”عوائد” قانون الضريبة على الخزينة و ملامح” خلاف سياسي”

برزت خلال الساعات القليلة الماضية في الاردن خطتان للأولويات الاقتصادية لعام 2019 على هامش التحضيرات لمناقشات البرلمان للموازنة المالية للدولة في العام المقبل والتي ستعرض لأول مرة بعد إقرار قانون الضريبة الجديد وفي ظل تجاذب وجدال عنيف بعنوان العوائد المفترضة.

وعلم بان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقدم بخطة أولويات إقتصادية قائمة على مفاهيم مشاريع سياسية مثل “دولة الانتاج” وترشيد الانفاق ومشروع “نهضة وطني” .

حصل ذلك فيما تدخل صندوق النقد الدولي مجددا وتقدم بالتوافق مع مسئولين اردنيين عن الادارة المالية والاقتصادية بخطة أولويات إقتصادية تعكس الجوانب الاصلاحية وضمن رؤية البنك الدولي وعلى اساس تحفيز النمو الاقتصادي.

ويبدو ان الخطتان تتصارعان خلف الكواليس لإن الأولى تمثل خيار الحكومة وطاقمها الاقتصادي ورئيسها الموظف السابق في البنك الدولي والثانية تمثل الرؤية التي يراها الصندوق الدولي لتأهيل الاقتصاد الاردني ورفع نسبة النمو وتخفيض العجز.

وكشفت مصادر النقاب عن أن الإتجاه داخل الحكومة الاردنية بخصوص الأولويات الاقتصادية يميل لصالح الجمع والخلط بين الخطتين بمعنى “أردنة” بعض التفصيلات التي يقترحها الصندوق الدولي والوصل إلى نصوص توافقية بين الإطارين لوضع أولويات إقتصادية.

وتترقب اللجنة المالية لمجلس النواب إنتهاء الحكومة من تزويدها بوثيقة الأولويات الاقتصادية حتى تدار نقاشات الموازنة قبل عرضها رسميا على مجلس النواب بناء على برنامج الأولويات الذي يدعمه القصر الملكي وتحدث عنه حصريا في اللقاء الأخير بين ممثلي النقابات المهنية والملك عبدالله الثاني شخصيا.

وأقر رئيس اللجنة المالية في البرلمان خالد بكار عبر تصريح لرأي اليوم بان الموازنة التي قدمتها الحكومة تتضمن بعض العناصر المثيرة والجديدة والمعقولة خصوصا على مستوى تخفيض ميزانيات المؤسسات المستقلة وتقليص عددها وإعادة هيكلتها.

وأشار بكار إلى ان اللجنة المالية تجري مشاروات مكثفة مع كل الاطراف متحدثا عن “منهجية جديدة وعميقة” هذه المرة في اللجنة لبيانات الميزانية ستتبع وفي ضوء الملامح التي تقترحها الحكومة .

ويبدو ان بعض الخلافات مع تصورات وزارة المالية الرقمية قد تبرز لكنها ليست خلافات لا يمكن تجاوزها خصوصا وان تقديرات الحكومة المالية من عوائد قانون الضريبة الجديد تنطوي على مبالغات برأي الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين مع الإصرار على حصول “إنكماش” في الاسواق.