ثمة اقتراح على طاولة امين عمان ومدير الامن العام اعتقد انه سيفيد الاجهزة الامنية بشكل كبير فيما يتعلق بكشف الجرائم وكشف سرقات المنازل .
نص الاقتراح ان تقوم امانة عمان بفرض تركيب كاميرات لاي عمارة سكنية كشرط من شروط الترخيص وهي باغلب الاحوال لن تكلف صاحب العمارة السكنية سوى (150) دينار هي ثمن السيرفر وكاميرات عدد (2) على المدخل والكراجات لكن هذا الاقتراح ببساطته سيؤدي الى مساعدة رجال البحث الجنائي والامن الوقائي بالاستعانة بتلك السجلات لكشف اي جريمة او سرقة سواء تلك التي تقع في العمارة نفسها او في ذات الشارع .
قيل لي بأن هذا الاجراء معمول به في استراليا ، ولا اعلم اذا كانت هذه المعلومة صحيحة ام لا ، لكن هذا الاقتراح لن يكلف صاحب العمارة ذلك المبلغ الكبير مقارنة مع ارباحه وهو سيعطي شيء من الطمأنينة لأصحاب العمارة او العمارات المجاورة والكل يعلم الان ان اول إجراء يسأل عنه رجل البحث الجنائي عند الكشف عن مكان جريمة او السرقة هو معرفة ما اذا كانت العمارة او المنزل تستخدم نظام الكاميرات لان معظم عمليات السرقة قد تم اكتشافها عن طريق نظام الكاميرات ، وليس ادل على ذلك من سرقات البنوك التي اجتاحت المملكة في الأونة الأخيرة .
بكل الأحوال فعندما يلزم صاحب العمارة بتركيب كاميرات عدد (2) في سيرفر لـ(8) كاميرات يستطيع سكان العمارة فيما بعد زيادة عدد الكاميرات في أماكن مختلفة ولن تزيد التكلفة انذاك عن 100-150 دينار توزع على كافة سكان العمارة بواقع 25 دينار للشقة الواحدة ، لكن فائدة هذه الكاميرات سيكون عظيماَ .
وأجزم وكلي ثقة ان نسبة السرقات ونسبة الجرائم ستقل بكثير ، فلماذا لا نحفظ ارواح البشر ونقلل من الجرائم التي ازدادت نسبتها في الاوانة الاخيرة وتسببت بارهاق كافة أجهزتنا الامنية من رجال البحث الجنائي والأمن الوقائي والمخابرات اولئك الذين يبذلون جهدا استثنائيا في كشف تلك الجرائم وربما كشف عمليات ارهابية.
اضع هذا المقترح أمام مدير الامن العام وامين عمان الكبرى لعله يرى النور قريبا .
الكاتب : مؤسس موقع سرايا
Hashem7002@yahoo.com
الرجاء الانتظار ...
التعليقات
ياسر الجزازي
اقتراح بناء وجميل
ابراهيم الكرك
رائع
جحا
وماذا عن عملية الشبك وماذا عن مصروف الكهرباء للمعدات ومن سيقوم بالصيانه اللازمه ومن المسؤول عن تفقد عمل النظام ومن يتحمل مسؤولية ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو ابراهيم
لبدعت جزاك الله خيرا
مواطن
النظام معمول به في الدول الاوروبية .. زلماذا المواطن من يتحمل تكاليف التركيب وهو يدفع الضرائب ... في الدول الاوروبية تدفع ضرائب تحصل على خدمات .. وللاسف هنا تدفع ضرائب تحصل على غرامات ... من باب اولى الحكومة تركب كميرات في الشوارع الرئيسية والفرعية ذات الحركة المرورية ويكون مسؤول عنها كل بلدية او مركز امني لنفس المنطقة
اياد حداد
اجبار المحلات التجاريه بتركيب كاميرات وان تكون شرط من شروط الحصول او تجديد رخصة المهن
abed alhilaly
اخي الحبيب ان هذا النظام معمول به في بلدنا الحبيب الاردن من زمن ولكن تطبيقة على مدى طويل على ارض الواقع ولكن مع وتيرة متسارعة يوم بعد يوم كلٌ حسب حساسية عمله حتى لا يجض المواطن من القانون ويعتبرها تنفيعه لبعض المسؤولين ويندرج تحت اسم "كودة نظام الامان" وهو مرتبط بمديرية الامن العام في قسم القيادة والسيطرة . واليك الرابط
https://www.psd.gov.jo/index.php/ar/09-03-32/2017-08-09-06-21-41
شريف الحموي
رائع .. واسمح لي سعادة الأستاذ هاشم أن أقدم لك تباعا المزيد من الإقتراحات البناءة.. فأنا رهن إشارتك لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
جمال جمال
صاحب العماره اخذ قرض وبنا والمستأجر مسخم الكميرات لازم ع امانه عمان والامن وصاحب الملك يعني تقسيم٣
عفو عام
ماهي آخر أخبار العفو العام ؟؟!