ماذا أراد الرزاز؟

محاضرة طويلة وفي مكان مهم وبحضور نخبوي لافت، وإعداد مميز تضمن حضوراً إعلامياً لافتاً، ابتداء الرئيس كلامه متصالحاً مع الحضور ودوداً في مقدمته، محاولاً بث انطباع إيجابي قوامه التفائل والثقة في القادم ،

فبدأ حديثه منطلقاً من مخاوف المواطن لا مخاوف الحكومة، وضمن ذلك جزءاً رئيسياً من مطالبة الناس بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وتلك استراتيجية متبعة لدى الكثير من السياسيين للبدء بالاخر قبل الذات
وبعدها مباشرة ولج مباشرة في التاريخ للحديث عن سيرورة وتطورات الاقتصاد الأردني وأزماته وعرج على الاًزمة المالية العالمية والربيع العربي وتداعياته وحجم المديونية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي.

تحدث قليلاً عن تزايد الإنفاق وضعف الاستثمار والبطالة ، وعتبر ان ذلك خطراً كبير ، وتحدث عن ضريبة المبيعات وأثرها السلبي وعدم عدالتها وأخلالها بمفهوم العبئ الضريبي.

تحدث عن فشل مفهوم المناطق التنموية وقلل من أهمية مردودها على الاْردن مما مردودها على الخزينة.

تحدث عن الاستقلال الاقتصادي وابالتالي السياسي وذلك لن يتم الا بسد العجوزات المالية.

ثم عاد للحديث عن التفاوت بين الضرائب وأعاد التركيز على أهمية تطوير ضريبة الدخل ، ثم بعدها مباشر عاد لسرد تاريخ العلاقة مع الصندوق ، مركزاً على ضيق القاعدة الضريبية وقلة مردودها ،

وهنا ابتدأت المناورة الاردنية التقليدية بأن الضرائب لن تطال الفقراء.

أكد بعدها ان للأردن الخيار في رفض قرارات الصندوق ، ولكنه يقبل لمصلحة الاْردن وأكد ان الغاية هي الوصول الى نسبة نمو تصل ٥٪؜ وإلا سيبقى الاْردن يدور في نفس الدائرة.

ومرة اخرى في نهاية حديثه الى تناول الحديث عن احباط المواطن وخشيته من ان يصل الى حالى اللاعودة في من التشائم ، وأكد على علاقة تشاركية بين المواطن والحكومة.

هنا أنهى الرئيس كلامه ، قصدت من تلك الإضاءات على ما جاء في المحاضرة ، الايغال الممنهج في فحواها ، طارحاً السؤال ماذا أراد وهل أتى بجديد ؟

لا أستطيع إنكار ان لدى الرجل القدرة المميزة على استحضار المستمع الى ساحته وذهنه جاعلاً منه شريكاً في طرح وتبادل الفكرة وإن في صمت ، فأمام المأزق الاقتصادي والاجتماعي ورغم صعوبة المرحلة لم يتوانا ان يفكر بما يجول بخواطر الناس مستحضراً مخاوفهم ومطالبهم ، ولكنه مع ذلك ومن دون إيجاد اي حل يمكن ان يُلمس على الارض قفز مباشرتاً للحديث عن النهضة الاردنية القادمة ، كيف لم ولن يعرف احد آلياته في تحقيقها ، سوى ان الحوار واحد من الأدوات التي تقود اليها.

لم يقل من المتحاورين ومن يختارهم والاسس التي ستكون ديدنهم للوصول الى الهدف المنشود ، فقط الحوار ومشروع النهضة والمستقبل الواعد.

لكن لم تستطع الحكومة ان تعزز قاعدة الثقة بها ولو بمكسب صغير مع الاحترام للمحاولات التي تبذل.

وفي خلال ذلك وقبل الانطلاق تحليلاً في البنود اللاحقة تحدث عن الاصلاح السياسي والتشريعي ولكن لم يخبر احد هل الحكومة هي صاحبة الولاية في هذا ام مرجعيات متجذرة تعتبر ذلك بعيداً عن متناول اي رئيس لحكومة.

في هاتين لم يوفق الرئيس وإن كان دغدغ العواطف بشكل جميل.

اما في حديثه عن تاريخ الاقتصاد الأردني والازمات التي مرت به منذ العام ١٩٨٩م وتسلسله في التراجع الاقتصادي والتنموي وزيادة البطالة والانفاق اكثر من الإيرادات فقد أراد القول ان حكومته ليست السبب واًنما جاءت لمحاولة الحل وهذا معروف للجميع ولكنه نجح في توصيف الحالة.

ولم يفت الرئيس نقد الكثير من الإجراءات الحكومية السابقة من ضمن ذلك المناطق التنموية التى ركز عليها وهذا النقد عادة رؤساء الحكومات السابقين واللاحقين لبعضهم وان كان الرزاز مارس هذا الامر بحرفية مميزة جعلته في موقع الحياد الأكاديمي ما أعطاه ميزة استثنائية انه يعطي الحلول من دون موقف مسبق ممن سبقوه وهنا تلاشى ان يقدم نفسه في دور المنقذ كما فعل سابقوه بل أكد دوماً في حديثه انه ليس لديه الاجابات الجاهزة واًنما رهن المستقبل .

وبعد الحديث عن مشاريع قدمتها الحكومة اصلاحية بشكل معقول ، عاد الى مربط الفرس ولما يريده حقيقةً من هذا اللقاء الموسع ، لا حل الان لمشكلة الدولة سوى بالعودة الى قانون جديد للضريبة يوسع قاعدة المكلفين وليس لذلك سوى جيوب الناس ، ذهب بعيداً وقريباً ولكنه كان يعود دوماً لمبتغاه.

ليس في جعبتي حل سوى ما سوف أتحصل عليه منكم ، اقصر طريق استخدمها الجميع بعضهم بتنميق وبعضهم بصراحة تجاوزت حدودها اخرجت الناس عن طورهم الى الشوارع ، باحثين عن أمل يحرك مافي الوطن من طاقات ،
فشلت الحكومة في مفاوضاتها مع الصندوق ولكي ترضي نفسها وعلى لسان رئيسها قالت ان تلك كانت مصلحة الاْردن وليست شروط الصندوق ،

ومرةً اخرى سوف يدفع الناس الثمن ولربما يدفعهم القهر الاقتصادي للخروج مرةً اخرى ولكن اخشى ان تكون هذه المرة من دون ضوابط او بوصلة تحدد الاتجاه الحقيقي الى أين نسير؟