سرايا - وجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب لائحة اتهام رسمية ضد مسؤول سابق في المعاهد الوطنية للصحة بتهمة أخفاء الرواية العلمية لأصول الفيروس.
وفقاً للائحة الاتهام التي أعلنتها وزارة العدل، يُتهم ديفيد مورينز (78 عاماً)، الذي شغل منصب مستشار رفيع في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) بين عامي 2006 و2022، بالتآمر مع شخصين آخرين لإخفاء اتصالاتهم الرسمية عن أعين الرقابة العامة.
ديفيد مورينز
وتشير الادعاءات إلى أن المجموعة اتفقت كتابياً على استخدام حسابات "Gmail" شخصية بدلاً من البريد الإلكتروني الرسمي التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وذلك بهدف الالتفاف على "قانون حرية المعلومات" الفيدرالي، ومنع وصول السجلات إلى الجمهور أو لجان التحقيق، خاصة تلك المتعلقة بتمويل الأبحاث في معهد ووهان للفيروسات بالصين.
التلاعب بالتمويل ومواجهة "نظرية المختبر"
تزعم المحاكمة أن مورينز والمتآمرين معه حاولوا استعادة تمويل منح بحثية تم إيقافها بعد تزايد الشكوك حول تسرب الفيروس من مختبر ووهان. وتدعي وزارة العدل أن المجموعة استخدمت القنوات الخلفية والبريد الشخصي لتنسيق الجهود الرامية إلى "دحض الرواية التي تقول إن كوفيد-19 تسرب من مختبر"، ومحاولة التأثير على قرارات القيادات العليا داخل المعاهد الوطنية للصحة لاستعادة التمويل لجهات مرتبطة بمختبر الصين.
"رشاوى" في صورة نبيذ ووجبات فاخرة
كشفت التحقيقات عن جانب مثير للجدل يتعلق بتلقي مورينز "مكافآت غير قانونية" مقابل خدماته.
وتتضمن اللائحة قيام أحد المتآمرين بإرسال صناديق نبيذ فاخرة إلى منزل مورينز في ولاية ماريلاند تقديراً لجهوده "خلف الكواليس".
وفي مقابل هذه الهدايا، حدد مورينز "عملاً رسمياً" ليقوم به، وهو كتابة تعليق علمي في مجلة طبية بارزة يروج فيه لنظرية أن أصول الفيروس طبيعية وليست مخبرية. كما شملت العروض المزعومة وجبات في مطاعم حائزة على نجوم "ميشلان" في باريس ونيويورك وواشنطن.
موقف الدفاع والسياق السياسي
من جانبه، رفض تيموثي بيليفيتز، محامي مورينز، التعليق على هذه الاتهامات. وفي المقابل، صرح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: "هذه الادعاءات تمثل إساءة عميقة للأمانة في وقت كان فيه الشعب الأمريكي في أمسّ الحاجة إليها، أي في ذروة جائحة عالمية".
ديفيد مورينز
العقوبات المحتملة
يواجه مورينز تهماً جنائية ثقيلة قد تؤدي إلى عقوبات سجن طويلة في حال إدانته، وهي تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، وقد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، وتزوير أو إتلاف السجلات الفيدرالية و تصل عقوبة كل تهمة فيها إلى 20 سنة، وإخفاء أو تشويه السجلات و تصل عقوبتها إلى 3 سنوات لكل تهمة.
تأتي هذه القضية في سياق تسييس حاد لنشأة الفيروس، حيث يرى حلفاء ترامب أن هذه الاتهامات تثبت محاولات التستر على الحقيقة، بينما يراها آخرون استمراراً للصراع الأيديولوجي حول إدارة الجائحة
وفقاً للائحة الاتهام التي أعلنتها وزارة العدل، يُتهم ديفيد مورينز (78 عاماً)، الذي شغل منصب مستشار رفيع في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) بين عامي 2006 و2022، بالتآمر مع شخصين آخرين لإخفاء اتصالاتهم الرسمية عن أعين الرقابة العامة.
ديفيد مورينز
وتشير الادعاءات إلى أن المجموعة اتفقت كتابياً على استخدام حسابات "Gmail" شخصية بدلاً من البريد الإلكتروني الرسمي التابع للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وذلك بهدف الالتفاف على "قانون حرية المعلومات" الفيدرالي، ومنع وصول السجلات إلى الجمهور أو لجان التحقيق، خاصة تلك المتعلقة بتمويل الأبحاث في معهد ووهان للفيروسات بالصين.
التلاعب بالتمويل ومواجهة "نظرية المختبر"
تزعم المحاكمة أن مورينز والمتآمرين معه حاولوا استعادة تمويل منح بحثية تم إيقافها بعد تزايد الشكوك حول تسرب الفيروس من مختبر ووهان. وتدعي وزارة العدل أن المجموعة استخدمت القنوات الخلفية والبريد الشخصي لتنسيق الجهود الرامية إلى "دحض الرواية التي تقول إن كوفيد-19 تسرب من مختبر"، ومحاولة التأثير على قرارات القيادات العليا داخل المعاهد الوطنية للصحة لاستعادة التمويل لجهات مرتبطة بمختبر الصين.
"رشاوى" في صورة نبيذ ووجبات فاخرة
كشفت التحقيقات عن جانب مثير للجدل يتعلق بتلقي مورينز "مكافآت غير قانونية" مقابل خدماته.
وتتضمن اللائحة قيام أحد المتآمرين بإرسال صناديق نبيذ فاخرة إلى منزل مورينز في ولاية ماريلاند تقديراً لجهوده "خلف الكواليس".
وفي مقابل هذه الهدايا، حدد مورينز "عملاً رسمياً" ليقوم به، وهو كتابة تعليق علمي في مجلة طبية بارزة يروج فيه لنظرية أن أصول الفيروس طبيعية وليست مخبرية. كما شملت العروض المزعومة وجبات في مطاعم حائزة على نجوم "ميشلان" في باريس ونيويورك وواشنطن.
موقف الدفاع والسياق السياسي
من جانبه، رفض تيموثي بيليفيتز، محامي مورينز، التعليق على هذه الاتهامات. وفي المقابل، صرح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: "هذه الادعاءات تمثل إساءة عميقة للأمانة في وقت كان فيه الشعب الأمريكي في أمسّ الحاجة إليها، أي في ذروة جائحة عالمية".
ديفيد مورينز
العقوبات المحتملة
يواجه مورينز تهماً جنائية ثقيلة قد تؤدي إلى عقوبات سجن طويلة في حال إدانته، وهي تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، وقد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، وتزوير أو إتلاف السجلات الفيدرالية و تصل عقوبة كل تهمة فيها إلى 20 سنة، وإخفاء أو تشويه السجلات و تصل عقوبتها إلى 3 سنوات لكل تهمة.
تأتي هذه القضية في سياق تسييس حاد لنشأة الفيروس، حيث يرى حلفاء ترامب أن هذه الاتهامات تثبت محاولات التستر على الحقيقة، بينما يراها آخرون استمراراً للصراع الأيديولوجي حول إدارة الجائحة
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات