بقلم : عماد الخولي

رسالة الى الدكتور هاني الملقي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...

شواطىء العقبة ليست ملكاً للفنادق ...

لقد باعت الحكومات المتعاقبة الأراضي للفنادق والمستثمرين , ونرى انها باعتهم الأرض فقط وليس الشواطىء ومياهها , فالشواطىء ومياهها للدولة ( للوطن) وهي جزء منه , ونرى في هذه الحالة ان من حق الفنادق إستخدام هذه الشواطىء من خلال نزلائها (حق إستخدام ومنفعة) ليست حصرية , وليست حق ( تملك ) , إضافة الى انه وفي هذه الحالة ليس من حق الفنادق منع المواطنين من إستخدام هذه الشواطىء , ومن حقها فقط منعهم من إستخدام المرافق الخدمية مثل (الشاور) او إستخدام دورات المياه والمظلات المقامة على الأرض التي تم بيعها لهم حسب مخططات المساحة ..الخ , ومن حق الفنادق ان تتقاضي اجور مقابل استخدام هذه المرافق , لكن ليس من حقها منع المواطن من إستخدام الشاطىء . كما ليس من حقها تقاضي اي اجر مقابل إستخدامه للشاطىء .

معالي الرئيس في عام 1987 وحين كان معالي ينال حكمت وزيرا" للسياحة , اصدرت الوزارة وإستنادا للقانون والدستور تعميما" وتعليمات تقضي بإعتبار ما عمقه (10) أمتار من مياه الشاطىء وباتجاه اي فندق ..بإعتبار هذه المساحة هي للمواطنين وليس حقا حصريا ومنفرداً للفنادق , كما امرت حينها بإزالة كافة الحواجز التي فصلت بين شواطىء الفنادق , وكان كل ذلك لتشجيع السياحة الداخلية , مستندة الى الدستور والقانون , وتم بالفعل العمل بهذا القرار .

معالي رئيس السلطة .. نحن مع الدستور و القانون ..لكن شريطة ان يُطبّق على الجميع..