الدكتور علي فواز العدوان يكتب: التجنيد الإلكتروني للخلايا الإرهابية .. حين تتحول العقول إلى ساحات اختراق والأمن الوطني إلى معركة وعي

منذ 26 دقيقة
المشاهدات : 11228
الدكتور علي فواز العدوان يكتب: التجنيد الإلكتروني للخلايا الإرهابية ..  حين تتحول العقول إلى ساحات اختراق والأمن الوطني إلى معركة وعي
د. علي فواز العدوان

د. علي فواز العدوان

التنظيمات الإرهابية لم تعد بحاجة إلى معسكرات تدريب في الجبال أو ملاذات آمنة خلف الحدود كي تصنع خلاياها وتعيد إنتاج أدواتها فالعالم الرقمي فتح أمامها جغرافيا جديدة لا تحكمها الحدود السياسية، ولا تقف أمامها الحواجز الأمنية التقليدية. هناك، خلف الشاشات الصغيرة، تدور معركة أكثر تعقيداً من المواجهة المسلحة، عنوانها اختراق العقول، وصناعة القناعات، وتحويل الأفراد من متلقين للدعاية المتطرفة إلى أدوات محتملة في مشاريع العنف والإرهاب.

إننا أمام تحول استراتيجي في طبيعة الإرهاب، لم يعد يقاس بعدد المقاتلين أو مساحة الأرض التي يسيطر عليها التنظيم، وإنما بقدرته على صناعة التأثير، وتوجيه السلوك، واستثمار الأزمات والصراعات والانفعالات الإنسانية في بناء بيئات قابلة للاستقطاب. فالتنظيم الإرهابي الذي كان يحتاج سابقاً إلى هيكل تنظيمي وقيادة ميدانية وشبكة اتصالات مباشرة، بات قادراً على توظيف منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال والذكاء الاصطناعي لبناء شبكات افتراضية عابرة للحدود، تعمل أحياناً بصورة لامركزية يصعب اكتشاف بنيتها التقليدية.
وهنا تكمن خطورة التحول؛ فالمعركة لم تعد تدور فقط حول حماية الحدود والمنشآت وملاحقة الخلايا، بل امتدت إلى حماية الإنسان من الاختراق الفكري والنفسي، وصيانة وعي المجتمع من الدعاية المضللة، ومنع تحويل الغضب السياسي أو المعاناة الإنسانية أو الاختلاف الفكري إلى مداخل للتكفير والتحريض والعنف.
لقد أعادت البيئة الرقمية تشكيل أدوات التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها، وأصبح التجنيد الإلكتروني عملية متعددة المستويات، تبدأ بصناعة رواية أيديولوجية متطرفة، ثم استثمار المشاعر والاحتياجات النفسية والاجتماعية، وصولاً إلى محاولة بناء ارتباط تنظيمي أو دفع الفرد نحو تبني العنف.
وتقوم هذه العملية على استثمار ثلاثة مسارات متداخلة؛ أولها التأثير الفكري من خلال نشر الخطاب المتطرف وتقديم تفسيرات انتقائية للأحداث والصراعات، وثانيها الاستقطاب النفسي عبر استغلال الحاجة إلى الانتماء والتقدير والاهتمام، وثالثها الانتقال إلى محاولات التجنيد أو التحريض أو توفير أشكال من الدعم للنشاط الإرهابي.
ولا يعني التعرض للمحتوى المتطرف بالضرورة أن الفرد أصبح متطرفاً، كما لا يشكل التفاعل مع حساب أو منصة أو تطبيق دليلًا على وجود ارتباط إرهابي. فهناك فارق جوهري بين مشاهدة المحتوى وتبني أفكاره، وبين التأثر الفكري والانخراط في نشاط عنيف. ولذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تقييماً مهنياً يستند إلى السياق والقرائن والأدلة، بعيداً عن التعميم والاشتباه غير المبرر.
والأخطر أن التنظيمات لم تعد تعتمد بالضرورة على خلايا ذات هياكل مركزية واضحة؛ فقد ظهرت أنماط هجينة تجمع بين الدعاية الرقمية والارتباطات الفردية والشبكات الافتراضية، بما يسمح بانتقال التأثير من خارج الحدود إلى داخل المجتمعات، دون أن يكون هناك حضور تنظيمي مادي ظاهر.
وهذا التحول يفرض على المؤسسات الأمنية والاستخبارية تطوير أدوات التحليل الرقمي والإنذار المبكر، وربط المعلومات التقنية بالتحقيقات الميدانية والأدلة الجنائية الإلكترونية، ضمن أطر قانونية تحمي الخصوصية وتضمن سلامة الإجراءات.
فالذكاء الاصطناعي أنتج جيل جديد من الدعاية والتضليل
ولم مجرد أداة تقنية لتطوير الخدمات والإنتاج المعرفي، بل أصبح جزءاً من التحديات الجديدة التي تواجه الأمن الوطني، في ظل إمكانية توظيفه لإنتاج الصور والأصوات ومقاطع الفيديو المصطنعة، وتوليد رسائل دعائية بلغات متعددة، وتخصيص المحتوى وفق اهتمامات الفئات المستهدفة.
إن خطورة هذه التقنيات لا تكمن فقط في سرعة إنتاج المحتوى، وإنما في قدرتها على صناعة واقع مضلل، وإعادة تركيب الأحداث والصور والتصريحات، ونسب مواقف إلى أشخاص لم يقولوها، بما يربك الرأي العام ويضعف الثقة بالمعلومات والمؤسسات.

ومن هنا، فإن التحدي الأمني والإعلامي لم يعد مقتصراً على مراقبة المحتوى المتطرف، بل أصبح يشمل التحقق من مصدر المعلومات وسياقها، وكشف التزييف العميق، وتطوير القدرات الوطنية في تحليل المحتوى الرقمي، ومواجهة حملات التضليل المنظمة.
إن الدولة التي لا تمتلك أدوات التحقق الرقمي والقدرة على التعامل مع المحتوى المصطنع ستجد نفسها أمام معركة معلوماتية غير متكافئة، تتحرك فيها الشائعة أسرع من الحقيقة، ويصبح فيها التلاعب بالوعي وسيلة لاستهداف الاستقرار الداخلي.

تشكل فئات الشباب اليافعين إحدى الفئات التي قد تستهدفها حملات التجنيد الإلكتروني، بحكم طبيعة المرحلة العمرية التي تتسم بتشكل الهوية الشخصية، والبحث عن الاستقلال والانتماء وإثبات الذات، والتفاعل المكثف مع المنصات الرقمية.

وتدرك التنظيمات الإرهابية هذه الخصائص، فتقدم خطاباً يستثمر المشاعر ويصور الفرد وكأنه جزء من قضية استثنائية، أو جماعة تمنحه الحماية والتقدير والهوية التي يبحث عنها.
كما تستغل بعض الظروف الاجتماعية والنفسية، مثل العزلة والتنمر والشعور بالإقصاء وضعف الثقة، إلى جانب الأزمات السياسية والإنسانية والحروب، لتقديم روايات انتقائية تخلط بين المظلومية المشروعة وتبرير العنف.
لكن من الضروري التأكيد أن الفقر والبطالة والتدين والاهتمام بالقضايا السياسية والإنسانية ليست مؤشرات على التطرف بحد ذاتها، ولا يجوز اختزال ظاهرة التطرف في عامل اجتماعي أو اقتصادي واحد. فالتطرف العنيف نتاج تداخل عوامل متعددة، ولا يمكن التعامل معه إلا من خلال فهم البيئة الفكرية والنفسية والاجتماعية التي يستغلها المتطرفون.
وتبرز هنا مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة في بناء الثقة مع الشباب، وتعزيز التفكير النقدي، وتطوير التربية الإعلامية والرقمية، وتوفير مساحات للحوار والنقاش، بحيث لا تتحول الأسئلة المشروعة أو مشاعر الغضب تجاه الأزمات إلى فرص تستثمرها الجماعات المتطرفة.
لقد أدركت التنظيمات الإرهابية أن السيطرة على الرواية قد تسبق التأثير في الحدث نفسه؛ ولذلك لم يعد الإعلام الرقمي بالنسبة إليها مجرد وسيلة لنشر البيانات أو الإعلان عن العمليات، بل تحول إلى أداة لصناعة السرديات وتوجيه الرأي العام وتبرير العنف ومحاولة كسب التعاطف.

فهي تستثمر الأحداث الإقليمية والصراعات الدولية والقضايا الإنسانية، وتعيد ترتيب الوقائع واجتزاء الصور والمعلومات، وتقدمها ضمن خطاب تعبوي يقوم على تقسيم المجتمعات إلى معسكرات متعارضة، وتصوير العنف باعتباره وسيلة للتغيير أو الانتقام.

وتزداد خطورة هذا الأسلوب مع انتشار الفيديوهات القصيرة والمحتويات العاطفية، التي قد تؤثر في المتلقي قبل أن تتاح له فرصة التحقق والتفكير النقدي، فضلاً عن استخدام تقنيات التزييف العميق في انتحال الأصوات وتلفيق التصريحات.
وهنا تقع على الإعلام الوطني مسؤولية استراتيجية تتجاوز نقل الأخبار والتحذيرات إذ ينبغي أن يكون شريكاً في حماية الوعي العام، من خلال إنتاج خطاب مهني سريع وموثوق، وتفكيك الروايات المضللة، وكشف التناقضات الفكرية والأخلاقية للخطاب الذي يبرر الإرهاب.
كما أن مواجهة الدعاية المتطرفة لا تعني الدخول في معركة حجب المحتوى وحده، بل تتطلب بناء إعلام قادر على المنافسة في فضائه الرقمي، يمتلك أدوات التحقق والتحليل، ويخاطب الشباب بلغتهم، ويقدم الحقيقة بصورة مهنية ومقنعة.
وفي المقابل، لا بد من التمييز بين حرية التعبير والنقد السياسي والاختلاف الفكري، وبين التحريض المباشر على الإرهاب وتمجيد العنف وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية. فحماية الأمن الوطني لا تعني التضييق على الحريات، بل تعني تطبيق القانون على الأفعال المحظورة بصورة دقيقة، تحافظ على الحقوق الدستورية وتمنع استغلالها لتبرير العنف.
ففي الحالة الأردنية، تكتسب هذه التحولات أهمية استراتيجية مضاعفة، بالنظر إلى موقع المملكة الجغرافي وسط إقليم تتشابك فيه الصراعات المسلحة والأزمات السياسية والإنسانية، وما تفرضه هذه البيئة من تحديات تتجاوز الحدود التقليدية للأمن.
فالأردن ليس بمعزل عن تداعيات ما يجري في محيطه، ولا عن محاولات توظيف الأحداث الإقليمية في حملات التضليل والتحريض والاستقطاب الفكري. ومن هنا، فإن حماية الجبهة الداخلية تتطلب إدراك أن الفضاء الرقمي قد يتحول إلى مسار لنقل الصراعات الخارجية إلى الداخل، سواء عبر الدعاية المتطرفة أو إثارة الانقسامات أو التشكيك بالمؤسسات الوطنية.
إن الأمن الوطني الأردني يقوم على منظومة متكاملة تحمي السيادة والاستقرار والمؤسسات وتماسك المجتمع، ولا يمكن اختزاله في الجانب العسكري أو الأمني وحده. فالقوة الأمنية ضرورية، لكنها تحتاج إلى قوة اجتماعية وفكرية وإعلامية وتكنولوجية تسندها وتحمي نتائجها.
وهذا يفرض تكاملاً مؤسسياً بين القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمركز الوطني للأمن السيبراني والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية، بحيث تتوزع المسؤوليات وفق الاختصاص، وتتكامل المعلومات والخبرات والقدرات في إطار رؤية وطنية موحدة.

وتشكل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 إحدى الركائز المهمة في تعزيز البيئة الرقمية الآمنة والمرنة، وبناء القدرات الوطنية وحماية المؤسسات والقطاعات الحيوية. كما أن برامجها التنفيذية تمثل خطوة في تطوير الاستجابة الوطنية للتهديدات السيبرانية.

لكن ينبغي التمييز بين الأمن السيبراني ومواجهة التجنيد الإلكتروني؛ فالأول يركز أساساً على حماية الشبكات والأنظمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية، بينما تتطلب مواجهة الاستقطاب الإرهابي منظومة أوسع تشمل تحليل الخطاب المتطرف وعلم النفس الاجتماعي والتربية الإعلامية والعمل المجتمعي والتأهيل الفكري.

من المواجهة الأمنية إلى الوقاية المجتمعية

إن نجاح الدول في مواجهة الإرهاب لا يقاس فقط بقدرتها على اكتشاف الخلايا وتفكيكها، وإنما بقدرتها على منع نشوء البيئات التي تسمح بتكوينها واستمرارها.

ومن هنا، تبرز أهمية الانتقال من مفهوم الاستجابة للتهديد بعد وقوعه إلى بناء منظومة وقائية تستند إلى التربية الرقمية والإعلامية، وتعزيز التفكير النقدي، وتحصين الخطاب الديني والفكري من محاولات التوظيف والتكفير، وتطوير برامج متخصصة للتأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج.
كما أن المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية مطالبة بتطوير أدواتها في مخاطبة الأجيال الجديدة، وعدم الاكتفاء بالخطاب التقليدي الذي يقدم التحذيرات دون أن يفسر آليات الاستقطاب وكيفية صناعة التضليل.

وعلى المستوى الدولي، فإن طبيعة التهديدات العابرة للحدود تفرض تعاوناً مستمراً في تبادل المعلومات وملاحقة مصادر التمويل غير المشروع والتعامل مع المنصات الرقمية وحفظ الأدلة الإلكترونية.

وقد أرست قرارات مجلس الأمن، ومنها القرارات 2178 لعام 2014 و2354 لعام 2017 و2462 لعام 2019، أطرًا دولية لمواجهة انتقال الإرهابيين والتجنيد والدعاية المتطرفة وتمويل الأنشطة الإرهابية، بما يؤكد أن هذه المواجهة مسؤولية دولية مشتركة، لا تستطيع دولة واحدة تحمل أعبائها منفردة.

غير أن هذا التعاون يجب أن يظل محكوماً بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن توسيع دائرة الاشتباه أو المساس بالخصوصية أو تقييد التعبير المشروع قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بين المجتمع ومؤسساته، وهي الثقة التي تشكل أحد أهم خطوط الدفاع عن الأمن الوطني.
في تقديري، فإن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من مفهوم مكافحة الإرهاب الإلكتروني إلى مفهوم أوسع يتمثل في الأمن الوطني الرقمي الشامل؛ وهو مفهوم لا يقتصر على حماية الشبكات والأنظمة والبنية التحتية، وإنما يمتد إلى حماية الإنسان من الاستقطاب والتضليل والتلاعب بوعيه، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة محاولات الاختراق الفكري والإعلامي.
فالمعركة الحقيقية لم تعد بين أجهزة أمنية وتنظيمات إرهابية فحسب، بل بين دولة تسعى إلى حماية الاستقرار والوعي والمؤسسات، وتنظيمات تحاول استثمار الفوضى الرقمية لإضعاف المجتمعات من الداخل.
والأخطر في هذه المعادلة أن التنظيم الإرهابي قد لا يحتاج إلى السيطرة على الأرض كي يحقق اختراقاً، بل قد يكتفي بإقناع فرد بفكرة متطرفة، أو دفع مجموعة إلى تبني خطاب الكراهية، أو تحويل حدث سياسي وإنساني إلى مادة للتحريض والانقسام.
ومن هنا، فإن حماية الأردن تتطلب قوة المؤسسات وكفاءة الأجهزة الأمنية، بالتوازي مع بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير الإعلام الوطني، وصيانة الحقوق والحريات، حتى لا يجد التطرف بيئة يستثمر فيها الأزمات أو الاختلافات.
فالدولة التي تحمي حدودها بقوة جيشها وأجهزتها، مطالبة اليوم بحماية فضائها الرقمي وصيانة عقول أجيالها؛ لأن أخطر اختراق لا يحدث عندما تصل الدعاية المتطرفة إلى شاشة هاتف، وإنما عندما تنجح في تحويل الاختلاف إلى كراهية، والغضب إلى تكفير، والتأثر الفكري إلى مشروع عنف.
إن معركة الأمن الوطني في العصر الرقمي تبدأ بحماية الإنسان قبل أن يتحول إلى هدف للاستقطاب، وتحصين المجتمع قبل أن تتحول الأفكار المتطرفة إلى خلايا، وبناء الثقة قبل أن تتحول الفوضى المعلوماتية إلى تهديد للاستقرار.
ففي عالم تتجاوز فيه الأفكار الحدود أسرع من حركة الجيوش، لم تعد حماية الوطن مسؤولية السلاح وحده، بل مسؤولية الوعي والعقل والمؤسسة والمجتمع.
شارك المقال:

التعليقات

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
رمز التحقق :
أكتب الرمز :

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

أخبار فنية

أخبار رياضية

منوعات من العالم