سرايا - أكد المحامي والرئيس السابق لـمحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية، فواز البقور، أن النيابة العامة لأمن الدولة أسرعت في إجراءات التحقيق في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في محافظة الكرك، مشيرا إلى أن محكمة أمن الدولة سارت في إجراءات التقاضي بشكل سريع، مع منح المدانين المحاكمة العادلة والفرص الكاملة للدفاع عن أنفسهم.
المسؤولية الجزائية وأحكام بائعي السلاح وأوضح البقور، أن القيام بأي عمل إرهابي أفضى إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام وفقا للقانون، لافتا إلى أنه لا فرق قانونيا بين السلاح الأبيض والسلاح الناري في تنفيذ الأعمال الإرهابية.
وبين أن المدانين في قضية كنيسة حمود أجابوا خلال المحاكمة بأنهم غير مذنبين، فيما أشار إلى أن من باع الإرهابيين السلاح لم يكن لديه علم باعتزامهم القيام بعملية إرهابية؛ ولذلك حكم عليهم بالسجن لـمدة 6 سنوات.
وحول مراحل الطعن، أشار البقور إلى أن محكمة التمييز هي التي تنظر في قرارات محكمة أمن الدولة، ولديها صلاحية التدخل في القناعة الوجدانية لقاضي أمن الدولة، مرجحا ألا تطول إجراءات النظر في قضية الهجوم على كنيسة حمود أمام محكمة التمييز.
وشرح الرئيس السابق لـمحكمة أمن الدولة التسلسل الدستوري والقانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام، موضحا أنه عندما تصادق محكمة التمييز على حكم أمن الدولة، يرفع رئيس النيابة العامة تقريرا إلى وزير العدل يتضمن الأدلة والأسباب الموجبة لتنفيذ العقوبة.
وأضاف أن وزير العدل يقوم بدوره برفع التقرير إلى رئيس الوزراء، الذي يعرض الأمر على مجلس الوزراء للاطلاع على تقرير النيابة العامة والتوصية إما بتنفيذ العقوبة أو إبدالها، ومن ثم يرفع الملف إلى جلالة الملك، وفي حال موافقة جلالته يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات