سرايا - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026.
وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن "الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات في الهيئة كشف عن تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات تتعلق بهذا الملف"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أوضحت أن "القضايا الجزائية المسجلة تضمنت 53 قضية لا تزال قيد التحقيق، لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بشأنها، فيما أُحيلت 11 على محكمة الموضوع المختصة". بينما لا تزال 37 قضية قيد التحري والتحقيق.
إلى ذلك، أعلن رئيس الادعاء العام عادل خضير أن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب خلال العام الحالي بلغ 29، مبيناً أن مجلس النواب "هو صاحب القرار النهائي في الاستجابة للطلب".
هذا وكشف خضير أن "عدد ملفات الاسترداد المنظمة لمطلوبين من الخارج بلغ لغاية عام 2026 97 ملفاً، أسفرت عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم".
إقالة 9 مسؤولين
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أقال مساء أمس السبت 9 مسؤولين عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر حيث تتمركز كتائب حزب الله الموالية لإيران. وأمر الزيدي الأربعاء بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل وسط العراق، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين كتائب حزب الله.
فيما قال مصدر مطلع إن هناك "عمليات تهريب للنفط من جرف الصخر إضافة إلى آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد".
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن التهريب قام به "فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة"، حسب "واع".
فيما اتهمت واشنطن فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بخلط نفط إيراني بنفط عراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.
أتت تلك التطورات في وقت تواصل بغداد مساعيها لضبط سلاح المجموعات المقربة من طهران، وهو ما تعهد الزيدي القيام به منذ تسلمه منصبه هذا العام، بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
في حين تزايدت أخيراً التوترات بين الزيدي وكتائب حزب الله التي تتمسك بسلاحها وهي تعد أكثر الفصائل قرباً من إيران.
بينما حددت الحكومة 30 يونيو 2027 موعداً لتسلم كل الفصائل سلاحها، مع مواصلة مفاوضاتها معها.
وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن "الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات في الهيئة كشف عن تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات تتعلق بهذا الملف"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما أوضحت أن "القضايا الجزائية المسجلة تضمنت 53 قضية لا تزال قيد التحقيق، لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بشأنها، فيما أُحيلت 11 على محكمة الموضوع المختصة". بينما لا تزال 37 قضية قيد التحري والتحقيق.
إلى ذلك، أعلن رئيس الادعاء العام عادل خضير أن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب خلال العام الحالي بلغ 29، مبيناً أن مجلس النواب "هو صاحب القرار النهائي في الاستجابة للطلب".
هذا وكشف خضير أن "عدد ملفات الاسترداد المنظمة لمطلوبين من الخارج بلغ لغاية عام 2026 97 ملفاً، أسفرت عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم".
إقالة 9 مسؤولين
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أقال مساء أمس السبت 9 مسؤولين عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر حيث تتمركز كتائب حزب الله الموالية لإيران. وأمر الزيدي الأربعاء بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل وسط العراق، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين كتائب حزب الله.
فيما قال مصدر مطلع إن هناك "عمليات تهريب للنفط من جرف الصخر إضافة إلى آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد".
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن التهريب قام به "فصيل مسلح بلا انقطاع لسنوات طويلة"، حسب "واع".
فيما اتهمت واشنطن فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بخلط نفط إيراني بنفط عراقي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.
أتت تلك التطورات في وقت تواصل بغداد مساعيها لضبط سلاح المجموعات المقربة من طهران، وهو ما تعهد الزيدي القيام به منذ تسلمه منصبه هذا العام، بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
في حين تزايدت أخيراً التوترات بين الزيدي وكتائب حزب الله التي تتمسك بسلاحها وهي تعد أكثر الفصائل قرباً من إيران.
بينما حددت الحكومة 30 يونيو 2027 موعداً لتسلم كل الفصائل سلاحها، مع مواصلة مفاوضاتها معها.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات