سرايا - فيما تتصاعد المواجهة السياسية داخل إسرائيل بشأن شكل الائتلاف الحاكم، أثارت الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت موجة من الانتقادات والشكوك، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بمحاولة توظيف شعار الوحدة لإجهاض مساعي الإطاحة به.
هذا ومن المقرر أن تعقد فرق التفاوض التابعة لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب يشار بزعامة آيزنكوت، اجتماعاً مساء الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة رغم الخلافات العميقة بشأن قيادتها، وتصاعد معارضة أحزاب تسعى إلى إنهاء حكم نتنياهو.
سيمثل آيزنكوت في الاجتماع عضو الكنيست تشيلي تروبر، ومستشاره البارز يوآف هوروفيتز، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب نتنياهو، فيما سيمثل الليكود رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس، والمحامي مايكل رابيلو، الذي سبق أن تولى الدفاع عن نتنياهو، قبل أن تقضي المحكمة العليا بإلغاء تعيينه مراقباً عاماً للدولة، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن الانتخابات البرلمانية.
تحذير من الاتفاق مع نتنياهو
وفي مؤشر على حجم الانقسام بشأن مبادرة الوحدة، استبعد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى أي حكومة تضم الليكود، فيما وجهت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، المنتمية إلى حزبه، انتقادات حادة للمفاوضات، معتبرة أن إبرام اتفاق مع نتنياهو يشبه التعامل مع محتال.
فقد قالت مالينوفسكي، عبر منصة "إكس": "إن إبرام صفقة مع نتنياهو يشبه إبرام صفقة مع محتال تيندر، وعلى الجميع أن يدركوا ذلك"، في إشارة إلى المحتال الشهير الذي تناولته وثائقياً منصة "نتفليكس".
ماذا ستتناول المفاوضات؟
إلى ذلك، ستركز المفاوضات على إمكانية تشكيل ائتلاف واسع يضم حزب "الصهيونية الدينية"، المنتمي إلى معسكر نتنياهو اليميني، إلى جانب أحزاب من المعسكر السياسي الساعي إلى استبداله، إلا أن آيزنكوت أكد أنه لن يدخل في مفاوضات مع حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما ستُجرى المحادثات بين ممثلي الحزبين، وليس بين نتنياهو وآيزنكوت شخصياً، رغم اقتراح رئيس الوزراء عقد لقاء مباشر مع منافسه مساء السبت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كان نتنياهو قد دعا، في كلمة مصورة، إلى إجراء مفاوضات "من دون شروط مسبقة"، معتبراً أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل في مواجهة إيران، التي تعهد بالقضاء على تهديدها "مرة واحدة وإلى الأبد". وقال إن لقاءه مع آيزنكوت، الخميس، عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الراهنة، تكون قادرة على "ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة".
لكن آيزنكوت رفض دعوة نتنياهو، واعتبرها مناورة سياسية تستهدف عرقلة جهوده لتشكيل حكومة بديلة، بدعم من الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينياً). كما اتهم الليكود بالدعوة علناً إلى إجراء مفاوضات، رغم الاتفاق بالفعل على عقد اجتماع بين ممثلي أكبر حزبين في الكنيست.
وقال آيزنكوت، رداً على نتنياهو، إنه يتحدث عن الوحدة بينما يمارس التحريض والانقسام، معتبراً أن دعوته للتفاوض لا تتجاوز كونها مناورة سياسية، ومؤكداً مواصلة جهوده لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت.
معضلة تشكيل الحكومة
في موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آيزنكوت قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية، في توجه يتقاطع مع الاستراتيجية التي يدفع بها ليبرمان، الرافض لتشكيل ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل".
كان آيزنكوت قد أشار في وقت سابق إلى عزمه الدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة نتنياهو، غير أن مثل هذه الحكومة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين للحصول على ثقة الكنيست.
يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، وأعلن الأخير أن حزب الليكود سيكون مرحباً به للانضمام إلى ائتلاف حكومي تحت قيادته، لكن آيزنكوت استبعد مناقشة أي اتفاق لتناوب الرجلين على رئاسة الوزراء، أو أي صيغة لا يتولى بموجبها قيادة الحكومة، في مقابل تمسك نتنياهو بمقترح حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يضع مستقبل المفاوضات أمام خلاف جوهري لم تُبدِ الأطراف استعداداً للتراجع عنه.
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد أعضاء الكنيست للتصويت، الثلاثاء، على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بمتان كاهانا، من حزب "يشار"، في خطوة من شأنها إضعاف نفوذ نتنياهو داخل البرلمان.
كذلك توصل آيزنكوت إلى اتفاق مع حزب "الديمقراطيون"، بزعامة يائير جولان، لتشكيل لجنة برلمانية خاصة للشؤون القانونية والدستورية، تتولى العمل على إلغاء التشريعات التي أُقرت في إطار خطة نتنياهو المثيرة للجدل لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
هذا ومن المقرر أن تعقد فرق التفاوض التابعة لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب يشار بزعامة آيزنكوت، اجتماعاً مساء الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة رغم الخلافات العميقة بشأن قيادتها، وتصاعد معارضة أحزاب تسعى إلى إنهاء حكم نتنياهو.
سيمثل آيزنكوت في الاجتماع عضو الكنيست تشيلي تروبر، ومستشاره البارز يوآف هوروفيتز، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب نتنياهو، فيما سيمثل الليكود رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس، والمحامي مايكل رابيلو، الذي سبق أن تولى الدفاع عن نتنياهو، قبل أن تقضي المحكمة العليا بإلغاء تعيينه مراقباً عاماً للدولة، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن الانتخابات البرلمانية.
تحذير من الاتفاق مع نتنياهو
وفي مؤشر على حجم الانقسام بشأن مبادرة الوحدة، استبعد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى أي حكومة تضم الليكود، فيما وجهت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، المنتمية إلى حزبه، انتقادات حادة للمفاوضات، معتبرة أن إبرام اتفاق مع نتنياهو يشبه التعامل مع محتال.
فقد قالت مالينوفسكي، عبر منصة "إكس": "إن إبرام صفقة مع نتنياهو يشبه إبرام صفقة مع محتال تيندر، وعلى الجميع أن يدركوا ذلك"، في إشارة إلى المحتال الشهير الذي تناولته وثائقياً منصة "نتفليكس".
ماذا ستتناول المفاوضات؟
إلى ذلك، ستركز المفاوضات على إمكانية تشكيل ائتلاف واسع يضم حزب "الصهيونية الدينية"، المنتمي إلى معسكر نتنياهو اليميني، إلى جانب أحزاب من المعسكر السياسي الساعي إلى استبداله، إلا أن آيزنكوت أكد أنه لن يدخل في مفاوضات مع حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما ستُجرى المحادثات بين ممثلي الحزبين، وليس بين نتنياهو وآيزنكوت شخصياً، رغم اقتراح رئيس الوزراء عقد لقاء مباشر مع منافسه مساء السبت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
كان نتنياهو قد دعا، في كلمة مصورة، إلى إجراء مفاوضات "من دون شروط مسبقة"، معتبراً أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل في مواجهة إيران، التي تعهد بالقضاء على تهديدها "مرة واحدة وإلى الأبد". وقال إن لقاءه مع آيزنكوت، الخميس، عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الراهنة، تكون قادرة على "ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة".
لكن آيزنكوت رفض دعوة نتنياهو، واعتبرها مناورة سياسية تستهدف عرقلة جهوده لتشكيل حكومة بديلة، بدعم من الأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينياً). كما اتهم الليكود بالدعوة علناً إلى إجراء مفاوضات، رغم الاتفاق بالفعل على عقد اجتماع بين ممثلي أكبر حزبين في الكنيست.
وقال آيزنكوت، رداً على نتنياهو، إنه يتحدث عن الوحدة بينما يمارس التحريض والانقسام، معتبراً أن دعوته للتفاوض لا تتجاوز كونها مناورة سياسية، ومؤكداً مواصلة جهوده لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت.
معضلة تشكيل الحكومة
في موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آيزنكوت قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية، في توجه يتقاطع مع الاستراتيجية التي يدفع بها ليبرمان، الرافض لتشكيل ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل".
كان آيزنكوت قد أشار في وقت سابق إلى عزمه الدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة نتنياهو، غير أن مثل هذه الحكومة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين للحصول على ثقة الكنيست.
يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، وأعلن الأخير أن حزب الليكود سيكون مرحباً به للانضمام إلى ائتلاف حكومي تحت قيادته، لكن آيزنكوت استبعد مناقشة أي اتفاق لتناوب الرجلين على رئاسة الوزراء، أو أي صيغة لا يتولى بموجبها قيادة الحكومة، في مقابل تمسك نتنياهو بمقترح حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يضع مستقبل المفاوضات أمام خلاف جوهري لم تُبدِ الأطراف استعداداً للتراجع عنه.
وتتزامن هذه التطورات مع استعداد أعضاء الكنيست للتصويت، الثلاثاء، على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بمتان كاهانا، من حزب "يشار"، في خطوة من شأنها إضعاف نفوذ نتنياهو داخل البرلمان.
كذلك توصل آيزنكوت إلى اتفاق مع حزب "الديمقراطيون"، بزعامة يائير جولان، لتشكيل لجنة برلمانية خاصة للشؤون القانونية والدستورية، تتولى العمل على إلغاء التشريعات التي أُقرت في إطار خطة نتنياهو المثيرة للجدل لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات