إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف.
بهذه العبارة العميقة، التي كان يرددها كلٌّ من الباشا الراحل شريف العمري والباشا فاضل الحمود، استوقفني العين حسين هزاع المجالي خلال محاضرته في منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية، أمس السبت.
وأعتقد أن هذه العبارة ليست مجرد حكمة أمنية، بل خلاصة تجربة تستحق أن تكون قاعدة أساسية في السياسات الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الأردن، والجرائم الإرهابية التي أعادت إلى الواجهة أسئلة مهمة حول جذور التطرف وسبل مواجهته.
ومن هنا، أوجه رسالة إلى الحكومة الأردنية ومؤسساتها المعنية بالأمن والأوقاف والتعليم والإعلام والشباب: احذروا أن تتحول الحرب المشروعة على الإرهاب إلى مواجهة مع الدين أو مظاهر التدين؛ لأنكم بذلك قد تضعفون أحد أهم الأسلحة الفكرية والأخلاقية في مواجهة التطرف.
فالإسلام ليس متهماً حتى نطالبه بإثبات براءته من جرائم ترتكبها جماعات تختطف نصوصه وتحرّف مقاصده، وتستخدم شعاراته لتبرير القتل والتكفير والكراهية. والدين الذي جعل حفظ النفس من مقاصده الأساسية، وحرّم الاعتداء على الأبرياء، لا يجوز اختزاله في ممارسات جماعات منحرفة تدّعي احتكار الحقيقة والحديث باسم الله.
ليس كل متدين متطرفاً، وليس كل ملتزم إرهابياً، ولا يجوز أن يصبح المظهر الديني أو ارتياد المساجد معياراً للاشتباه أو التشكيك في وطنية الإنسان. فالمعيار الحقيقي هو السلوك والفكر المحرض على العنف والأفعال المخالفة للقانون، وليس درجة الالتزام بالشعائر الدينية.
ومن واقع التجربة الأمنية، أرى أن أخطر ما في الإرهاب ليس السلاح الذي يحمله الإرهابي، بل الفكرة التي أقنعته بأن استخدام ذلك السلاح ضد الأبرياء عمل مشروع، وأن القتل طريق إلى الجنة. ولذلك، فإن المواجهة الأمنية، مهما بلغت كفاءتها، لا تكفي وحدها لاجتثاث التطرف، ما لم تترافق مع مواجهة فكرية ودينية وتربوية تعالج جذوره وتمنع انتشاره.
وهنا تبرز أهمية العبارة التي استذكرها الباشا حسين المجالي؛ فالدين ليس المشكلة، بل يمكن أن يكون أحد أهم أدوات الحل، شريطة ألا نترك تفسيره للمتطرفين وتجار الفتاوى ودعاة التكفير.
إن إضعاف الخطاب الديني المعتدل، أو تهميش العلماء المؤهلين، أو التعامل مع التدين بريبة، قد يترك فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة للوصول إلى الشباب، وتقديم أفكارها المنحرفة باعتبارها الفهم الصحيح للدين.
ولذلك، فإن المسجد ليس خصماً للدولة، بل شريك في حماية المجتمع، والإمام المؤهل ليس مجرد خطيب يؤدي شعيرة أسبوعية، بل صاحب رسالة تربوية وفكرية يمكن أن تسهم في تحصين الشباب وتعزيز قيم الاعتدال والانتماء واحترام القانون وحرمة الدماء.
وأستذكر هنا تجربة الباشا الراحل شريف العمري عندما تولى مسؤولية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وأدرك أهمية مواجهة الفكر التكفيري داخل السجون بالحوار الديني والعلمي المتخصص، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية. وهي تجربة تستحق الدراسة والتقييم والاستفادة من دروسها، خصوصاً في منع تحول أماكن الاحتجاز إلى بيئات لتجنيد متطرفين جدد.
رسالتي إلى الحكومة أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تكون ردود فعل أمنية وتشريعية عقب كل جريمة، بل مشروعاً وطنياً مستداماً تتكامل فيه المؤسسات الأمنية والدينية والتربوية والإعلامية.
نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني، وتأهيل الأئمة والمعلمين، وتحصين الشباب، ومواجهة المحتوى التكفيري على المنصات الرقمية، وإعادة الاعتبار للحوار الفكري القائم على العلم والحجة، مع الاستفادة من المرجعية الفكرية والدينية التي قدمتها رسالة عمّان في مواجهة التكفير وترسيخ قيم الاعتدال.
وهذا كله لا يعني التساهل مع الإرهابيين أو التراجع عن المطالبة بتشريعات رادعة وعقوبات حازمة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية. فالدولة مطالبة بحماية المجتمع وتطبيق القانون بكل قوة وعدالة، لكنها مطالبة أيضاً بمنع إنتاج إرهابيين جدد، ومعالجة الفكر الذي يقود إلى الجريمة قبل وقوعها.
فالحزم مع الإرهابي لا يتناقض مع احترام المتدين، والردع القانوني لا يتعارض مع الحوار الفكري، وحماية الأمن الوطني لا تستوجب التضييق على التدين المشروع.
إن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الأمنية وخبراته الدينية والفكرية، يمتلك المقومات اللازمة لبناء نموذج متوازن في مواجهة التطرف، يجمع بين قوة الدولة وعدالة القانون ووعي المجتمع.
وأختم بالعودة إلى عبارة الباشوين شريف العمري وفاضل الحمود التي استذكرها العين حسين المجالي، وأرى أنها تستحق أن تكون حاضرة في ذهن كل مسؤول معني بمواجهة الإرهاب: إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف.
فلا تتركوا الدين رهينة للمتطرفين، ولا تجعلوا المواطن المتدين يشعر أنه مطالب بالدفاع عن تدينه كلما ارتكب إرهابي جريمة باسم الإسلام.
واجهوا الإرهاب بالقانون، والتكفير بالعلم، والتحريض بالحجة، والتجنيد بالوعي، والجريمة بالعدالة.
احموا الأردن من الإرهاب، واحموا الدين من الإرهابيين؛ فالمعركة ليست مع الدين، بل مع الذين اختطفوه وشوّهوا تعاليمه وجعلوا من اسمه غطاءً لجرائمهم.
بهذه العبارة العميقة، التي كان يرددها كلٌّ من الباشا الراحل شريف العمري والباشا فاضل الحمود، استوقفني العين حسين هزاع المجالي خلال محاضرته في منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية، أمس السبت.
وأعتقد أن هذه العبارة ليست مجرد حكمة أمنية، بل خلاصة تجربة تستحق أن تكون قاعدة أساسية في السياسات الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الأردن، والجرائم الإرهابية التي أعادت إلى الواجهة أسئلة مهمة حول جذور التطرف وسبل مواجهته.
ومن هنا، أوجه رسالة إلى الحكومة الأردنية ومؤسساتها المعنية بالأمن والأوقاف والتعليم والإعلام والشباب: احذروا أن تتحول الحرب المشروعة على الإرهاب إلى مواجهة مع الدين أو مظاهر التدين؛ لأنكم بذلك قد تضعفون أحد أهم الأسلحة الفكرية والأخلاقية في مواجهة التطرف.
فالإسلام ليس متهماً حتى نطالبه بإثبات براءته من جرائم ترتكبها جماعات تختطف نصوصه وتحرّف مقاصده، وتستخدم شعاراته لتبرير القتل والتكفير والكراهية. والدين الذي جعل حفظ النفس من مقاصده الأساسية، وحرّم الاعتداء على الأبرياء، لا يجوز اختزاله في ممارسات جماعات منحرفة تدّعي احتكار الحقيقة والحديث باسم الله.
ليس كل متدين متطرفاً، وليس كل ملتزم إرهابياً، ولا يجوز أن يصبح المظهر الديني أو ارتياد المساجد معياراً للاشتباه أو التشكيك في وطنية الإنسان. فالمعيار الحقيقي هو السلوك والفكر المحرض على العنف والأفعال المخالفة للقانون، وليس درجة الالتزام بالشعائر الدينية.
ومن واقع التجربة الأمنية، أرى أن أخطر ما في الإرهاب ليس السلاح الذي يحمله الإرهابي، بل الفكرة التي أقنعته بأن استخدام ذلك السلاح ضد الأبرياء عمل مشروع، وأن القتل طريق إلى الجنة. ولذلك، فإن المواجهة الأمنية، مهما بلغت كفاءتها، لا تكفي وحدها لاجتثاث التطرف، ما لم تترافق مع مواجهة فكرية ودينية وتربوية تعالج جذوره وتمنع انتشاره.
وهنا تبرز أهمية العبارة التي استذكرها الباشا حسين المجالي؛ فالدين ليس المشكلة، بل يمكن أن يكون أحد أهم أدوات الحل، شريطة ألا نترك تفسيره للمتطرفين وتجار الفتاوى ودعاة التكفير.
إن إضعاف الخطاب الديني المعتدل، أو تهميش العلماء المؤهلين، أو التعامل مع التدين بريبة، قد يترك فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة للوصول إلى الشباب، وتقديم أفكارها المنحرفة باعتبارها الفهم الصحيح للدين.
ولذلك، فإن المسجد ليس خصماً للدولة، بل شريك في حماية المجتمع، والإمام المؤهل ليس مجرد خطيب يؤدي شعيرة أسبوعية، بل صاحب رسالة تربوية وفكرية يمكن أن تسهم في تحصين الشباب وتعزيز قيم الاعتدال والانتماء واحترام القانون وحرمة الدماء.
وأستذكر هنا تجربة الباشا الراحل شريف العمري عندما تولى مسؤولية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وأدرك أهمية مواجهة الفكر التكفيري داخل السجون بالحوار الديني والعلمي المتخصص، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية. وهي تجربة تستحق الدراسة والتقييم والاستفادة من دروسها، خصوصاً في منع تحول أماكن الاحتجاز إلى بيئات لتجنيد متطرفين جدد.
رسالتي إلى الحكومة أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تكون ردود فعل أمنية وتشريعية عقب كل جريمة، بل مشروعاً وطنياً مستداماً تتكامل فيه المؤسسات الأمنية والدينية والتربوية والإعلامية.
نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني، وتأهيل الأئمة والمعلمين، وتحصين الشباب، ومواجهة المحتوى التكفيري على المنصات الرقمية، وإعادة الاعتبار للحوار الفكري القائم على العلم والحجة، مع الاستفادة من المرجعية الفكرية والدينية التي قدمتها رسالة عمّان في مواجهة التكفير وترسيخ قيم الاعتدال.
وهذا كله لا يعني التساهل مع الإرهابيين أو التراجع عن المطالبة بتشريعات رادعة وعقوبات حازمة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية. فالدولة مطالبة بحماية المجتمع وتطبيق القانون بكل قوة وعدالة، لكنها مطالبة أيضاً بمنع إنتاج إرهابيين جدد، ومعالجة الفكر الذي يقود إلى الجريمة قبل وقوعها.
فالحزم مع الإرهابي لا يتناقض مع احترام المتدين، والردع القانوني لا يتعارض مع الحوار الفكري، وحماية الأمن الوطني لا تستوجب التضييق على التدين المشروع.
إن الأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الأمنية وخبراته الدينية والفكرية، يمتلك المقومات اللازمة لبناء نموذج متوازن في مواجهة التطرف، يجمع بين قوة الدولة وعدالة القانون ووعي المجتمع.
وأختم بالعودة إلى عبارة الباشوين شريف العمري وفاضل الحمود التي استذكرها العين حسين المجالي، وأرى أنها تستحق أن تكون حاضرة في ذهن كل مسؤول معني بمواجهة الإرهاب: إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف.
فلا تتركوا الدين رهينة للمتطرفين، ولا تجعلوا المواطن المتدين يشعر أنه مطالب بالدفاع عن تدينه كلما ارتكب إرهابي جريمة باسم الإسلام.
واجهوا الإرهاب بالقانون، والتكفير بالعلم، والتحريض بالحجة، والتجنيد بالوعي، والجريمة بالعدالة.
احموا الأردن من الإرهاب، واحموا الدين من الإرهابيين؛ فالمعركة ليست مع الدين، بل مع الذين اختطفوه وشوّهوا تعاليمه وجعلوا من اسمه غطاءً لجرائمهم.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات