أخطر أنواع الفساد ليس ذلك الذي يرتكبه شخص خلسة ، بل ذلك الذي تمارسه المؤسسة علناً ، وتمنحه غطاءً قانونياً ، وتحمي مرتكبيه باسم الإجراءات والصلاحيات .
في المؤسسة الفاسدة لا يُكافأ من هو الأكفاء ، بل الأكثر ولاءً للمسؤول ... ولا يُحاسَب من يعبث بالمال والقرار ، بل يُحاصَر من يجرؤ على الاعتراض وكشف الخلل .
هناك مؤسسات لا تحتاج إلى لصوص يقتحمون أبوابها ؛ فقد أصبح اللص داخلها صاحب قرار ، وأصبح الشريف موضع شبهة لأنه لا يجيد لعبة المصالح .
وحين تتحول الواسطة إلى معيار ، والصمت إلى شرط للبقاء ، والمساءلة إلى إجراء شكلي ، فنحن لا نتحدث عن أخطاء موظفين ، بل عن فساد أصبح جزءاً من بنية المؤسسة وثقافتها .
فالمصيبة ليست أن يفسد بعض العاملين في المؤسسة ، بل أن تصبح المؤسسة نفسها بيئة تعاقب النزيه وتكافئ الفاسد .
فحين يُصبح الفساد نظاماً ، لا يعود السؤال : من سرق؟ ، بل : من صمّم النظام الذي يسمح بالسرقة ويحمي السارق ؟ .
فالمطلوب هو مواجهة المنظومة التي جعلت الفساد ممكناً ومحمياً ومربحاً .
وإصلاحه يبدأ من تفكيك شبكات المصالح ، وفرض رقابة مستقلة لا تخضع لنفوذ أحد ، ومحاسبة حقيقية لا تستثني صاحب منصب أو نفوذ .
كما يتطلب شفافية في التعيينات والعقود والإنفاق ، وحماية من يكشف الخلل بدلاً من الانتقام منه ، وربط المسؤولية بالمحاسبة لا بالحصانة .
والأهم أن يعاد الاعتبار للنزاهة والكفاءة ، وأن يدرك كل صاحب قرار أن المنصب مسؤولية وليس ملكية خاصة .
فلا قيمة لأي حديث عن الإصلاح ما دام الفاسد آمناً ، والنزيه مهدداً ، والمساءلة انتقائية .
المؤسسات لا تتعافى بتغيير الأشخاص فقط ، بل حين يصبح القانون أقوى من الأشخاص ، والمصلحة العامة أعلى من المصلحة الخاصة .
في المؤسسة الفاسدة لا يُكافأ من هو الأكفاء ، بل الأكثر ولاءً للمسؤول ... ولا يُحاسَب من يعبث بالمال والقرار ، بل يُحاصَر من يجرؤ على الاعتراض وكشف الخلل .
هناك مؤسسات لا تحتاج إلى لصوص يقتحمون أبوابها ؛ فقد أصبح اللص داخلها صاحب قرار ، وأصبح الشريف موضع شبهة لأنه لا يجيد لعبة المصالح .
وحين تتحول الواسطة إلى معيار ، والصمت إلى شرط للبقاء ، والمساءلة إلى إجراء شكلي ، فنحن لا نتحدث عن أخطاء موظفين ، بل عن فساد أصبح جزءاً من بنية المؤسسة وثقافتها .
فالمصيبة ليست أن يفسد بعض العاملين في المؤسسة ، بل أن تصبح المؤسسة نفسها بيئة تعاقب النزيه وتكافئ الفاسد .
فحين يُصبح الفساد نظاماً ، لا يعود السؤال : من سرق؟ ، بل : من صمّم النظام الذي يسمح بالسرقة ويحمي السارق ؟ .
فالمطلوب هو مواجهة المنظومة التي جعلت الفساد ممكناً ومحمياً ومربحاً .
وإصلاحه يبدأ من تفكيك شبكات المصالح ، وفرض رقابة مستقلة لا تخضع لنفوذ أحد ، ومحاسبة حقيقية لا تستثني صاحب منصب أو نفوذ .
كما يتطلب شفافية في التعيينات والعقود والإنفاق ، وحماية من يكشف الخلل بدلاً من الانتقام منه ، وربط المسؤولية بالمحاسبة لا بالحصانة .
والأهم أن يعاد الاعتبار للنزاهة والكفاءة ، وأن يدرك كل صاحب قرار أن المنصب مسؤولية وليس ملكية خاصة .
فلا قيمة لأي حديث عن الإصلاح ما دام الفاسد آمناً ، والنزيه مهدداً ، والمساءلة انتقائية .
المؤسسات لا تتعافى بتغيير الأشخاص فقط ، بل حين يصبح القانون أقوى من الأشخاص ، والمصلحة العامة أعلى من المصلحة الخاصة .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات