سرايا - بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للوزارة، بما يعزز كفاءة المرافق القضائية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير المرافق القضائية، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة تراعي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة مناسبة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، مع مراعاة معايير الاستدامة وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة.
وأوضح التلهوني أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراضٍ مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع.
وأشار إلى أن التصاميم الهندسية للمبنيين تراعي تطبيق مفهوم المباني الخضراء، وإبراز الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير المتطلبات الفنية والتجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة، بما يضمن تكامل المرافق واستجابتها لاحتياجات العمل القضائي الحديث.
وبيّن أن الكلفة التقديرية لإنشاء كل من قصري العدل في الطفيلة والعقبة تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، فيما يُتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث وأربع سنوات.
ويأتي إنشاء المبنيين ضمن توجهات الوزارة لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة العدالة، ويعزز كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن بيئة معمارية موحدة تعكس الهوية المؤسسية والبصرية لوزارة العدل.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير المرافق القضائية، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة تراعي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة مناسبة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، مع مراعاة معايير الاستدامة وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة.
وأوضح التلهوني أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ للمشروعين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، على أراضٍ مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع.
وأشار إلى أن التصاميم الهندسية للمبنيين تراعي تطبيق مفهوم المباني الخضراء، وإبراز الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير المتطلبات الفنية والتجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة، بما يضمن تكامل المرافق واستجابتها لاحتياجات العمل القضائي الحديث.
وبيّن أن الكلفة التقديرية لإنشاء كل من قصري العدل في الطفيلة والعقبة تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، فيما يُتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث وأربع سنوات.
ويأتي إنشاء المبنيين ضمن توجهات الوزارة لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة العدالة، ويعزز كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن بيئة معمارية موحدة تعكس الهوية المؤسسية والبصرية لوزارة العدل.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات