سرايا - تشهد سوق السندات الأمريكية موجة بيع قوية دفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من عقدين، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم والدين الحكومي والإنفاق الأمريكي.
ويأتي ارتفاع العوائد نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي الأمريكي، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب التوقعات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ومن أبرز أسباب ارتفاع العوائد زيادة احتياجات الحكومة الأمريكية إلى الاقتراض، فمع طرح كميات أكبر من السندات في الأسواق، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.
كما أن زيادة إصدارات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تحتاج إلى تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تزيد المنافسة على أموال المستثمرين في سوق الدخل الثابت.
في المقابل، تراجعت شهية بعض المستثمرين الأجانب تجاه سندات الخزانة الأمريكية، بينما أدت المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية إلى ارتفاع ما يعرف بعلاوة الأجل، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين.
هل يمكن للتضخم أن يساعد في تخفيف الدين؟
نظرياً، يمكن للتضخم أن يقلل من القيمة الحقيقية للدين الحكومي. فعندما تقترض الحكومة مبلغاً ثابتاً، ثم ترتفع الأسعار والأجور بمرور الوقت، تصبح القيمة الشرائية للمبلغ الذي ستسدده مستقبلاً أقل من قيمته وقت الاقتراض.
لكن التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض عبء الدين فعلياً، إذ قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى دفع أسعار الفائدة والعوائد إلى مستويات أعلى، ما يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي الجديد وخدمة الدين.
وهنا تكمن المشكلة الأساسية؛ فإذا ارتفعت تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر من تراجع القيمة الحقيقية للدين، فقد لا تحقق الحكومة الفائدة المرجوة من التضخم.
أما بالنسبة للأسواق، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يؤدي عادةً إلى زيادة تكلفة التمويل والضغط على تقييمات الأسهم، خصوصاً الشركات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الأرباح المستقبلية.
وبالنسبة للذهب، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية قد يشكل ضغطاً عليه، في حين يمكن أن تؤدي المخاوف بشأن التضخم والدين الحكومي وعدم الاستقرار المالي إلى زيادة الطلب عليه باعتباره أداة للتحوط.
وفي النهاية، فإن السؤال الأساسي ليس فقط ما إذا كانت عوائد السندات ترتفع، وإنما السبب وراء هذا الارتفاع. فإذا كان نتيجة قوة النمو الاقتصادي، فقد يكون تأثيره مختلفاً عن ارتفاع العوائد الناتج عن مخاوف التضخم أو العجز المالي أو تراجع الثقة في استدامة الدين.
وتعكس حركة سوق السندات حالياً مزيجاً من المخاوف المتعلقة بالتضخم، وارتفاع الاقتراض الحكومي، والسياسة المالية، ومستقبل أسعار الفائدة، وهي عوامل قد تستمر في التأثير على الأسهم والدولار والذهب خلال الفترة المقبلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات