في خطابه أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يكتفِ جلالة الملك عبدالله الثاني بعرض الموقف الأردني من أزمات المنطقة، بل قدّم تصوراً واضحاً للأمن القومي وحدوده وأدوات حمايته. وكان التأكيد أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي هو تهديد مباشر لأمن المملكة، إعلاناً سياسياً واستراتيجياً يضع أمن الحدود والمياه في صدارة الأولويات الوطنية.
تكمن أهمية الرسالة في أنها تعيد تعريف ضبط النفس. فالأردن، الذي اختار الحوار والدبلوماسية سبيلاً ثابتاً، لا يفعل ذلك من موقع العجز، ولا يرى في السلام بديلاً عن حماية الدولة، بل يعتبر الدبلوماسية إحدى أدوات القوة وحماية المصالح. ولذلك، فإن الالتزام بالقيم الإنسانية لا يجوز أن يُساء تفسيره بوصفه ضعفاً؛ فالسلام خيار راسخ، لكنه لا يعني التساهل مع ما يمس سيادة الأردن أو أمن مواطنيه.
وتزداد حساسية الحدود الشمالية في ظل التحولات المتسارعة في جنوب سوريا، وما يرافقها من ترتيبات أمنية وعسكرية متغيرة. فالحدود ليست مجرد خط جغرافي، بل جدار يحول دون انتقال الفوضى إلى الداخل، ويحمي المجتمع من تهريب السلاح والمخدرات وتسرب الجماعات المسلحة، ومن أي محاولات لفرض واقع جديد على المنطقة.
أما المياه، فإن إدراجها صراحة في مفهوم الأمن القومي يحمل دلالة عميقة. إنها ليست ملفاً خدمياً أو اقتصادياً فحسب، بل قضية تتصل بالاستقرار والتنمية وحق الأجيال المقبلة في حياة آمنة وكريمة. ومن ثم، فإن حماية الموارد المائية ومصادرها وحقوق الأردن فيها هي جزء لا يتجزأ من حماية الدولة ومستقبلها.
وفي موازاة إدارة الأزمات، يمضي الأردن في بناء المستقبل: يعزز موقعه في التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ويطور مؤسساته وقدراته الدفاعية، ويواصل أدواره الإنسانية والإقليمية. فالدولة القوية لا تختار بين الدبلوماسية والقوة، بل تعرف متى تستخدم كل أداة؛ فالدبلوماسية تفتح أبواب الشراكات، والمؤسسات تصنع الثقة، والاقتصاد يمنح الصمود، والقوة الدفاعية تحمي الحدود والمصالح.
إنها، في النهاية، رسالة دولة تعرف ثوابتها وحدودها. ستبقى عمّان متمسكة بالاعتدال والسلام، لكنها تعرف بدقة ما يمكن التفاوض حوله، وما يشكل خطاً أحمر يتعلق بأمن الأردن ومياهه وسيادته ومصالح شعبه. وفي هذا التوازن بين اليد الممدودة والقدرة على الحماية، تتجسد قوة الأردن الحقيقية
الرجاء الانتظار ...
التعليقات