إن الموازنة العامة للدولة ليست مجرد أرقام تُوزّع بين النفقات الجارية والرأسمالية، بل هي أداة وطنية لتوجيه الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن هنا، فإن موازنة عام 2027 تستدعي مراجعة الأولويات الوطنية، والنظر بعمق في كيفية تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.
إن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بزيادة الرواتب أو تقديم الدعم المادي الحكومي وحدهما، رغم أهميتهما وضرورتهما لتحسين الظروف المعيشية؛ فهذه الإجراءات لا تكفي لفتح مجالات جديدة للتشغيل واستيعاب الباحثين عن عمل. والمطلوب هو الانتقال من معالجة نتائج المشكلة إلى معالجة أسبابها، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأرى أن التربية والتعليم يجب أن يتصدرا أولويات الاستثمار الوطني؛ لأن الاستثمار في الإنسان ينعكس على جميع القطاعات. يلي ذلك قطاعات السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الإنتاجية الواعدة، لما لهذه القطاعات من قدرة على تحفيز النمو، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل حقيقية.
كما أن دعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع والاستثمار، مع تعزيز الرقابة عليه ووضع معايير واضحة وعادلة للتشغيل والتوظيف وحماية حقوق العاملين، يمثل مدخلاً مهماً لتنشيط الاقتصاد. فالأولوية ينبغي أن تكون لتوسيع النشاط الإنتاجي والاستثماري وتوفير فرص العمل، لا للاعتماد المفرط على زيادة الضرائب والرسوم على المنشآت الاقتصادية.
ومن هنا، فإن توجيه النفقات الرأسمالية نحو القطاعات ذات الأولوية قد يتطلب كلفة استثمارية أكبر في المدى القريب، لكنه سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أوسع على المدى البعيد، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على الاعتماد على موارده وإمكاناته الذاتية.
وأرى ضرورة عقد لقاء وطني اقتصادي يضم الخبراء والمختصين وممثلي القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، لدراسة توجهات موازنة 2027، ومراجعة أولويات الإنفاق، واقتراح مسارات عملية تعظّم أثرها في النمو الاقتصادي والتشغيل، وتربط الإنفاق العام بنتائج ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
إن طموحنا يجب ألا يقتصر على إدارة العجز وتغطية الالتزامات المالية، بل أن يمتد إلى بناء اقتصاد وطني منتج، يقلل تدريجياً من الاعتماد على المساعدات الخارجية والاقتراض، ويعزز قدرته على توليد الدخل وفرص العمل.
إن موازنة 2027 ينبغي أن تكون موازنة استثمار في الإنسان والإنتاج، لا مجرد موازنة لإدارة النفقات؛ فالمطلوب ليس فقط أن ننفق ما نملك، بل أن نحسن توظيف مواردنا لننتج أكثر، ونشغّل أكثر، ونبني اقتصاداً أقوى وأكثر استدامة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأردنيين ومستقبل الأجيال القادمة.
إن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بزيادة الرواتب أو تقديم الدعم المادي الحكومي وحدهما، رغم أهميتهما وضرورتهما لتحسين الظروف المعيشية؛ فهذه الإجراءات لا تكفي لفتح مجالات جديدة للتشغيل واستيعاب الباحثين عن عمل. والمطلوب هو الانتقال من معالجة نتائج المشكلة إلى معالجة أسبابها، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأرى أن التربية والتعليم يجب أن يتصدرا أولويات الاستثمار الوطني؛ لأن الاستثمار في الإنسان ينعكس على جميع القطاعات. يلي ذلك قطاعات السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الإنتاجية الواعدة، لما لهذه القطاعات من قدرة على تحفيز النمو، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل حقيقية.
كما أن دعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع والاستثمار، مع تعزيز الرقابة عليه ووضع معايير واضحة وعادلة للتشغيل والتوظيف وحماية حقوق العاملين، يمثل مدخلاً مهماً لتنشيط الاقتصاد. فالأولوية ينبغي أن تكون لتوسيع النشاط الإنتاجي والاستثماري وتوفير فرص العمل، لا للاعتماد المفرط على زيادة الضرائب والرسوم على المنشآت الاقتصادية.
ومن هنا، فإن توجيه النفقات الرأسمالية نحو القطاعات ذات الأولوية قد يتطلب كلفة استثمارية أكبر في المدى القريب، لكنه سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أوسع على المدى البعيد، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على الاعتماد على موارده وإمكاناته الذاتية.
وأرى ضرورة عقد لقاء وطني اقتصادي يضم الخبراء والمختصين وممثلي القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، لدراسة توجهات موازنة 2027، ومراجعة أولويات الإنفاق، واقتراح مسارات عملية تعظّم أثرها في النمو الاقتصادي والتشغيل، وتربط الإنفاق العام بنتائج ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
إن طموحنا يجب ألا يقتصر على إدارة العجز وتغطية الالتزامات المالية، بل أن يمتد إلى بناء اقتصاد وطني منتج، يقلل تدريجياً من الاعتماد على المساعدات الخارجية والاقتراض، ويعزز قدرته على توليد الدخل وفرص العمل.
إن موازنة 2027 ينبغي أن تكون موازنة استثمار في الإنسان والإنتاج، لا مجرد موازنة لإدارة النفقات؛ فالمطلوب ليس فقط أن ننفق ما نملك، بل أن نحسن توظيف مواردنا لننتج أكثر، ونشغّل أكثر، ونبني اقتصاداً أقوى وأكثر استدامة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأردنيين ومستقبل الأجيال القادمة.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات