سرايا - وافق الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء على أول رفع للفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم المتصاعد بفعل أسعار النفط المرتفعة وعوامل أخرى، بحسب بيان لجنة السوق المفتوحة.
تفاصيل القرار
وصوتت اللجنة بالإجماع 12-0 على رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4%.
وقالت اللجنة في بيانها: "لا يزال التضخم مرتفعاً… وسيعزز هذا الإجراء عودة أسرع نحو هدف 2%".
توقعات إضافية
أظهرت التقديرات المحدثة أن غالبية المسؤولين يتوقعون رفعاً آخر هذا العام، حيث أشار 16 من أصل 18 مشاركاً إلى إمكانية زيادة إضافية، فيما رأى اثنان الاكتفاء بزيادة واحدة فقط. ولم تتضمن التوقعات أي زيادات في الأعوام التالية، بل أشارت إلى خفض واحد في 2028 وآخر على الأقل في 2029.
خلفية القرار
وجاء التحول بعد تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول نهاية أغسطس، والتي رفعت توقعات الأسواق لاحتمال الزيادة إلى أكثر من 90%. وأوضح وارش أن استقرار سوق العمل وتواصل ارتفاع أسعار الطاقة قد يرسخان توقعات التضخم، ما يستدعي تحركاً سريعاً.
انعكاسات على الأسواق
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو نقطة مئوية منذ فبراير، فيما قفز العائد على السندات لأجل عامين بوتيرة أسرع. كما ارتفعت تكلفة الاقتراض العقاري، إذ بلغ معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً 7.19%، بزيادة تفوق نقطة مئوية عن العام الماضي.
وتتوقع اللجنة أن يصل معدل التضخم إلى 3.7% هذا العام وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، فيما يبلغ التضخم الأساسي 3.4%. ولا يتوقع الفيدرالي بلوغ هدف 2% قبل عام 2029، رغم توقعات بانخفاض حاد في 2027.
خلفية تاريخية
يمثل هذا الرفع الأول منذ يوليو 2023، حيث خفض الفيدرالي الفائدة ست مرات منذ ذلك الحين بمجموع 175 نقطة أساس. كما يترقب المستثمرون تحديثات "ملخص التوقعات الاقتصادية" الذي يتضمن توقعات البطالة والتضخم والناتج المحلي، إضافة إلى مخطط النقاط الذي سيشمل لأول مرة توقعات حتى عام 2029.
توقعات المؤسسات
حولت مؤسسة مورغان ستانلي توقعاتها من عدم رفع هذا العام إلى رفعين، أحدهما هذا الأسبوع والآخر في ديسمبر، مستندة إلى تصريحات وارش وارتفاع أسعار النفط والتوسع التضخمي في الذكاء الاصطناعي. وكتب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في المؤسسة، مايكل غابن، أن عدم رفع الفائدة قد يهدد مصداقية الفيدرالي ويؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر طويلة الأجل.
________________________________________
كيف قد تستجيب السوق لدورة جديدة من رفع معدلات الفائدة؟
يتوقع بنك HSBC أن تكون هناك زيادة أخرى في ديسمبر. وقال استراتيجيو البنك إن الأسهم قد تنخفض في البداية، لكن لا تتوقعوا أن يستمر ذلك طويلاً. وقالت نيكول إينوي، رئيسة استراتيجية الأسهم للأمريكتين في HSBC: "في دورات رفع الفائدة التاريخية، عادة ما يتراجع أداء مؤشر S&P 500 في البداية ولكنه يتعافى تدريجياً." وأضافت: "دورات التعديل الهادئة والأصغر حجماً (مثل عامي 1997 و2016) شهدت عادة تحسناً في الأداء بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر من أول رفع للفائدة."
لكنها تقول إن HSBC يتوقع أن تتمتع الشركات وقطاع المستهلكين بالمرونة على حد سواء رغم ارتفاع معدلات الفائدة. كما يحافظ البنك على هدفه لمؤشر S&P بنهاية العام عند 8,100 نقطة، على الرغم من توقعاته برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.
أسهم التكنولوجيا تواجه ضغوطاً مع تحذيرات من سيناريو 1994
عادة ما تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد قرارات رفع الفائدة، لكن هذه الخسائر لا تدوم طويلاً في معظم الحالات، وفقاً لبيانات شركة DataTrek Research. في خمس من آخر ست دورات لرفع الفائدة، تراجع مؤشر ناسداك خلال الشهر التالي، وفي أربع دورات استمرت الخسائر لثلاثة أشهر. لكن في ثلاث حالات عاد المؤشر إلى المكاسب بعد ستة أشهر، حيث سجل أفضل أداء بارتفاع 50.3% عام 1999، فيما كان الأسوأ هبوطاً بـ 9.9% عام 1994.
كتب نيكولاس كولاس، الشريك المؤسس في DataTrek، أن الوضع الحالي يستدعي الحذر، مشيراً إلى أن أسعار النفط المرتفعة تهدد النمو وتضغط على تدفقات شركات الحوسبة العملاقة وعلى ثقة الإنفاق في الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "إذا بقي النفط مرتفعاً واضطر الفيدرالي إلى دورة رفع أطول، فإن عام 1994 يمثل القصة التحذيرية."
"أربع زيادات على الأقل".. توقعات المستشار السابق لوزير الخزانة
يخالف المستشار السابق لوزير الخزانة الأمريكي، الاقتصادي جو لافورنيا، وزير الخزانة سكوت بيسنت، في رؤيته للحاجة ليس فقط إلى رفع معدلات الفائدة حالياً، وإنما أيضاً إلى عدة زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة. يرى لافورنيا أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة "أربع مرات على الأقل"، في وقت يظل فيه التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال: "في نهاية المطاف، يعتمد عدد الزيادات على عاملين: متى ستنتهي الحرب في الشرق الأوسط؟ ومتى ستبدأ ثمار الإنفاق الرأسمالي الكبير من جانب العرض في خفض التضخم؟"
الأسواق غير محظوظة.. أداء "سلبي" في أيام قرارات الفيدرالي
لم تكن أيام قرارات الاحتياطي الفيدرالي مواتية لسوق الأسهم خلال عام 2026، وتشير مجموعة Bespoke Investment Group إلى أن مؤشر S&P 500 تراجع في كل من أيام القرارات الخمسة الماضية هذا العام، مسجلاً متوسط انخفاض بلغ 1.5% خلال تلك الجلسات. وتضيف المجموعة: "الفترة الوحيدة التي شهدت تراجع مؤشر S&P 500 في عدد أكبر من أيام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على التوالي كانت سبعة اجتماعات متتالية انتهت في عام 2018."
توقعات كبار الاقتصاديين: اتفاق على الرفع واختلاف حول الحجم
كبار الاقتصاديين يقولون إنه ينبغي على الفيدرالي مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ أيدوا وجهة نظر رئيس المجلس كيفن وارش بأن البنك المركزي يجب أن يركز على كبح التضخم. واتفق كبار الاقتصاديين الأكاديميين الذين استطلعت آراؤهم كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو نيابة عن صحيفة فايننشال تايمز مع توقعات السوق، حيث قال 50 من أصل 51 مشاركاً إنه ينبغي رفع تكاليف الاقتراض من النطاق الحالي. وفي حين أيد معظم الاقتصاديين زيادة بمقدار ربع نقطة، دعا 14% منهم إلى زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة وسط مخاوف من أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران سيتحول إلى أزمة تضخم أوسع.
ما يقرب من 90% من المشاركين في الاستطلاع لا يتوقعون أن يحقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه البالغ 2% حتى عام 2028 على الأقل على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
منذ آخر رفع في يوليو 2023.. كيف تحركت معدلات الفائدة الأمريكية؟
آخر مرة رفع فيها الفيدرالي معدلات الفائدة كانت في اجتماع يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين — حتى قبل اجتماع اليوم — خفض الفائدة ست مرات، بإجمالي 175 نقطة أساس. في 2025، خفض الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات (ربع نقطة مئوية في كل مرة)، بينما أبقى على المعدلات ثابتة دون تغيير في خمس اجتماعات. في 2026، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية منذ بداية 2026، عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75%.
تفاصيل القرار
وصوتت اللجنة بالإجماع 12-0 على رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، ليصل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4%.
وقالت اللجنة في بيانها: "لا يزال التضخم مرتفعاً… وسيعزز هذا الإجراء عودة أسرع نحو هدف 2%".
توقعات إضافية
أظهرت التقديرات المحدثة أن غالبية المسؤولين يتوقعون رفعاً آخر هذا العام، حيث أشار 16 من أصل 18 مشاركاً إلى إمكانية زيادة إضافية، فيما رأى اثنان الاكتفاء بزيادة واحدة فقط. ولم تتضمن التوقعات أي زيادات في الأعوام التالية، بل أشارت إلى خفض واحد في 2028 وآخر على الأقل في 2029.
خلفية القرار
وجاء التحول بعد تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول نهاية أغسطس، والتي رفعت توقعات الأسواق لاحتمال الزيادة إلى أكثر من 90%. وأوضح وارش أن استقرار سوق العمل وتواصل ارتفاع أسعار الطاقة قد يرسخان توقعات التضخم، ما يستدعي تحركاً سريعاً.
انعكاسات على الأسواق
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو نقطة مئوية منذ فبراير، فيما قفز العائد على السندات لأجل عامين بوتيرة أسرع. كما ارتفعت تكلفة الاقتراض العقاري، إذ بلغ معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً 7.19%، بزيادة تفوق نقطة مئوية عن العام الماضي.
وتتوقع اللجنة أن يصل معدل التضخم إلى 3.7% هذا العام وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، فيما يبلغ التضخم الأساسي 3.4%. ولا يتوقع الفيدرالي بلوغ هدف 2% قبل عام 2029، رغم توقعات بانخفاض حاد في 2027.
خلفية تاريخية
يمثل هذا الرفع الأول منذ يوليو 2023، حيث خفض الفيدرالي الفائدة ست مرات منذ ذلك الحين بمجموع 175 نقطة أساس. كما يترقب المستثمرون تحديثات "ملخص التوقعات الاقتصادية" الذي يتضمن توقعات البطالة والتضخم والناتج المحلي، إضافة إلى مخطط النقاط الذي سيشمل لأول مرة توقعات حتى عام 2029.
توقعات المؤسسات
حولت مؤسسة مورغان ستانلي توقعاتها من عدم رفع هذا العام إلى رفعين، أحدهما هذا الأسبوع والآخر في ديسمبر، مستندة إلى تصريحات وارش وارتفاع أسعار النفط والتوسع التضخمي في الذكاء الاصطناعي. وكتب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في المؤسسة، مايكل غابن، أن عدم رفع الفائدة قد يهدد مصداقية الفيدرالي ويؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر طويلة الأجل.
________________________________________
كيف قد تستجيب السوق لدورة جديدة من رفع معدلات الفائدة؟
يتوقع بنك HSBC أن تكون هناك زيادة أخرى في ديسمبر. وقال استراتيجيو البنك إن الأسهم قد تنخفض في البداية، لكن لا تتوقعوا أن يستمر ذلك طويلاً. وقالت نيكول إينوي، رئيسة استراتيجية الأسهم للأمريكتين في HSBC: "في دورات رفع الفائدة التاريخية، عادة ما يتراجع أداء مؤشر S&P 500 في البداية ولكنه يتعافى تدريجياً." وأضافت: "دورات التعديل الهادئة والأصغر حجماً (مثل عامي 1997 و2016) شهدت عادة تحسناً في الأداء بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر من أول رفع للفائدة."
لكنها تقول إن HSBC يتوقع أن تتمتع الشركات وقطاع المستهلكين بالمرونة على حد سواء رغم ارتفاع معدلات الفائدة. كما يحافظ البنك على هدفه لمؤشر S&P بنهاية العام عند 8,100 نقطة، على الرغم من توقعاته برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.
أسهم التكنولوجيا تواجه ضغوطاً مع تحذيرات من سيناريو 1994
عادة ما تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد قرارات رفع الفائدة، لكن هذه الخسائر لا تدوم طويلاً في معظم الحالات، وفقاً لبيانات شركة DataTrek Research. في خمس من آخر ست دورات لرفع الفائدة، تراجع مؤشر ناسداك خلال الشهر التالي، وفي أربع دورات استمرت الخسائر لثلاثة أشهر. لكن في ثلاث حالات عاد المؤشر إلى المكاسب بعد ستة أشهر، حيث سجل أفضل أداء بارتفاع 50.3% عام 1999، فيما كان الأسوأ هبوطاً بـ 9.9% عام 1994.
كتب نيكولاس كولاس، الشريك المؤسس في DataTrek، أن الوضع الحالي يستدعي الحذر، مشيراً إلى أن أسعار النفط المرتفعة تهدد النمو وتضغط على تدفقات شركات الحوسبة العملاقة وعلى ثقة الإنفاق في الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "إذا بقي النفط مرتفعاً واضطر الفيدرالي إلى دورة رفع أطول، فإن عام 1994 يمثل القصة التحذيرية."
"أربع زيادات على الأقل".. توقعات المستشار السابق لوزير الخزانة
يخالف المستشار السابق لوزير الخزانة الأمريكي، الاقتصادي جو لافورنيا، وزير الخزانة سكوت بيسنت، في رؤيته للحاجة ليس فقط إلى رفع معدلات الفائدة حالياً، وإنما أيضاً إلى عدة زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة. يرى لافورنيا أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة "أربع مرات على الأقل"، في وقت يظل فيه التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال: "في نهاية المطاف، يعتمد عدد الزيادات على عاملين: متى ستنتهي الحرب في الشرق الأوسط؟ ومتى ستبدأ ثمار الإنفاق الرأسمالي الكبير من جانب العرض في خفض التضخم؟"
الأسواق غير محظوظة.. أداء "سلبي" في أيام قرارات الفيدرالي
لم تكن أيام قرارات الاحتياطي الفيدرالي مواتية لسوق الأسهم خلال عام 2026، وتشير مجموعة Bespoke Investment Group إلى أن مؤشر S&P 500 تراجع في كل من أيام القرارات الخمسة الماضية هذا العام، مسجلاً متوسط انخفاض بلغ 1.5% خلال تلك الجلسات. وتضيف المجموعة: "الفترة الوحيدة التي شهدت تراجع مؤشر S&P 500 في عدد أكبر من أيام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على التوالي كانت سبعة اجتماعات متتالية انتهت في عام 2018."
توقعات كبار الاقتصاديين: اتفاق على الرفع واختلاف حول الحجم
كبار الاقتصاديين يقولون إنه ينبغي على الفيدرالي مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ أيدوا وجهة نظر رئيس المجلس كيفن وارش بأن البنك المركزي يجب أن يركز على كبح التضخم. واتفق كبار الاقتصاديين الأكاديميين الذين استطلعت آراؤهم كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو نيابة عن صحيفة فايننشال تايمز مع توقعات السوق، حيث قال 50 من أصل 51 مشاركاً إنه ينبغي رفع تكاليف الاقتراض من النطاق الحالي. وفي حين أيد معظم الاقتصاديين زيادة بمقدار ربع نقطة، دعا 14% منهم إلى زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة وسط مخاوف من أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران سيتحول إلى أزمة تضخم أوسع.
ما يقرب من 90% من المشاركين في الاستطلاع لا يتوقعون أن يحقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه البالغ 2% حتى عام 2028 على الأقل على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
منذ آخر رفع في يوليو 2023.. كيف تحركت معدلات الفائدة الأمريكية؟
آخر مرة رفع فيها الفيدرالي معدلات الفائدة كانت في اجتماع يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين — حتى قبل اجتماع اليوم — خفض الفائدة ست مرات، بإجمالي 175 نقطة أساس. في 2025، خفض الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات (ربع نقطة مئوية في كل مرة)، بينما أبقى على المعدلات ثابتة دون تغيير في خمس اجتماعات. في 2026، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية منذ بداية 2026، عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75%.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات