سرايا - في تطور جديد لأزمة فيلم "رزق الهبل" الذي كان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وإخراج كاملة أبو ذكري، وتوقف لأسباب إنتاجية، أصدرت الجهات القضائية قرارًا بإلزام الشركة المنتجة للفيلم باستكمال تصوير العمل، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بين فريق العمل والمنتجة شاهيناز العقاد خلال مراحل تنفيذ الفيلم.
وقال المحامي حسام لطفي، في تصريحات صحافية، إن المحكمة قضت بإلزام الشركة المنتجة باستكمال فيلم "رزق الهبل" بالتعاون مع منى زكي وكاملة أبو ذكري، بما يترتب على القرار من استمرار تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف.
ويأتي الحكم في إطار النزاع الذي شهدته مراحل إنتاج الفيلم، الذي تتولى بطولته الفنانة منى زكي، وكان قد شهد خلافًا بين فريق العمل بقيادة كاملة أبو ذكري وشاهيناز العقاد، قبل أن يصل الأمر الى الجهات القضائية للفصل في مسألة استكمال العمل.
كاملة أبو ذكري تكشف تفاصيل أزمة تصوير "رزق الهبل"
وسبق أن تحدثت كاملة أبو ذكري عن الخلاف الذي وقع أثناء تصوير الفيلم، كاشفة عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال فترة التصوير استدعت نقلها الى المستشفى.
وقالت المخرجة خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش: "أول مرة في حياتي أروح لمحامي، وتهمتي الوحيدة إني تعبت في وقت التصوير".
وأوضحت كاملة أبو ذكري أنها تعرضت لانفجار في أحد الشرايين ونزيف، ما استدعى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة الى أن الأزمة ارتبطت من وجهة نظرها بتعطل أحد أيام التصوير وما ترتب عليه من تبعات إنتاجية.
وأضافت: "وحصل لي انفجار في شريان ونزيف استدعى نقلي الى المستشفى، دا الذنب الوحيد اللي عملته لأن بالنسبة للإنتاج يوم تصوير اتضرب".
الحجز على أموال منى زكي في البنوك بسبب أزمة شقة المهندسين
من ناحية أخرى، كانت أزمة شقة منى زكي في منطقة المهندسين قد شهدت تطوراً جديداً، بعدما دخل النزاع القضائي مرحلة التنفيذ الجبري، على خلفية الحكم الصادر ضدها لصالح المحاسب محيي الدين محمد مجاور، بإلزامها سداد مستحقات مالية تُقدّر بحوالى 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقاً لما ورد في مستندات القضية.
وكشفت الأوراق أن وكيل المحاسب المذكور بدأ باتخاذ إجراءات تنفيذية لتحصيل المبلغ المحكوم به، من بينها توجيه إنذارات الى 3 بنوك، للحجز على الأموال المملوكة للفنانة منى زكي، وذلك في حدود قيمة المديونية المستحقة.
وبحسب المستندات، شملت إجراءات الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي لدى البنوك الثلاثة، الى جانب أي مبالغ مالية قد تستجد، وذلك لحين الوصول الى قيمة المبلغ المحكوم به واستكمال إجراءات السداد.
وكانت منى زكي قد لجأت الى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وأقامت دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.
كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وهو ما أتاح الاستمرار في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمبلغ محل النزاع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات