سرايا - وصلت إلى «سرايا» شكوى من عدد من العاملين في قطاع النقل بمحافظة إربد، عبّروا فيها عن استيائهم مما وصفوه بـ”التراجع الكبير” الذي أصاب أعمال التكسي الأصفر والسرفيس والحافلات، في ظل انتشار مركبات خاصة تعمل عبر تطبيقات وقروبات توصيل، وفق قولهم.
وقال أحد العاملين في القطاع، في رسالة وصلت إلى «سرايا»:
“نحن قطاع النقل، التكسي الأصفر والسرفيس والباصات، تدمرنا.. تدمرنا في محافظة إربد.”
وأضاف أن قطاع التكسي الأصفر يضم أعدادًا كبيرة من المركبات والسائقين، ويعتمد عليه آلاف الأسر، في الوقت الذي يتحمل فيه أصحاب المركبات رسومًا وضرائب وتكاليف تشغيل مرتفعة، إلى جانب الالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريعات الناظمة للقطاع.
وأشار إلى أن أصحاب التكاسي يواجهون، بحسب شكواهم، منافسة وصفوها بـ”غير العادلة”، نتيجة انتشار مركبات خاصة تعمل في نقل الركاب من خلال تطبيقات إلكترونية أو عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء.
وقال صاحب الشكوى إن هناك، بحسب تقديرات العاملين في القطاع، أعدادًا كبيرة من المركبات الخاصة في إربد التي تعمل في مجال نقل الركاب عبر التطبيقات ومجموعات التواصل الاجتماعي، متسائلًا:
“هل يعقل أن يدفع صاحب التكسي الأصفر آلاف الدنانير للترخيص والضرائب والتأمين ويلتزم بشروط القطاع، ثم يجد نفسه ينافس مركبات خاصة تعمل خارج الإطار ذاته؟”
وأكد العاملون أن مطلبهم لا يتمثل في منع التكنولوجيا أو التطبيقات الحديثة، وإنما في تنظيم السوق وتحقيق العدالة بين جميع العاملين في قطاع النقل، بحيث تكون المركبات المرخصة ملتزمة بالتشريعات، وتخضع المركبات التي تقدم خدمة نقل الركاب للرقابة والترخيص اللازمين.
وتضع هذه الشكوى وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري والجهات الرقابية أمام تساؤلات مهمة حول واقع قطاع النقل في إربد، ومدى الالتزام بالتشريعات المتعلقة بنقل الركاب، وحجم المركبات التي تعمل عبر التطبيقات والقنوات غير الرسمية.
فهل ما يحدث في قطاع النقل بإربد منافسة طبيعية فرضتها التكنولوجيا وتغير سلوك المواطنين، أم أن هناك خللًا في تطبيق القانون والرقابة يحتاج إلى معالجة عاجلة؟
ويبقى السؤال الأهم: من يحمي صاحب التكسي الأصفر الذي دفع رسومه والتزم بالقانون، إذا كان ينافس مركبات تعمل خارج الإطار القانوني
الرجاء الانتظار ...
التعليقات