سرايا - بدأت أوساط وزارية في الحكومة الأردنية البحث عن وسائل لتخفيف الضغط الشعبي الناتج عن الاتهامات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بشأن الانقلاب على مسار التحديث السياسي.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن سيناريو يتم تداوله في أوساط قريبة من رئيس الوزراء يتحدث عن وجود مرونة واستعداد غير مسبوق لدى حسان للتعامل مع مقترحات تتعلق بإجراء تعديل وزاري ثالث على فريقه الحكومي، بحيث يدخل بموجبه وزراء يمثلون الأحزاب السياسية، على أن يتم اختيار هؤلاء الوزراء من قبل أحزابهم مباشرة، وليس من قبل رئيس الوزراء أو الحكومة، مقابل برنامج عمل محدد.
وتبدو هذه التلميحات، وفق المتداول، مرنة وتهدف إلى الإيحاء بأن حكومة حسان ليست في حالة انقلاب على وثيقة التحديث السياسي، التي اعتبرت في غالبية نصوصها أن الأحزاب السياسية تمثل عماد العمل الانتخابي والديمقراطي والبرلماني والسياسي في المستقبل.
ولا توجد حتى الآن أفكار محددة بشأن آلية تنفيذ هذا السيناريو، بل تدور الأحاديث حول وعود وتلميحات تفيد بأن رئيس الحكومة منفتح على مقترحات لتعديل وزاري ثالث، قد يدخل بموجبه خمسة أو ستة وزراء على الأقل، تختارهم الأحزاب السياسية عبر أماناتها العامة أو وفق آلية نظامية.
ويأتي ذلك في سياق إجراء يُقال إن حسان نفسه خالفه عند تشكيل حكومته، حين أعلن عن انضمام ستة وزراء من أحزاب سياسية وسطية، إلا أن اختيارهم، بحسب الطرح المتداول، جاء استنادًا إلى تقييم شخصي لهم وليس إلى تمثيلهم الحزبي.
ويتمثل الهدف التكتيكي من السيناريو المتداول، بحسب الآراء المطروحة، في تخفيف الجدل الذي يضغط على الحكومة على خلفية اتهامها بالتحول عن مسار التحديث السياسي والانقلاب عليه، لا سيما بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي اعتُبرت نصوصه، بحسب منتقدي الحكومة، وبإجماع أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حالة انقلاب واضحة على الديمقراطية وآلية الانتخابات لمجالس المحافظات، وعلى النصوص الواردة في الجزء الفرعي من وثيقة التحديث السياسي المتعلق بالإدارة المحلية.
وتزامن ذلك مع أن الوزير الذي أشرف على قانون الإدارة المحلية ونصوصه الجديدة، المخضرم وليد المصري، كان يترأس اللجنة الفرعية في مسار التحديث السياسي.
وبكل الأحوال، ترجح المعلومات المتداولة أن حكومة حسان تحاول تليين موقفها تجاه الأحزاب السياسية، وجذب الأحزاب الوسطية التي تشكل، وفق هذا الطرح، عناصر الولاء الأساسي في البرلمان تحديدًا، إلى قاعدة الحقائب الوزارية، خصوصًا بعدما أظهرت كتب تلك الأحزاب، بحسب الرواية المتداولة، رافعة قوية جدًا تحملت نيابة عن الحكومة أعباء تمرير سلسلة من التشريعات التي وُصفت بأنها مرفوضة شعبيًا ومثيرة للجدل.
ويبدو واضحًا، وفق هذه الطروحات، أن ما يتم تداوله لا يتجاوز في الوقت الراهن وعدًا من رئيس الحكومة بإمكانية التفكير في إدخال شخصيات حزبية إلى حكومته بعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، على أمل أن يساهم ذلك في إعادة إنتاج صورة عن نية الحكومة احترام مسار التحديث السياسي.
ويأتي ذلك في وقت يرى فيه منتقدون أن الحكومة لم تفعل ذلك عبر إقرار تشريعاتها، في واحدة من الملاحظات المنهجية الموجهة إليها، أو ما يُنظر إليه باعتباره اتجاهًا معاكسًا لمسار التحديث السياسي.
وتبقى هذه الأفكار في إطار ما يتم تداوله من مقترحات ووعود، وقد لا تكون قابلة للتطبيق بسبب عقبات حيوية وأساسية، إلا أن اللافت، بحسب الطروحات المتداولة، أن فكرة إدخال شخصيات حزبية إلى الحكومة أصبحت مطروحة على الطاولة، في ظل كثرة الانتقادات التي وُجهت إلى حكومة حسان والاتهامات الموجهة إليها تحت عنوان تجاوز التحديث السياسي وتجاهله، فيما يبقى السؤال المطروح: كيف ومتى وعلى أي أساس يمكن تطبيق هذا السيناريو؟.
المصدر : الرأي اليوم
الرجاء الانتظار ...
التعليقات