سرايا - وصلت إلى «سرايا» مناشدة من عدد من الموظفين والمتقاعدين، طالبوا فيها الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون التقاعد المدني، خاصة تلك المتعلقة بآلية احتساب الراتب التقاعدي.
وأشار أصحاب المناشدة إلى أن معظم الأنظمة والقوانين في الأردن شهدت خلال السنوات الماضية تحديثات وتعديلات، في حين ما تزال بعض مواد قانون التقاعد المدني، بحسب وصفهم، بحاجة إلى مراجعة وتطوير بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأوضحوا أن أبرز الملاحظات تتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ إن احتساب راتب التقاعد في الضمان الاجتماعي يعتمد على الأجر الخاضع للضمان وفق أحكام القانون، بينما تختلف آلية احتساب التقاعد المدني، التي ترتبط بالراتب الأساسي وفق التشريعات الناظمة.
وبينوا أن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى وجود فوارق في الرواتب التقاعدية بين موظفين أمضوا مدة خدمة متقاربة وكانوا على درجات وظيفية متشابهة، مشيرين إلى أن الفارق في بعض الحالات قد يصل إلى نحو 200 دينار شهرياً.
وطالبوا الحكومة والجهات المعنية بفتح ملف التقاعد المدني وإجراء دراسة شاملة لآلية احتساب الرواتب التقاعدية، بما يحقق مزيداً من العدالة والإنصاف للموظفين والمتقاعدين، أسوة بالتحديثات التي طرأت على عدد من القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد أصحاب المناشدة أن مطلبهم لا يتمثل فقط في زيادة الرواتب التقاعدية، وإنما في إعادة دراسة أسس احتسابها وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف أنظمة التقاعد.
ودعوا الحكومة إلى أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، والاستماع إلى مطالب المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة، وإيجاد معالجة تشريعية مناسبة للفوارق التي يرون أنها قائمة في آليات احتساب التقاعد.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات