العمارت يكتب: أزمة التدوير ومناصب بحاجة للتغير

تبدا المشكلة الشائعة بالحكومات والمؤسسات الكبيرة. بظهور اعلامي متكرر لبعض الوجوه التي مر عليها سنين طويلة ولم تقدم للوطن ما يمكن ان تكتحل به العين سوى زيادة البطالة وارتفاع الدين العام وغيرها كثير وأزمة التدويرهي حينما تطل عليك تعيينات ونقل موظفين .ومسؤولين من مكان لمكان بدون ان يكون هناك أي خطة واضحة.
لقد عاثت المحسوبية والواسطات والتدوير في كل ما يمكن ان تفكر فيه . فقط من اجل ان يكون هناك لفة من هنا او هناك لإرضاء أشخاص لا يمتون للكفاءة بصلة ولا يوجد لديهم ادنى معايير قياس الانجاز والمدمي حقا ان كل مسؤول جديد يقوم بنعث الخطط التي قد تم رسمها من قبل من كانوا قبله .فالمشاريع لا تكتمل ، وتلاحقها الخسارة لغياب الخبرة. فالموظف المُجرب لا يُجرب فما بلك مسؤولين تم تجريبهم لسنوات طوال . وما كان منهم سوى خسارة كبيرة وتراجع اكبر .
لا ادري لماذا التدوير في مناصب بحاجة حتما للتغيير . خاصة المناصب القيادية التي يتم تغيرها وتعديلها مع كل حكومة أو إدارة جديدة. وان المشكلة فيها:شلل مؤقت: فكل تغيير يُعني توقف قرارات لشهور لحين ما يتفرغ المسؤول الجديد ويستلم إعادة اختراع العجلة: كل شخص يلغي ما تم بناءه من قبله وبيبدأ من جديد ، ويكون سببا في هروب الكفاءات: فالموظفين المميزين يصيبهم الملل وتركوا عملهم جراء عدم وجود استقرار وظيفي . ووجود دافعية للعمل جراء ما يتعرضوا له من تهميش واقصاء .
السؤال المُحير اليوم وكل يوم :لماذا يُصبح التدوير والتغيير هدف بحد ذاته وليس وسيلة للإصلاح. وهذا يُعني ان الشخص المُناسب ليس بالمكان المُناسب، ويصبح الهدف "نغير وخلص" أو " تدوير عشان يرضي فلان". لكن الى متى هذه السمفونية ؟ ومتى سوف تتغير ويصبح الابداع هو الهدف والابتكار هو الوجه التي ننشد من خلال بناء خطة تطوير تكون مداميكها الاتجاه نحو البناء والازدهار باقل التكاليف واقل عدد في ظل وجود جودة في الأشخاص والعمل ، وان الترقية والتدوير يكون على أساس الإنجاز وليس بناء علا علاقات شخصية ومحسوبية وواسطات لزرع الفاشل بدل الكفؤ . حتى يكون هناك تدوير مبني على حاجة لها وليس ترفا وفنتازيا لا قيمة لها .