في بعض الوزارات تُقاس الإنجازات بالأرقام والقرارات، أما في وزارة التنمية الاجتماعية فهناك مقياس آخر؛ مقياس يُلمس في حياة إنسان وجد يدًا تمتد إليه، وأسرة شعرت أن الدولة تقف إلى جانبها، وطفل وجد الحماية، وامرأة وجدت طريقًا نحو الأمان، وشخص من ذوي الإعاقة وجد فرصة للرعاية والتمكين.
ومن هنا يمكن قراءة تجربة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، التي تتولى واحدة من أكثر الوزارات التصاقًا بتفاصيل حياة الناس، وأكثرها احتكاكًا بالملفات الإنسانية والاجتماعية الحساسة.
فوزارة التنمية الاجتماعية لم تعد في مفهومها الحديث مجرد جهة تقدم المساعدات، بل أصبحت جزءًا من منظومة أوسع للحماية الاجتماعية والتمكين وصون كرامة الإنسان. وقد شكل تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 محطة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال محاور «كرامة» و«تمكين» و«فرصة» و«صمود»، بما يعكس انتقالًا من الرعاية التقليدية إلى بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة.
فالفرق كبير بين أن تقدم للإنسان مساعدة تعينه على تجاوز يومه، وبين أن تفتح أمامه طريقًا يستطيع من خلاله أن يصنع مستقبله. المساعدة قد تطفئ نار الحاجة، أما التمكين فيحاول أن يمنع عودتها.
ومن الملفات المهمة كذلك مأسسة العمل الاجتماعي ومهننته، خصوصًا مع صدور قانون التنمية الاجتماعية ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بما يرفع مستوى الخدمات ويجعل التعامل مع الحالات الاجتماعية قائمًا على المعرفة والتخصص والمعايير المهنية.
وامتدت جهود الوزارة إلى ملفات المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وتطوير خدمات الرعاية والحماية، وتعزيز بدائل الإيواء، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وربط البيانات بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بصورة أكثر دقة وعدالة.
ولعل حضور إربد في أجندة الوزيرة يقدم صورة حية عن هذا النهج؛ ففي أحدث نشاط موثق لها في المحافظة، افتتحت في الحادي والعشرين من آب معرض «أردن الخير» الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد، بمشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة. ولم يكن المعرض مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل منصة تعكس فكرة التمكين الاقتصادي وتحويل مهارات الأسر والنساء إلى فرص إنتاج وتسويق، وإعطاء العمل الاجتماعي وجهًا تنمويًا يتجاوز المساعدة المباشرة إلى الاعتماد على الذات.
وهنا تبدو الصورة أكثر وضوحًا؛ فالتنمية الاجتماعية التي تتحرك بها بني مصطفى لا تقف عند أبواب المحتاجين، وإنما تحاول أن تفتح لهم أبوابًا جديدة. فالأسرة المنتجة لا تحتاج فقط إلى من يقدم لها الدعم، وإنما إلى من يساعدها على الوصول إلى السوق، والمرأة لا تحتاج فقط إلى المساندة، وإنما إلى فرصة تجعل من مهارتها مصدر دخل واستقلال، والجمعيات لا ينبغي أن تكون مجرد جهات تقدم خدمات، بل شريكًا في التنمية المحلية.
وهذه الملفات ليست سهلة، لأنها تتعامل مع الفقر والحاجة والعنف الأسري والتسول والرعاية الاجتماعية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى صبر وحكمة وقرارات تتجاوز الحلول المؤقتة.
وفي تجربة وفاء بني مصطفى، تبدو هناك محاولة واضحة لنقل العمل الاجتماعي من دائرة الاستجابة للحاجة إلى دائرة أوسع عنوانها الحماية والتمكين والاستدامة، بحيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للمساعدة، وإنما شريكًا قادرًا على الإنتاج والاعتماد على الذات.
إن العمل الاجتماعي يشبه بناء جسر؛ طرفه الأول إنسان أثقلته الظروف، وطرفه الآخر مجتمع يريد لهذا الإنسان أن يستعيد قدرته على الوقوف والمشاركة. وبين الطرفين تأتي مؤسسات الدولة لتصنع الطريق.
ومن هنا فإن تجربة وفاء بني مصطفى في وزارة التنمية الاجتماعية تستحق أن تُقرأ ضمن مشروع أوسع لبناء منظومة اجتماعية أكثر تنظيمًا ومهنية، يكون فيها الإنسان نقطة البداية ونقطة الوصول.
فالدولة القوية ليست فقط بما تبنيه من مؤسسات وطرق ومشاريع، وإنما بما تبنيه داخل الإنسان من أمان وثقة وقدرة على النهوض.
وحين تصبح كرامة الإنسان معيارًا للعمل الاجتماعي، تصبح التنمية أكثر من برنامج حكومي، وتتحول إلى رسالة دولة.
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
بقلم : حاتم القرعان
ومن هنا يمكن قراءة تجربة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، التي تتولى واحدة من أكثر الوزارات التصاقًا بتفاصيل حياة الناس، وأكثرها احتكاكًا بالملفات الإنسانية والاجتماعية الحساسة.
فوزارة التنمية الاجتماعية لم تعد في مفهومها الحديث مجرد جهة تقدم المساعدات، بل أصبحت جزءًا من منظومة أوسع للحماية الاجتماعية والتمكين وصون كرامة الإنسان. وقد شكل تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 محطة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال محاور «كرامة» و«تمكين» و«فرصة» و«صمود»، بما يعكس انتقالًا من الرعاية التقليدية إلى بناء منظومة أكثر شمولًا واستدامة.
فالفرق كبير بين أن تقدم للإنسان مساعدة تعينه على تجاوز يومه، وبين أن تفتح أمامه طريقًا يستطيع من خلاله أن يصنع مستقبله. المساعدة قد تطفئ نار الحاجة، أما التمكين فيحاول أن يمنع عودتها.
ومن الملفات المهمة كذلك مأسسة العمل الاجتماعي ومهننته، خصوصًا مع صدور قانون التنمية الاجتماعية ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بما يرفع مستوى الخدمات ويجعل التعامل مع الحالات الاجتماعية قائمًا على المعرفة والتخصص والمعايير المهنية.
وامتدت جهود الوزارة إلى ملفات المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وتطوير خدمات الرعاية والحماية، وتعزيز بدائل الإيواء، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وربط البيانات بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بصورة أكثر دقة وعدالة.
ولعل حضور إربد في أجندة الوزيرة يقدم صورة حية عن هذا النهج؛ ففي أحدث نشاط موثق لها في المحافظة، افتتحت في الحادي والعشرين من آب معرض «أردن الخير» الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد، بمشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة. ولم يكن المعرض مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل منصة تعكس فكرة التمكين الاقتصادي وتحويل مهارات الأسر والنساء إلى فرص إنتاج وتسويق، وإعطاء العمل الاجتماعي وجهًا تنمويًا يتجاوز المساعدة المباشرة إلى الاعتماد على الذات.
وهنا تبدو الصورة أكثر وضوحًا؛ فالتنمية الاجتماعية التي تتحرك بها بني مصطفى لا تقف عند أبواب المحتاجين، وإنما تحاول أن تفتح لهم أبوابًا جديدة. فالأسرة المنتجة لا تحتاج فقط إلى من يقدم لها الدعم، وإنما إلى من يساعدها على الوصول إلى السوق، والمرأة لا تحتاج فقط إلى المساندة، وإنما إلى فرصة تجعل من مهارتها مصدر دخل واستقلال، والجمعيات لا ينبغي أن تكون مجرد جهات تقدم خدمات، بل شريكًا في التنمية المحلية.
وهذه الملفات ليست سهلة، لأنها تتعامل مع الفقر والحاجة والعنف الأسري والتسول والرعاية الاجتماعية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى صبر وحكمة وقرارات تتجاوز الحلول المؤقتة.
وفي تجربة وفاء بني مصطفى، تبدو هناك محاولة واضحة لنقل العمل الاجتماعي من دائرة الاستجابة للحاجة إلى دائرة أوسع عنوانها الحماية والتمكين والاستدامة، بحيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للمساعدة، وإنما شريكًا قادرًا على الإنتاج والاعتماد على الذات.
إن العمل الاجتماعي يشبه بناء جسر؛ طرفه الأول إنسان أثقلته الظروف، وطرفه الآخر مجتمع يريد لهذا الإنسان أن يستعيد قدرته على الوقوف والمشاركة. وبين الطرفين تأتي مؤسسات الدولة لتصنع الطريق.
ومن هنا فإن تجربة وفاء بني مصطفى في وزارة التنمية الاجتماعية تستحق أن تُقرأ ضمن مشروع أوسع لبناء منظومة اجتماعية أكثر تنظيمًا ومهنية، يكون فيها الإنسان نقطة البداية ونقطة الوصول.
فالدولة القوية ليست فقط بما تبنيه من مؤسسات وطرق ومشاريع، وإنما بما تبنيه داخل الإنسان من أمان وثقة وقدرة على النهوض.
وحين تصبح كرامة الإنسان معيارًا للعمل الاجتماعي، تصبح التنمية أكثر من برنامج حكومي، وتتحول إلى رسالة دولة.
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
بقلم : حاتم القرعان
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات