سرايا - يعزز المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في كشف جرائم التستر وضبطها خطت الكويت خطوة جديدة على طريق إصلاح بيئة الأعمال، بإصدار مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري، (رقم 78 لسنة 2026).
ويستهدف القانون سد واحدة من أبرز الثغرات التي سمحت على مدى سنوات بممارسة أنشطة اقتصادية خارج الأطر النظامية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على المنافسة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً للتصدي لظاهرة التستر التجاري، من خلال حظر تمكين أي شخص، طبيعياً كان أو اعتبارياً، من ممارسة نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له، كما يمنع استخدام السجل التجاري أو الترخيص أو الاسم التجاري أو أي وسيلة أخرى لتمكين الغير من إدارة النشاط بالمخالفة للقانون، في خطوة تستهدف إنهاء ما يعرف محلياً بـ "تضمين" الرخص التجارية.
ويعزز المرسوم صلاحيات الجهات المختصة في كشف جرائم التستر وضبطها، إذ يمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات جمع الأدلة والتحقيق في المخالفات، مع تمكين الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات تحفظية للحيلولة دون استمرار المخالفات أو التصرف في الأموال المتحصلة منها، بما يرفع كفاءة إنفاذ القانون ويحد من اقتصاد الظل.
كما تضمن المرسوم منظومة عقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وتشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم التستر، إضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء التراخيص أو شطب القيد التجاري في بعض الحالات. وفي المقابل، أتاح القانون إمكانية الصلح في مخالفات محددة وفق ضوابط وإجراءات ستحددها اللائحة التنفيذية، بما يوازن بين الردع وتصحيح الأوضاع.
ويأتي التشريع ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفذها الكويت خلال الفترة الأخيرة بهدف تحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع تنافسية السوق، بما ينسجم مع مستهدفات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. ويرى مختصون أن التصدي للتستر التجاري يسهم في حماية المستثمرين الملتزمين، والحد من المنافسة غير العادلة، وتحسين دقة البيانات الاقتصادية، فضلًا عن فتح المجال أمام رواد الأعمال والمشروعات الوطنية للمنافسة في بيئة أكثر عدالة.
ويعكس صدور المرسوم توجهاً خليجياً متزايداً نحو تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير النظامية، باعتبار مكافحة التستر أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتطبيق القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات