سرايا - انتقد النائب معتز أبو رمان إقرار مجلس النواب مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، معتبرًا أن الحكومة لم تقدم أي دراسة أو جدول اقتصادي يبرر قرار الدمج، محذرًا من المساس بحقوق العاملين في المؤسسة.
وقال أبو رمان، في تصريح عقب إقرار المشروع، إنه كان منذ البداية ضد القانون، وأعلن موقفه تحت القبة، رغم أن الأغلبية العظمى من النواب أيدت مشروع الدمج، مؤكدًا أنه لا يرى وجود “دمج حقيقي”، وإنما إلغاءً لمؤسسة عريقة تضم نحو 50 فرعًا، ويعود تاريخ أول فروعها إلى عام 1976، وقد لعبت على مدار عقود دورًا في توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن أبرز تحفظاته تتعلق بحقوق الموظفين، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت بالحفاظ على الحقوق المكتسبة، إلا أن القانون لم ينص على ذلك صراحة، واكتفى بتشكيل لجنة “للتعامل مع الموظفين”، وهو تعبير وصفه بأنه فضفاض ولا يوفر أي ضمانات قانونية.
وأوضح أن القانون لم يتضمن نصًا يؤكد انتقال العاملين حكماً إلى المؤسسة العسكرية أو الحفاظ على حقوقهم التقاعدية، واشتراكاتهم في اللجنة الاجتماعية، والأقدمية الوظيفية، والعلاوات والرواتب، معتبرًا أن هناك فرقًا بين الوعود الحكومية والنصوص القانونية الملزمة.
وبيّن أبو رمان أنه تقدم بمقترح لإدراج نص صريح يضمن الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين، إلا أن المقترح لم يحظَ بتأييد المجلس، معربًا عن شكوكه في قدرة اللجنة المنصوص عليها في القانون على إنجاز ملف الموظفين خلال المدة المحددة، والبالغة أربعة أشهر.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات