نحو 75 نائباً يوقعون مذكرة تطالب بتسريع معاملات إزالة الشيوع

سرايا - وقع نحو 75 نائباً على مذكرة نيابية موجهة إلى الحكومة، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع إنجاز معاملات إزالة الشيوع، في ظل ما تشهده من تأخير ينعكس سلباً على المواطنين ويعيق الاستفادة من الأراضي وتنشيط الحركة الاستثمارية.

واستندت المذكرة إلى أحكام المادة (157) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة أن معاملات إزالة الشيوع تستغرق في العديد من الحالات أكثر من ثلاث سنوات، نتيجة تعدد مراحل المعاملة وانتقالها بين اللجان والأقسام الفنية المختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها.

ودعا النواب الحكومة إلى وضع مدد زمنية محددة لإنجاز كل مرحلة من مراحل المعاملة، وتعزيز لجان إزالة الشيوع بالكوادر والصلاحيات اللازمة لضمان سرعة الإنجاز، إلى جانب تبسيط إجراءات التبليغات وخفض كلفها، خاصة في القضايا المتعلقة بالحصص الصغيرة.

كما طالبت المذكرة باختصار الإجراءات الفنية بين المساحين والأقاليم والمعالجة المركزية، ومراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لإزالة الشيوع بما يحقق سرعة الإنجاز ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وطالب النواب كذلك بتزويد مجلس النواب بخطة واضحة لمعالجة الطلبات المتراكمة، تتضمن أسباب التأخير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذا الملف، مؤكدين أن تسريع معاملات إزالة الشيوع يسهم في حماية حقوق الملكية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة.