سرايا - لم تعد مراقبة السرعة مسؤولية السائق وحده في عدد متزايد من السيارات الحديثة، بعدما أصبحت الموديلات الجديدة قادرة على قراءة الحد الأقصى المسموح به على الطريق، وتنبيه قائد السيارة عند تجاوزه، بل والتدخل في بعض الأنظمة لتقليل التسارع ومنع استمرار زيادة السرعة.
وتعتمد هذه الوظائف على تقنية تُعرف باسم «المساعدة الذكية للسرعة» أو «ISA»، التي أصبحت تجهيزًا إلزاميًا في جميع السيارات الجديدة المباعة داخل الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2024، وهو ما أدى إلى انتشارها سريعًا بين موديلات الشركات الأوروبية والآسيوية والأمريكية المخصصة لتلك الأسواق.
ورغم انتشار وصفها بـ«محدد السرعة»، فإن التقنية لا تعمل بالطريقة نفسها في كل سيارة، ولا تحرم السائق دائمًا من تجاوز الحد المقرر، إذ تختلف درجة تدخلها من مجرد عرض السرعة القانونية إلى مقاومة الضغط على دواسة الوقود أو خفض قدرة المحرك مؤقتًا.
كيف تعرف السيارة السرعة القانونية؟
تستخدم منظومة «ISA» كاميرا أمامية لقراءة لافتات المرور، إلى جانب بيانات نظام تحديد المواقع والخرائط الرقمية، لتحديد الحد الأقصى للسرعة على الطريق الذي تسير عليه السيارة.
وبعد مقارنة السرعة الفعلية بالحد المسجل، يظهر تنبيه على لوحة العدادات أو الشاشة، وقد يصدر تحذير صوتي أو اهتزاز في دواسة الوقود عندما يبدأ السائق في تجاوز السرعة.
وتتميز الأنظمة الأكثر تطورًا بقدرتها على التعامل مع تغير حدود السرعة بين الطرق، مثل الانتقال من طريق سريع إلى منطقة سكنية أو الاقتراب من مدرسة، بشرط أن تقرأ الكاميرا العلامة بصورة صحيحة أو تتوافر بيانات محدثة في الخرائط.
هل تمنع السيارة زيادة السرعة فعليًا؟
لا تقدم جميع السيارات المستوى نفسه من التدخل. فالنسخ الأبسط تكتفي بعرض الحد الأقصى وإطلاق التحذيرات، بينما تجعل أنظمة أخرى دواسة الوقود أكثر مقاومة بعد تجاوز السرعة.
أما الأنظمة النشطة، فيمكنها الحد من عزم المحرك أو وقف استمرار التسارع عند الوصول إلى السرعة القانونية، خاصة عند تشغيل مثبت السرعة الذكي.
ومع ذلك، تشترط القواعد الأوروبية الحالية أن تكون المنظومة قابلة للتجاوز، بما يسمح للسائق بالضغط بقوة أكبر على دواسة الوقود عند الحاجة، كما يمكن إيقافها خلال الرحلة، قبل أن تعود للعمل تلقائيًا عند تشغيل السيارة مرة أخرى.
ويهدف ذلك إلى إبقاء القرار النهائي في يد السائق، خصوصًا في مواقف قد يتطلب فيها تجنب الخطر تسارعًا مؤقتًا، مثل تجاوز مركبة أو الابتعاد عن سيارة تقترب بسرعة.
ليست ميزة لموديلات محددة
لا تقتصر التقنية على عدد محدود من السيارات الفاخرة، إذ تشمل عمليًا مختلف الموديلات الجديدة التي يتم اعتمادها وبيعها في أسواق الاتحاد الأوروبي، من السيارات الصغيرة والاقتصادية إلى سيارات الدفع الرباعي والطرازات الكهربائية.
وتظهر الأنظمة تحت أسماء تجارية مختلفة، مثل التعرف على إشارات المرور، أو مساعد حدود السرعة، أو محدد السرعة الذكي، لكنها تعتمد في الأساس على المبدأ نفسه: معرفة السرعة القانونية وتحذير السائق أو مساعدته على الالتزام بها.
ولهذا قد توجد التقنية في سيارات تُباع داخل مصر أيضًا، خاصة الطرازات الأوروبية أو السيارات المستوردة بالمواصفات الأوروبية، وإن كانت طريقة عملها قد تختلف وفقًا لتجهيز كل فئة والسوق المخصصة له.
خطوة جديدة في اختبارات الأمان
رفعت مؤسسة «Euro NCAP» معايير تقييم أنظمة السرعة بداية من 2026، وأصبحت تختبر دقة قراءة الحدود القصوى خلال القيادة الحقيقية على الطرق، بدلًا من الاعتماد على الاختبارات المغلقة فقط.
ويأتي ذلك لأن النظام قد يخطئ عند وجود لافتة مؤقتة، أو علامة مغطاة جزئيًا، أو طريق جانبي له سرعة مختلفة، كما قد تعتمد الخرائط على معلومات قديمة لا تتوافق مع الوضع الفعلي.
وبالتالي، لن يكون وجود النظام وحده كافيًا للحصول على تقييم مرتفع، بل ستصبح قدرته على فهم الطريق بصورة صحيحة عنصرًا أساسيًا في قياس مستوى الأمان.
لماذا تدرس بعض الشركات تحديد السرعة القصوى؟
دفعت تكلفة تجهيز السيارات بأنظمة السلامة المتقدمة بعض الشركات إلى التفكير في حلول أكثر بساطة للموديلات الصغيرة المخصصة للمدن.
وكانت «فيات» قد درست فكرة تحديد السرعة القصوى لبعض سياراتها الحضرية مثل «500» و«Panda» عند نحو 73 ميلًا في الساعة، أي قرابة 117 كيلومترًا في الساعة، بدلًا من تحميلها تجهيزات مرتفعة التكلفة للتعامل مع سرعات لا تُستخدم عادة داخل المدن.
لكن هذه الفكرة تختلف عن نظام «ISA»؛ فتحديد السرعة القصوى يضع سقفًا ثابتًا لأداء السيارة، بينما تتغير السرعة التي يقترحها النظام الذكي وفقًا لكل طريق.
هل تعمل بكفاءة على الطرق المصرية؟
قد تواجه أنظمة قراءة السرعة بعض التحديات في مصر، خاصة مع اختلاف أشكال اللافتات، أو عدم وضوح بعضها، أو وجود حدود سرعة غير مسجلة بدقة في الخرائط الرقمية.
وقد تقرأ السيارة أحيانًا علامة خاصة بطريق جانبي وتعتبرها موجهة للطريق الرئيسي، أو تستمر في عرض حد سرعة قديم بعد تغييره، وهو ما يجعل متابعة السائق للطريق واللافتات الحقيقية أمرًا ضروريًا.
كما أن وجود النظام في سيارة أوروبية مستوردة لا يعني بالضرورة عمل جميع خصائصه بالكفاءة نفسها داخل السوق المصرية، إذ يعتمد ذلك على تغطية الخرائط والبرمجيات ودعم الشركة المصنعة للمنطقة.
هل يمكن الاعتماد عليها لتجنب المخالفات؟
يمكن للتقنية مساعدة السائق بصورة واضحة، خاصة في الطرق التي تتغير عليها حدود السرعة أو أثناء الرحلات الطويلة، لكنها لا تعفيه من المسؤولية القانونية.
فالسيارة قد تخطئ في قراءة علامة أو لا تتعرف عليها، كما أن بعض الأنظمة تكتفي بالتحذير ولا تخفض السرعة تلقائيًا. لذلك يظل قائد السيارة مسؤولًا عن متابعة عداد السرعة والالتزام باللافتات الموجودة على الطريق.
ولا تعني الميزة أن السيارات الجديدة أصبحت غير قادرة على تجاوز السرعة، لكنها تجعل هذا التجاوز أصعب في تجاهله؛ إذ ستنبه السائق، وقد تقاوم قدمه على دواسة الوقود، وفي بعض الحالات ستمنع السيارة من مواصلة التسارع، قبل أن تترك له القرار النهائي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات