سرايا -
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان السودانية، في ظل استمرار القتال، بعد ورود تقارير محلية وحقوقية عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارات جوية استهدفت مناطق في جبرة وأم دبيب والزراف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن الأعمال القتالية المتواصلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية المدنية، فيما لا تزال الذخائر غير المنفجرة وبقايا المقذوفات تشكل خطرًا على السكان، بالتزامن مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والخدمات الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت تقارير عن استمرار الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة في شمال كردفان، مشيرًا إلى أن إحدى الهجمات أصابت شاحنة لنقل المياه، ما زاد من صعوبة وصول السكان إلى مصادر المياه.
من جانبها، قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن طائرة نقل عسكرية من طراز “أنتونوف” تابعة للجيش السوداني ألقت ذخائر وصفتها بـ”البراميل المتفجرة” على منطقتي أم دبيب والزراف، مضيفة أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين، بينهم أطفال ورعاة، ونفوق أعداد من الماشية. ودعت المجموعة إلى فتح تحقيق مستقل، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن هذه المزاعم.
ويعيد الحادث الاهتمام بتقارير سابقة صادرة عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وثقت استخدام وسائل قصف غير موجهة خلال نزاعات سابقة في السودان، محذرة من أن استخدام أسلحة غير دقيقة في المناطق المأهولة يزيد من مخاطر وقوع خسائر بين المدنيين، دون أن يشكل ذلك دليلاً على ارتباط الحادث الحالي بتلك الوقائع.
وفي سياق آخر، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في مايو/أيار 2025 أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على إثر ذلك إجراءات بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي، بينما نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات.
كما دعت الولايات المتحدة، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، السودان إلى التعاون مع المنظمة والسماح بإجراءات التحقق الدولية، في حين لم تصدر المنظمة حتى الآن تقريرًا علنيًا يحسم هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنزاع في السودان، من بينهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، كما فرضت لاحقًا عقوبات على كتيبة البراء بن مالك، بينما نفت الجهات السودانية المعنية الاتهامات الموجهة إليها.
ومع استمرار القتال، جددت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإجراء تحقيقات مستقلة في أي هجمات تستهدف المناطق السكنيه
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان السودانية، في ظل استمرار القتال، بعد ورود تقارير محلية وحقوقية عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء غارات جوية استهدفت مناطق في جبرة وأم دبيب والزراف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن الأعمال القتالية المتواصلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية المدنية، فيما لا تزال الذخائر غير المنفجرة وبقايا المقذوفات تشكل خطرًا على السكان، بالتزامن مع انتشار الكوليرا ونقص حاد في المياه والخدمات الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت تقارير عن استمرار الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة في شمال كردفان، مشيرًا إلى أن إحدى الهجمات أصابت شاحنة لنقل المياه، ما زاد من صعوبة وصول السكان إلى مصادر المياه.
من جانبها، قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن طائرة نقل عسكرية من طراز “أنتونوف” تابعة للجيش السوداني ألقت ذخائر وصفتها بـ”البراميل المتفجرة” على منطقتي أم دبيب والزراف، مضيفة أن الهجوم أدى إلى إصابة مدنيين، بينهم أطفال ورعاة، ونفوق أعداد من الماشية. ودعت المجموعة إلى فتح تحقيق مستقل، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن هذه المزاعم.
ويعيد الحادث الاهتمام بتقارير سابقة صادرة عن منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وثقت استخدام وسائل قصف غير موجهة خلال نزاعات سابقة في السودان، محذرة من أن استخدام أسلحة غير دقيقة في المناطق المأهولة يزيد من مخاطر وقوع خسائر بين المدنيين، دون أن يشكل ذلك دليلاً على ارتباط الحادث الحالي بتلك الوقائع.
وفي سياق آخر، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في مايو/أيار 2025 أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على إثر ذلك إجراءات بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الأمريكي، بينما نفت الحكومة السودانية هذه الاتهامات.
كما دعت الولايات المتحدة، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، السودان إلى التعاون مع المنظمة والسماح بإجراءات التحقق الدولية، في حين لم تصدر المنظمة حتى الآن تقريرًا علنيًا يحسم هذه الاتهامات.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنزاع في السودان، من بينهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، كما فرضت لاحقًا عقوبات على كتيبة البراء بن مالك، بينما نفت الجهات السودانية المعنية الاتهامات الموجهة إليها.
ومع استمرار القتال، جددت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإجراء تحقيقات مستقلة في أي هجمات تستهدف المناطق السكنيه
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات