سرايا - وجهت النائب رند الخزوز انتقادات إلى مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدة أن أبرز ما لفت انتباهها هو غياب مضامين أساسية عنه، وليس البنود التي تضمنها.
وقالت الخزوز خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، إن مشروع القانون لم يعكس الفلسفة التي قامت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت كخارطة طريق للإصلاح السياسي بإرادة ملكية، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بهذا المسار ضمن برنامجها الذي حصلت بموجبه على ثقة مجلس النواب.
وأضافت أن مشروع القانون دفعها إلى طرح تساؤلات تتجاوز الحكومة لتشمل النواب والرأي العام، حول مدى انسجام التشريع مع مسار التحديث السياسي، متسائلة إن كان القانون يمثل استكمالًا لهذا النهج أم قد يُفهم باعتباره تراجعًا عنه.
وأشارت الخزوز إلى أن اللجنة الملكية أكدت أهمية تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة، متسائلة عن مدى تحقيق مشروع القانون لهذه الأهداف.
كما وجهت تساؤلًا إلى وزير الإدارة المحلية، قائلة إن ترؤسه لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية سابقًا، ثم تقديمه مشروع القانون حاليًا، يطرح سؤالًا حول الفارق بين الرؤية التي كانت مطروحة آنذاك وما جاء في مسودة القانون الحالية، وما إذا كانت المتغيرات أو القناعات قد تغيرت.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات